تطرح مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي سؤالاً حيوياً ذا وجهين: الأول، على تركيا نفسها، البلد المسلم الكبير، عن مدى انتمائها الأوروبي، والثاني على كل دولة من دول الاتحاد، عن مفهومها لأوروبيتها، والحدود التي يجب ان تحدها وتسورها. ولا شك في ان فرضية انخراط اوروبا في عملية تؤدي الى انضمام تركيا، اسهمت في فوز الپ"لا"في الاستفتاء الفرنسي على دستور الاتحاد الأوروبي، في أيار مايو المنصرم. فأسباب الرفض الفرنسي عضوية تركيا لا علاقة لها بحقيقة هذا البلد، بل هي خوف من الإسلام المرتبط، في وعي الفرنسيين، بفشل المهاجرين المغاربة في الاندماج. وفيما يكتشف الفرنسيون حجم جاليتهم المسلمة التي تبلغ، على الأقل، 10 في المئة من السكان، باتوا يخافون من ان تسعى الحركات الجهادية الى تجنيد نشطاء من بين مواطنيهم. فكيف الحال اذا اضيف الى هؤلاء 100 مليون مسلم آخرين؟ وكنت فيما يعنيني، من مؤيدي بدء مفاوضات مع تركيا، وقبول عضويتها اذا استوفت الشروط المطلوبة منها. وكنت اعتبر ان التحدي حضاري: فإما ان نقصي المسلمين الى خارج المنظومة الأوروبية، مهما فعلوا ومهما كان نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونسلم جدلاً بمقولة"صراع الحضارات"، وإما ان نمتحن حظنا وأنفسنا، ونقبل عضوية هذا البلد، فنعزز نظامه العلماني الديموقراطي في مواجهة انظمة متخلفة تحاول بسط سيطرتها من كابول الى بغداد والدار البيضاء، فنقلص بذلك اعداد البنلادنيين والظواهريين والزرقاويين. في الحرب العالمية على الإرهاب نحن في حاجة ماسة الى تركيا منحازة للغرب، وتتجاوب مع القيم الأوروبية، ولكن لا بد من شرطين اساسيين لذلك: اولاً، ان تجرى المفاوضات على شروطنا نحن، لا على الشروط التركية، وثانياً، ان تتمكن اوروبا نفسها من تنظيم توسعها وإدارته إدارة حكيمة. وهذان الشرطان غير مستوفيين حتى الساعة. وإلى ذلك لم تعترف تركيا بالجمهورية القبرصية. وهي الخطوة التي تنتظرها منها اوروبا. ولا يخفف من مسؤولية انقرة ان القبارصة اليونانيين انفسهم عرقلوا متابعة المفاوضات في استفتاء عام 2004. وهناك امور اخرى، لا سيما في فرنسا، فالرأي العام الأوروبي عموماً، والفرنسي خصوصاً، ينتظر اجابات عن التطهير العرقي الذي ارتكبه الأتراك العثمانيون في حق الأرمن، ولا يزالون يرفضون تسميته باسمه. فلا يجدي نفعاً ان نشرع في بناء مستقبل مشترك على اسس تنفي الإقرار بالتاريخ. ولا شك في ان قدراً كبيراً من الشجاعة مطلوب لتخطي ثقل العقليات المختلفة والمحظور والكذب في السياسة. ولذا، ارى ان بدء المفاوضات من دون حل هاتين المشكلتين سابق لأوانه. عن بيار لولوش نائب فرنسي ورئيس الجمعية البرلمانية لبلدان حلف شمال الأطلسي، ليبيراسيون، 26/9/2005