بعد عام و17 يوماً على حادثة تحطم طائرة كوتونو التي أودت بحياة أكثر من 100 لبناني كانوا على متنها عائدين الى لبنان، حمّل القضاء اللبناني مسؤولية تحطم الطائرة لخمسة أشخاص. واختتمت أمس النائبة العامة التمييزية بالانتداب القاضية ربيعة عماش قدورة التحقيق في الحادث وقررت في ضوء التحقيقات والتقرير الفني الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الفرنسي بول ارسلانيان تسطير بلاغات بحث وتحرٍ بحق كل من مدير عام شركة UTA أحمد درويش الخازم والمدير المسؤول في الشركة درويش أحمد الخازم ومدير التشغيل في الشركة محمد أحمد الخازم والأميركي من أصل فلسطيني عماد سابا، وهو مالك الطائرة، وقائدها الليبي نجيب الباروني. كما قررت قدورة ترك كل من المدير العام للطيران المدني حمدي شوق ومدير دائرة السلامة العامة في الطيران المدني طوني حلو وجميل عفيف غنوم الذي كان عيّنه عماد سابا في السابق في دائرة إصلاح الطائرات، بسندات إقامة. وقررت ترك كل من الموظفين في الطيران المدني عبداللطيف عبداللطيف وزياد البابا ورياض صولي وإدوار زبليسكي ومحمد شهاب الدين وعياد بشارة وأكرم عرنوس ونزيه رعد وحسين التيماني أحراراً. كما ترك حراً كل من عيد درويش الجشي صاحب مكتب جشي غروب للسفريات وهو كان ممثلاً لأحمد درويش في مديرية الأمن العام في الطيران المدني والمكلف منه بتخليص معاملات شركة UTA، وعلي حسن درويش صاحب شركة طيران لا تملك ترخيصاً بالطيران وكان وسيطاً بين آل الخازم وسابا، ومحمد فهد زريق ممثل شركة UTA في مطار بيروت الدولي. وينتظر ان تحيل القاضية قدورة ملف التحقيقات الأولية في القضية الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء واجراء المقتضى. وذكرت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق ان جميع المشتبه بهم الذين سطرت بحقهم بلاغات بحثٍ وتحرٍ هم خارج الأراضي اللبنانية، ولم يُعثر عليهم. وأضافت المصادر ان ما حصل من تحطم للطائرة عائد الى خطأ تشغيلي وليس تقنياً في الطائرة، وهذا ما ثبت من خلال إفادة الشهود ومن التقرير الفني، وتبين ان آل الخازم لم يكونوا يملكون مستندات للطائرة التي قاموا باستئجارها، إنما المستندات كانت عائدة لطائرة أخرى، فضلاً عن انهم لم يتعاقدوا مع شركة لتحميل البضائع، كما يحصل عادة مع اي طائرة أخرى، إنما كانوا يطلبون من"حمّالين"تحميل الطائرة بالبضائع وكان يتم ذلك عشوائياً. وانتهت المصادر لتؤكد ان وجود درويش الخازم على الطائرة لا ينفي اشتراكه أو مسؤوليته في تحطم الطائرة.