أعلنت شركة"سابك"التي تقود سوق الأوراق المالية السعودية خسارتها للاستئناف الذي قدمته للمحكمة العليا الاميركية في ولاية ديلاور إذ صدر قرار نهائي منها يلزمها بتسديد 1.563 بليون ريال نحو 416.8 مليون دولار لشركة"إكسون موبيل". وذكرت مصادر في شركة سابك ل"الحياة"أمس إنها ستسلم بالقرار النهائي الذي اعتبرته جائراً، وستدفع المبلغ المحدد، وطمأنت مساهميها الى ان النتائج للسنة المالية 2004 تمتص هذا القرار. وخصصت"سابك"لهذه القضية وحتى نهاية الربع الثالث من 2004 نحو 80 مليون دولار، تم اقتطاعها من الأرباح المعلنة، وسيتم تحميل فارق المبلغ البالغ نحو 336.8 مليون على نتائج الربع الرابع. وسرت مخاوف لدى المتعاملين في السوق المالية من أن يؤثر الحكم في الأسهم عموماً أو في أسهم"سابك"خصوصاً، وهي على أهبة إصدار أرباحها عن الربع الأخير من السنة المالية المنصرمة. وكان الحكم الأول صدر في نيويورك بعدما حمّلت"سابك""اكسون موبيل"ثمناً باهظاً عن أسعار التكنولوجيا التي استخدمت لإنتاج بلاستيك ال"بولي إيثلين"في المصنع، وتضمن القرار حق الشركة الاميركية في الحصول على نصف الزيادة في الأسعار البالغة نحو 184 مليون دولار، إضافة إلى 324 مليون دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها. وبموجب النظام السعودي الذي يحكم عقود الشراكة، أفادت هيئة المحلفين انه يتوجب على"سابك"دفع مبلغ عن الأرباح التي حققتها من زيادة الأسعار.