استأنفت محكمة جنايات في القاهرة، أمس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة النظر في قضية متهم فيها رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور وآخرون، لكنها قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة تعقد الثلثاء المقبل للاستماع الى شهادة موسى مصطفى موسى المتنازع مع أيمن نور على رئاسة الحزب. كما قررت ضم دفتر أحوال مباحث الأموال العامة بتاريخ 19 كانون الثاني يناير الماضي والذي يتضمن إجراءات القبض على نور. وكانت المحكمة عقدت جلستها في مقر محكمة مدينة نصر شرق القاهرة بدل مقر محكمة جنوبالقاهرة بدعوى اتساع قاعة محكمة مدينة نصر حيث جرت المحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة. ودفع الدفاع عن نور بعدم دستورية محاكمته مطالباً بايقاف الدعوى استناداً الى بطلان اجراءات القبض عليه والتحقيق معه قانوناً حيث لم يتم ابلاغ نقابة المحامين، مشيراً الى ان أيمن نور رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية بما يعني الاعتراف من مبارك بمشروعية أيمن نور وحزبه. ورد رئيس المحكمة موجهاً كلامه للدفاع قائلاً:"نحن الآن أمام قضية تزوير توكيلات". وقال الدفاع عن أيمن نور انه سيقدم مذكرة بهذا الشأن الى المحكمة الدستورية العليا. وطالب الدفاع بتأجيل النظر في الدعوى للاطلاع على ملفات القضية والاحراز والمستندات واستدعاء شهود الاثبات وضم محضر جلسة اللجنة التشريعية لمجلس الشعب الخاصة برفع الحصانة عن ايمن نور وكذلك ضم دفتر أحوال مباحث الاموال العامة فى 19 كانون الثاني يناير 2005 والخاص بعملية القبض على نور. وطالب الدفاع عن بقية المتهمين في القضية بتشكيل لجنة لفحص جهاز الحاسب الآلي الذي تقول التحقيقات انه تم اصطناع البصمات الخاصة بعملية تزوير التوكيلات فيه. كما طالب الدفاع عن نور بالاستماع الى شهادة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وسامي مهران الأمين العام للمجلس والمستشار احمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في المجلس في شأن اجراءات رفع الحصانة عن نور، كما طالب بشهادة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شؤون الأحزاب وبشهادة الرئيس حسني مبارك بشأن المنافسة التي جرت بينه وبين أيمن نور في الانتخابات الرئاسية. ورد سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة بأن أمر الاحالة في القضية خال من الحديث عن مشروعية حزب"الغد"من عدمه وان القضية تتعلق بتزوير توكيلات حزب"الغد". وطالب الدفاع عن بقية المتهمين في القضية بالاستماع الى شهادة موسى مصطفى موسى المتنازع مع نور على رئاسة الحزب لمعرفة سبب انشقاقه. وطالب الدفاع عن المتهم الثالث أيمن اسماعيل برد هيئة المحكمة التي تجري محاكمة المتهمين فأكد له رئيس المحكمة انه طبقاً للقانون يمكنه عمل اجراءات الرد من دون ان تتوقف المحكمة عن نظر الدعوى خصوصاً انه سبق رفض طلب رد المحكمة المقدم من نور.