دعت دول الجوار العراقي ومصر امس العراقيين كافة الى المشاركة في الانتخابات العراقية المقررة اواخر الشهر الحالي وكررت التزامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ومعاونته على تهدئة الاوضاع الامنية المتفجرة فيه والتي حصدت امس مزيداً من الضحايا، في وقت تواصل السجال العراقي الداخلي بين مؤيدي اجراء الانتخابات في موعدها ومقاطعيها والمطالبين بتأجيلها. راجع ص 2 و3 و4 ولم يختلف اي من وزراء خارجية دول الجوار العراقي الذين اجتمعوا في عمان على وجود"مأزق حقيقي"في العراق، ولم يتحفظ اي منهم عن اجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر نهاية الشهر الحالي"طالما ان العراقيين يريدون ذلك"، لذا خرج البيان الختامي للمؤتمر باتفاق على بنوده الرئيسية التي من اهمها حض"كافة شرائح المجتمع العراقي على عدم تفويت فرصة المشاركة في الاقتراع حتى يقرروا مستقبل بلادهم بأنفسهم". وأكد الوزراء استعداد بلدانهم للتعاون مع الحكومة العراقية الموقتة"لتوسيع المشاركة في العملية السياسية بروح من الحوار الوطني وبناء التوافق لدعم عملية انتقال العراق الى دولة متحدة تقوم على الديموقراطية والتعددية بهيكيلة فيديرالية، حسبما ما يقرره الشعب العراقي، على ان تراعى فيها الحقوق السياسية والانسانية". ودعوا الاطراف الى"تفادي استخدام القوة والعنف ضد المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وشددوا في الوقت نفسه على"ضروة التعامل بحزم مع الانشطة الارهابية التي تجري في العراق وتهدد أمن دول الجوار". وبدا من الحوارت التي دارت في الاجتماع، وخصوصاً الكلام الذي قاله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لزملائه، ان هناك مأزقاً اميركياً في العراق وان الولاياتالمتحدة ترى ان بداية الخروج من هذا المأزق اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لتقوم حكومة شرعية وقوية تستطيع الطلب من قوات التحالف"الانسحاب من العراق وفق جدول زمني". ونقل زيباري الى المجتمعين كلاماً اميركياً يؤكد ان الادارة في واشنطن ارسلت 150 الف عسكري الى العراق ليس من اجل تأجيل الانتخابات، بل من اجل دعم اقامة حكومة شرعية قوية في بغداد، وان التأجيل لا يضمن تهدئة الاوضاع الامنية". وتساءل الوزير العراقي"هل عند احد منكم خطة تضمن اعادة الامن وتحقيق مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في الانتخابات اذا ما تم تأجيلها لفترة محددة؟". وبدا الوفد الايراني الى الاجتماع الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية غلام علي خسرو من اشد المتحمسين لاجراء الانتخابات في موعدها، وشرح موقف مشيراً الى"وجود علاقات خاصة لايران مع فئات من الشعب العراقي كانت مظلومة سياسيا في العهود السابقة". وجرى جدل حول تضمين البيان الختامي عن الاجتماع فقرة تتعلق بتأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق طبقاً لقرارات الاممالمتحدة بين من يقول ان"ادراجها ليس ضرورياً لأن هذا امر متفق عليه واكدته دول الجوار في اجتماعاتها السابقة"وبين من يرى ضرورتها لتأكيد التزامها. وانتهى الجدل بأن ضمّنت الفقرة في البيان. الى ذلك اتفق الجميع على ضرورة الاستمرار في الاشارة الى"الدور المهم والضروري للامم المتحدة في الانتخابات العراقية تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1546". وذكرت مصادر الاجتماع ان الوزراء الثمانية بحثوا في انعكاسات تفاقم الازمة وعدم الاستقرار الامني في العراق على دولهم، وبدا ان هناك اتفاقاً على ضرورة تعاون الجميع من اجل مساعدة العراق على تهدئة اوضاعه الامنية وتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي عقد في طهران الشهر الماضي حول التعاون الامني في هذا المجال. ورأى معظم الوفود المشاركة عدم ضرورة الاشارة الى"عروبة العراق"في البيان الختامي، على اساس ان ذلك امر مسلم به ولا يعترض عليه احد، وجرى التوافق على ان يؤكد زيباري ذلك في مؤتمر صحافي يلي اختتام الاجتماع. في هذا الوقت، قرر رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي "تمديد حال الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثين يوماً عدا إقليم كردستان"، مبرراً ذلك ب"استمرار الزمر الارهابية في نشاطاتها المعادية للحيلولة دون تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق وسعيها المحموم في تعطيل المشاركة السياسية السلمية للعراقيين كافة". وكانت الحكومة العراقية فرضت للمرة الاولى حال الطوارىء في البلاد في 7 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي عشية اجتياح الفلوجة. من جهة أخرى، اكد علاوي ان مهمة اعادة بناء الجيش العراقي ستكون"شاقة وطويلة"، وقال، في كلمة في الذكرى 84 لتأسيس الجيش العراقي،"ان العناصر الصدامية التي أوغلت في سفك دماء شعبنا وجيشنا، لا تزال تعمل في الخفاء متحالفة مع المجرمين والقتلة والارهابيين"، مشيراً الى ان"جيشنا وشرطتنا الوطنية أصبحا أهدافاً لهذه القوى البغيضة التي تخشى من تكوين جيش وشرطة الشعب". الى ذلك، اكدت الحكومة العراقية في بيان ان القوات المتعددة الجنسية اعتقلت احد اعوان زعيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"ابومصعب الزرقاوي في الموصل. وأوضحت ان"عبد العزيز سعدون احمد حمدوني المعروف بآغا ابو أحمد 35 عاماً عمل مساعداً لابي طلحة المعين من قبل الزرقاوي اميراً على الموصل، اعتقل في 22 الشهر الماضي". وكانت الحكومة العراقية اعلنت الشهر الماضي اعتقال معاونين للزرقاوي هما فاضل حسين احمد الكردي وابو مروان. وفي باريس، قالت صحيفة"ليبراسيون"الفرنسية امس ان الصحافية لديها فلورانس اوبينا التي تعمل في العراق منذ 16 كانون الاول ديسمبر الماضي اختفت مع المترجم المرافق لها ولم تتلق اي اخبار عنهما منذ 24 ساعة. وفي بغداد، اتهم رئيس المؤتمر الوطني التأسيسي جواد الخالصي، احد التيارات السياسية الدينية المقاطعة للانتخابات، قوى شيعية ب"اساءة استخدام اسم المرجعية العليا في النجف"، وقال ل"الحياة"ان بعض القوى السياسية الشيعية"الذي ارتبط بالاحتلال الاميركي، يسعى إلى استغلال الوضع الصحي للمرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني وكبر سنه، ويعمل على تمرير ما يرغب"، في حين انتقد"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"الاطراف الساعية الى تأجيل الانتخابات"لان من شأنه ان يؤدي الى اشتعال المناطق الشيعية الامنة نسبياً وقد يشعل الثورة فيها"، وقال نائب مسؤول المكتب السياسي في المجلس سعد جواد قنديل ل"الحياة":ان"الاحباط الذي سيطال الشارع الشيعي، من شأنه ان يدفع به الى الثورة واعلان العصيان". وقال رئيس الحزب الوطني الديموقراطي نصير الجادرجي ل"الحياة":"ان غالبية اعضاء الحكومة والاحزاب السياسية ترغب في تأجيل الانتخابات لكنها مجبرة على تنفيذ بنود قانون ادارة الدولة الموقت الذي يفرض موعداً محدداً لاجرائها".