تبدأ غداً ولمدة أسبوع مرحلة الطعون ضدّ المرشحين للانتخابات البرلمانية المصرية، على ان تليها مرحلة التنازلات التي تستمرّ عشرة أيام، وسط توقعات بأن يبلغ عدد المرشحين نحو 5500 من كلّ الأحزاب والقوى السياسية والمستقلة. كما يتوقع ان تستبعد اللجنة العليا للانتخابات مرشحين بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية أو عدم حصولهم على إعفاء قانوني، والذين يرشحون أنفسهم بصفة عامل أو فلاح أو فئات من دون انطباق الشروط عليهم. وأعلن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم السيد صفوت الشريف أن مرشحي الحزب سيتبنون برنامجاً واحداً في الدعاية الانتخابية وهو البرنامج نفسه الذي خاض به الوطني الانتخابات الرئاسية. وأشار الى أن كلّ دائرة من فئات وعمال ستقوم بالجولات الانتخابية معاً. كما قرّر الحزب الحاكم تجميد أزمة المنشقين عن صفوفه والذين قرّروا خوض الانتخابات مستقلين الى حين الانتهاء من الانتخابات وظهور النتائج. وكان الإجراء الأقرب إلى التطبيق هو تجميد عضوية المستبعدين بعد إغلاق باب الترشيح للتأكد من الأسماء التي رشحت نفسها ضد مرشحي الحزب. لكن بعد سلسلة من الاجتماعات رأسها الشريف تأجل بتّ الملف. ورفض الحزب كشف عدد الخارجين عنه باعتبارها قضية داخلية. واصدرت جمعيات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، أمس، بياناً ناشدت فيه المواطن عدم الاقتراع لمصلحة من سمّتهم المتورّطين في التطبيع أو مَنْ تربطهم صلات اقتصادية بشركات إسرائيلية أو مَنْ قاموا بزيارة إسرائيل. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 1200 مرشح يتنافسون على 162 مقعداً في 81 دائرة انتخابية في 8 محافظات هي القاهرة 24 دائرة انتخابية بعدد 48 مقعداً والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد. ويشارك الحزب الوطني في المرحلة الأولى ب 162 مرشحاً. ويبلغ عدد المرشحات من الحزب الوطني في المرحلة الأولى سبع سيدات منهن ثلاث سيدات في القاهرة هن ثريا لبنة في مدينة نصر، وشيرين أحمد فؤاد في الوايلي، وفايدة كامل في الخليفة. وفي الجيزة سيدتان في الدقي آمال عثمان وفي كرداسة فريدة الزمر، وفي محافظة المنيا سيدتان في قسم شرطة المنيا فايزة محمد كامل عطية، وفي مركز المنيا إيمان أحمد جمال عبد الحليم. وبذلك يبلغ عدد السيدات المشاركات في المرحلة الأولى من الانتخابات من الحزب الوطني والمعارضة 14 سيدة. الى ذلك رفضت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة في جلستها امس الدعوى المقدمة من خمسة من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها كانوا طالبوا بمنحهم صحيفة حالة جنائية غير مدون بها الاحكام الجنائية النهائية الصادرة ضدهم من المحاكم العسكرية حتى يتمكنوا من تقديم اوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب.