أكدت شركة النفط البريطانية الهولندية"رويال داتش/شل"أمس عودتها الى ليبيا بعد مضي 12 عاماً من توقف نشاطها التام في ليبيا اثر فرض الاممالمتحدة عقوبات على طرابلس اثر اعتداء لوكربي. وأعلن ان شركة"بي أي بي سيستمز"البريطانية للمعدات الدفاعية ستوقع قريباً صفقة مع ليبيا. قالت "رويال داتش/شل" أمس انها وقعت مع"الشركة النفطية الوطنية الليبية"الحكومية في ليبيا اتفاق شراكة استراتيجية طويلة الأجل في صناعة النفط والغاز الليبية. وتزامن اعلان اتفاق الشراكة مع وصول رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى طرابس في زيارة تاريخية وسط انفراج في العلاقات بين ليبيا والدول الغربية. ووقعت رويال داتش/شل"اتفاقاً قيمته 200 مليون دولار للتنقيب البحري عن الغاز، علماً ان بيان الشركة لم يتضمن تفاصيل مالية عن الاتفاق. وذكر احد المسؤولين ان قيمة الصفقة قد ترتفع الى بليون دولار في المدى البعيد. ووصل بلير أمس الى ليبيا للقاء الزعيم الليبي معمر القذافي، وأجرى محادثات في اطار تواصل جهود اخراج ليبيا من عزلتها الدولية بعدما أعلنت تخليها عن برامجها النووية والبيولوجية والكيماوية. وقالت"شل"في بيان نشر في لندن انها و"الشركة النفطية الوطنية الليبية"الحكومية"وقعتا اليوم الخميس اتفاقاً لاقامة شراكة استراتيجية طويلة الامد في مجال اكتشاف النفط والغاز وانتاجهما". ووقع الاتفاق في طرابلس رئيس الشركة الليبية عبدالله البدري ومدير قسم الاستكشاف والانتاج في"شل"مالكولم برينديد. وأوضح البيان"ان الاتفاق يتناول المبادئ الرئيسية لمشاركة شل في الاكتشاف والانتاج في ليبيا، بما في ذلك حقول على الاراضي الليبية، وينص على تطوير وحدات لانتاج الغاز الطبيعي المسال". وأضاف"ان شل ستواصل مفاوضاتها حول مشاريع محددة في ليبيا خلال سنة 2004". وشاركت"شل"في استثمار الموارد النفطية الليبية من الخمسينات حتى عام 1974 وعادت الى ليبيا في نهاية الثمانينات للعمل في انشطة اكتشاف هذه الموارد لكنه تبين ان هذه الانشطة غير مثمرة وقررت المجموعة مغادرة ليبيا بالكامل في 1992، كما ذكر متحدث. وقال بلير أمس ان شركة"بي أي بي سيستمز"للمعدات الدفاعية ستوقع قريباً صفقة مع ليبيا. وأضاف بلير في مؤتمر صحافي في ليبيا من دون الخوض في التفاصيل:"سنجدد علاقات تجارية قوية بين المملكة المتحدة وليبيا. وستوقع بي أي بي سيستمز قريباً صفقة كبرى هنا". إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون ان ادارة الرئيس جورج بوش تعتزم ان ترفع تدرجاً عقوبات تمنع شركات النفط وغيرها من الشركات الاميركية من الاستثمار في ليبيا وذلك لمكافأة طرابلس الغرب لتخليها عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل. وأضاف المسؤولون ان الخطوة المقبلة المتوقعة هي الغاء أمر تنفيذي فرضه أولاً الرئيس الاسبق رونالد ريغان على أعمال الشركات الاميركية في ليبيا، ما قد يمهد الطريق أمام عودة الشركات النفطية الاميركية الى ليبيا. ومن غير الواضح متى سيصدر اعلان بذلك. لكن مشاريع نفطية مهمة قد تبقى معطلة لحين رفع العقوبات التجارية الاميركية الاخرى وازالة ليبيا من القائمة الاميركية للدول الراعية للإرهاب. وألغت ادارة بوش الشهر الماضي قيود السفر، وأفسحت الطريق امام الشركات الاميركية لبدء التفاوض على عودتها الى ليبيا التي تسعى جاهدة لعقد صفقات في قطاع النفط وهو مصدرها الرئيسي لايرادات العملة الصعبة. وتبلغ حصة ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك نحو 1.2 مليون برميل يومياً وتسعى الى زيادة حصتها لتتماشى مع مستوى الانتاج الحالي الذي يبلغ 1.48 مليون برميل يومياً حسب احصاءات شباط فبراير الماضي. ويبلغ احتياط ليبيا من النفط الخام المؤكد نحو 30 بليون برميل، مقابل 113 بليون برميل احتياط العراق المؤكد، لكن بعض المحللين يقول ان احتياطات ليبيا الفعلية قد تكون أكثر من ذلك بكثير.