قد لا يكون في نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية التي أعلنت أمس مفاجأة أشد دويا من هزيمة رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور في دائرة باب الشعرية التي يمثلها في البرلمان منذ العام 1995. وبدا المعارض الأكثر إثارة للجدل مصدوماً بالنتيجة إذ رفض استقبال مكالمات الصحافيين أمس، لكن مساعديه كانوا يتوقعون هزيمته"بسبب الجريمة الانتخابية التي مارسها الحزب الحاكم والأمن في الدائرة". وخسر نور الانتخابات أمام مرشح الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم يحيى وهدان، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة، حصل على أصوات 5556 من أصل 9192 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الدائرة. وخاض رئيس"الغد"الانتخابات منهكا بسبب جلسات محاكمته المتعاقبة في قضية تزوير توكيلات الحزب، والانشقاقات التي مني بها"الغد"واتهم رئيسه لجنة سياسات الحزب الحاكم التي يترأسها نجل الرئيس جمال مبارك بتدبيرها لإضعاف حزبه. ولم يصدق كثيرون هزيمة الزعيم الجديد للمعارضة الذي كان أشرس منافسي الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية قبل شهرين، وحل ثانيا بعد حصوله على نحو 7 في المئة من أصوات الناخبين، متقدما على زعيم حزب"الوفد"الدكتور نعمان جمعة بفارق كبير. ولا يبدو مصير"الغد"الذي يمثله ستة أعضاء في مجلس الشعب واضحا، إذ اقترن انتشار الحزب بشخص نور وصعود نجمه. وتستأنف جلسات قضية تزوير توكيلات الحزب التي ينفيها نور في السادس والعشرين من الشهر الجاري. وربما تشهد صدور حكم بالسجن في حق نور، ما يعني عمليا انتهاء تجربة"الغد". من جهة ثانية، قال وفد برلماني أوروبي تابع المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية إن أعضاءه"لمسوا تحسنًا كبيرا"في سير عملية الاقتراع، على رغم أن الانتخابات في مجملها"لا تلاقي المعايير الدولية للديموقراطية". وتابع الوفد الذي ضم أربعة من أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت في تسع لجان انتخابية في 7 مناطق جميعها داخل القاهرة، بصحبة مستشار لوزير العدل المصري. لكن الناطق باسم الوفد إدوارد ماكميلان سكوت أكد أنه جاء"في زيارة غير رسمية. لسنا هنا للمراقبة". وقال في مؤتمر صحافي عقده في الشارع أمام إحدى لجان وسط القاهرة إن"الانتخابات خطوة مهمة على طريق الديموقراطية ... نعتقد أن هناك تحسناً كبيرا. المنظمات غير الحكومية اضطلعت بالمراقبة والصناديق المستخدمة في الاقتراع كانت شفافة، وهذه تغييرات مهمة". غير انه لفت إلى وجود تجاوزات لاحظها أعضاء الوفد منها"نقل ناخبين في سيارات حكومية وتحيز إعلامي واضح لمرشحي الحزب الحاكم، إضافة إلى ضغوط تمارسها الحكومة كان ممكنا أن تتلمسها بطرق مختلفة". وقال إن"مهمتنا ليست الرقابة. كنا نتمنى أن تدعو الحكومة المصرية مراقبين دوليين، لكن هذه المهمة متروكة بالكامل للمراقبين المحليين".