أكدت مصادر في"التيار الوطني الحر"ان اللقاء بين الرئيس اميل لحود والنائب العماد ميشال عون وكذلك اجتماع الاخير مع قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع سيتمان في الايام القليلة المقبلة، وانه لا يوجد أي شيء يعرقل مثل هذه اللقاءات. وكان النائب عون طلب"لأسباب طارئة"تأجيل اجتماع كان مقرراً السبت الماضي مع رئيس الجمهورية. ورحبت هذه المصادر بالطرح الذي تقدم به الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله حول ضرورة الحوار بين اللبنانيين معتبرة انه يمكن ان يكون"قاعدة للحوار بين كل الاطراف اللبنانيين"، لافتة الى غياب التيارات"الموالية"عن احتفالات يوم القدس التي أقامها"حزب الله"وحضور ممثلين عن حزب"التيار الوطني الحر"المعارض. وأشارت المصادر الى وجود قراءات متقاربة بين"حزب الله"وپ"التيار الوطني الحر"لعدد من الملفات والمواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية. ووضع تكتل"الاصلاح والتغيير"النيابي في اجتماعه الاسبوعي امس في منزل عون في الرابية تصوره للمرحلة المقبلة والقاضي بالفصل ما بين المسارين القضائي والسياسي فصلاً تاماً في كل ما يتعلق بتداعيات نتائج التحقيق الاولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في اشارة الى سعي بعض الاطراف في الغالبية النيابية الى دفع المسيحيين الى تبني موقفها الداعي الى اقالة رئيس الجمهورية. ودعا التكتل الى معالجة ازمة الحكم السياسية القائمة بالتمسك بمبدأ الديموقراطية التوافقية الذي كرسه الدستور وذلك على اساس التفاهم على مشروع الجمهورية المقبلة قبل رئاستها بين الغالبية والمعارضة النيابيتين. واعتبر التكتل ان ربط كل ما تعانيه البلاد من ازمات سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة في موضوع رئاسة الجمهورية مع ما يكتنفه من تعقيدات هو تهرب حكومي من معالجة هذه الازمات ومواجهة الاستحقاقات الداخلية والاقليمية والدولية الضاغطة على لبنان. ودعا التكتل الحكومة الى الاضطلاع بمسؤولياتها وعدم التلطي وراء هذا الموضوع. وسأل التكتل الحكومة اللبنانية عن دفع فواتير الهاتف الخلوي المتراكمة والبالغة 17 بليون ليرة لبنانية جراء استعمال الجيش السوري لعدد غير محدد من الخطوط الهاتفية عما اذا كانت الحكومة ملزمة بتأمين بدل الهدايا التي قدمتها شركات الهاتف الخلوي للقوات السورية بعد ان نمي الى التكتل ان هذه الخطوط كانت مقدمة مجاناً من هذه الشركات الى القوات السورية. ونبه التكتل الى خطورة وضع لبنان في مواجهة الاسرة الدولية ورفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية الا في اطار مساعدة لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية، داعياً سورية الى التعاون التام مع الشرعية الدولية.
