فاز ائتلاف اميركي - اماراتي ب"حصة الاسد"في الجولة الاولى من عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، وخرجت الشركات الاوروبية ب"خفي حنين"، فيما تأهلت أيضاً شركات اميركية أخرى وجزائرية وهندية وبرازيلية. وتتطلع الاسواق الى الجولة التالية من عطاءات التنقيب عن النفط والغاز الشهر المقبل، والتي ستمنح رخص التنقيب في أحواض يزيد عددها على ضعفي عدد الجولة الاولى. وتتوقع الحكومة الليبية ان تستثمر الشركات التي فازت بالعقود ما يزيد على 11 بليون دولار، في حال اكتشاف النفط أو الغاز وتطوير الحقول. { طرابلس -"الحياة" حصد إئتلاف شركتي"أوكسيدنتال بتروليوم"الاميركية و"ليوا"الاماراتية، في اول عطاء نفطي في ليبيا منذ اكثر من 15 عاماً، على اكبر نسبة من القطع المعروضة للاستثمار من قبل"مؤسسة النفط الوطنية الليبية"وعددها 15 قطعة منها ست قطع بحرية وتسع قطع على اليابسة. وفاز إئتلاف"اوكسي - ليوا"بتسع قطع، اربع قطع بحرية وخمس قطع على اليابسة، وهي القطعة البحرية رقم 53 التي تقدمت لها ثماني شركات من جنسيات مختلفة، وذلك على اساس حصة في الانتاج تبلغ 19.8 في المئة، والقطعة رقم 52 بحرية التي تقدمت لها ست شركات والقطعة رقم 36 بحرية التي تقدمت لها سبع شركات وذلك بنسبة في الانتاج تبلغ 16.8 في المئة والقطعة رقم 35 بحرية، تقدمت لها ثلاث شركات، والقطعة 106 يابسة في حوض سرت تقدمت لها 15 شركة والقطعة 124 يابسة في حوض سرت أيضاً وتقدمت لها أربع شركات والقطعة 131 يابسة في حوض مرزق تقدمت لها 10 شركات والقطعة 163 يابسة في حوض مرزق أيضاً وتقدمت لها تسع شركات والقطعة 59 يابسة في حوض البطنان وتقدمت لها منفردة. وفازت شركة"اميرادا هيس"الاميركية بالقطعة رقم 53 البحرية التي تقدمت لها 15 شركة وذلك على اساس حصة في الانتاج تبلغ 12.4 في المئة. كما فازت شركة"شيفرون تكساكو"بقطعة في حوض المرزوق في جنوب ليبيا. وحصلت شركة"بتروبراس"النفطية البرازيلية على القطعة رقم 18 البحرية التي نافستها عليها شركة واحدة فقط. وفازت شركة"انديان اويل"بالقطعة رقم 86 التي تقدمت لها خمس شركات وذلك على أساس حصة نسبتها 18.4 في المئة. وحصلت شركة"سوناطراك"الجزائرية، التي تقدمت بعرضين، على القطعة رقم 65 في حوض غدامس المحاذي للحدود الليبية - الجزائرية، والتي تنافست عليها مع ثلاث شركات. وأخيراً حصل إئتلاف"افرونيكس مدكو"على امتياز القطعة رقم 47 في حوض غدامس وذلك في منافسة مع ثماني شركات. وتعد هذه اول مناقصة تجريها ليبيا في مجال امتيازات التنقيب عن النفط منذ اكثر من 15 عاماً، كما انها تعد الاولى التي تجري بهذه الشفافية والعلنية، وذلك حسب مصادر في"مؤسسة النفط الوطنية الليبية". وستكون هذه اول مشاركة كبرى للشركات الاجنبية في قطاع الطاقة الليبي منذ نحو 15 عاماً، عانى القطاع فيها من مشاكل نقص الاستثمارات وتراجع الانتاج بسبب الحظر الدولي الذي فرض على البلاد منذ عام 1992، في اعقاب حادث تفجير طائرة"بان اميركان"فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا عام 1988. وحضر افتتاح المناقصة عدد من كبار المسؤولين الليبيين في مقدمهم امين اللجنة الشعبية العامة الليبية شكري غانم والامين المساعد في اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي ومدير"مؤسسة النفط الوطنية الليبية"عبدالله البدري ومندوبو 65 شركة مشاركة في هذه المناقصة وعدد من مندوبي وسائل الاعلام العالمية. والقى غانم كلمة في افتتاح المناقصة أكد فيها ان الحضور الكثيف للشركات في هذه المناقصة يؤكد أهمية ليبيا كبلد نفطي له وزنه في المنطقة وفي العالم، داعياً الشركات العالمية الى القيام بدور فعال لتنشيط قطاع الطاقة في ليبيا الذي شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب عوامل عدة من بينها فترة الحصار على ليبيبا. كما أكد غانم على تكريس مبدأ الشفافية، احد ابرز عناوين العولمة الاقتصادية في العالم، في التعامل في ليبيا، مشيراً الى ان هذه المناقصة تعد نموذجاً لذلك، داعياً الشركات الساعية للعمل في ليبيا في كل المجالات الى المساعدة في تكريس الشفافية وعدم السعي لإفساد الذمم، مشيراً الى أن للفساد طرفين احدهما الشركات الاجنبية. وأعلن غانم ان هذه المناقصة تعد مقدمة لمناقصات أخرى مقبلة، مشيراً الى انه ستتم الموافقة على العروض الفائزة في المناقصة في اقرب الآجال. من جهته اشار البدري في تصريح ل"الحياة"الى ان هذه المناقصة مطابقة لشروط الشفافية، لافتاً الى ان العروض الجيدة التي استجابت للشروط فازت من دون النظر الى اصلها او جنسيتها. واكد البدري ان عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة في المرحلة الاولى بلغ 122 شركة من كل انحاء العالم، وتم اختيار 65 شركة تأكدت اهليتها لدخول المرحلة النهائية للمناقصة وهي تنتمي الى 28 دولة. وقال البدري ان هناك جولة ثانية ستعقد بعد شهر من الآن او بداية نيسان أبريل المقبل، تعرض خلالها 40 قطعة على الشركات العالمية، مشيراً الى ان الجولة ستبدأ بعد التوقيع النهائي على نتائج الجولة الأولى. وحول تعثر عودة بعض الشركات الاميركية التي كانت تعمل في ليبيا قبل انسحابها في ثمانينات القرن الماضي، قال البدري أنه لا توجد أي مشكلة مع هذه الشركات"فقط هناك اختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة وهذه الشركات التي تحاول العودة للعمل بافاقات تجارية تختلف عن السابقة و نحن عرضنا عليهم العودة بالشروط السابقة نفسها". وكانت الشركات الاوروبية التي تقدمت للمناقصة الليبية وتأهلت لجولة الاختيار الاخيرة الخاسر الاكبر، اذ عاد مسؤولوها الى بلادهم من دون الفوز باي عقد. ومن بين الشركات الاوروبية التي تستهدف قطاع الطاقة الليبي، اضافة الى شركة"بريتش بتروليوم"بي بي البريطانية وشركة"رويال/داتش شل"الهولندية - البريطانية، وشركة"ايني"الايطالية التي تنتج نحو 220 الف برميل يومياً من النفط الليبي من حقول في البحر واليابسة، اضافة الى شركات"توتال"الفرنسية و"ريبسول"الاسبانية و"او ام في"النمسوية، التي تنتج مجتمعة نحو 250 الف برميل يومياً من النفط الليبي. ويعود فوز"اوكسيدنتال"بالقدر الاكبر من العقود الى تاريخ الشركة في قطاع الطاقة الليبي قبل الخلاف الليبي - الاميركي. ودخلت الشركة القطاع عام 1966، ليصل انتاجها من النفط الليبي الى 170 الف برميل يومياً قبل خروجها عام 1986، وكانت تدير حقولاً بلغ اجمالي احتياطاتها 23 بليون برميل من النفط. وتسعى ليبيا الى زيادة انتاجها الحالي من 1.6 مليون برميل يومياً الآن الى 2.1 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2010، وتحتاج الى جذب استثمارات في تلك الفترة تصل الى 30 بليون دولار. وحسب العقود التي منحت في المناقصة الاخيرة، سيكون على كل شركة فازت بحق التنقيب في حوض ليبي ان تستثمر ما يزيد على 700 مليون دولار، على ان يكون للحكومة الليبية نصيب من أي نفط او غاز ينتج من تلك المناطق المخصصة للاستكشاف. وهكذا تكون الحكومة الليبية ضمنت اكثر من 11 بليون دولار، تمثل اكثر من ثلث تقديراتها للاستثمارات المقدرة لتأهيل قطاع النفط والغاز بنهاية العقد الحالي. ويقدر محللون ان الاستثمارات الاجنبية ربما تفوق تقديرات الحاجات الليبية في حال تحسن العلاقات الليبية الغربية اكثر، وربما تصل الى اكثر من 30 بليوناً، تحتاجها ليبيا بشكل عاجل في حال دخول شركات طاقة دولية أخرى الى القطاع في جولة المناقصات الثانية وربما بعد ذلك.