اين المرأة العربية في العام 2004؟ ما هي انجازاتها؟ هل تطور وضعها أم تراجع؟ هل نالت الجزء اليسير من حقوقها؟ هل واكبت تطور العصر وباتت فرداً كاملاً في مجتمعها؟ أسئلة كثيرة طرحتها المؤسسات الاجتماعية العالمية التي تعنى بالشؤون النسائية لترسم الخطوط العريضة للمرأة العربية في العام الذي فات. جاء الجواب ايجابياً في مجمله. في العام الماضي، سجل الوضع النسائي العربي تطوراً ملموساً في مجالات عدة وعلى صعد كثيرة، على رغم بقاء معدل مشاركة المرأة العربية في اسواق العمل من بين النسب الأكثر انخفاضاً في العالم، وفق التقرير الذي اصدرته الاممالمتحدة لأول مرة في تاريخها، عن انجازات المرأة العربية للعام 2004. وعزا التقرير هذه النسبة المتدنية الى الممارسات التمييزية الراسخة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة العربية، ناهيك بالتقاليد الراسخة التي تضع المرأة دوماً داخل الجدران المنزلية الأربعة في ظل الاعتقاد الراسخ بأن الرجل هو المعيل المالي الوحيد للعائلة... وعلى رغم ان قوانين العمل العربية لا تميز علناً بين الرجل والمرأة، الا ان الكثيرين من ارباب العمل يعمدون الى عدم توظيف نساء. ينسحب هذا التطور الاجتماعي النسائي على ارتفاع نسبة المتعلمات بين النساء العربيات. اذ سجل العام 2004 تراجعاً للأمية النسائية بلغ حدود ال 6 في المئة في مجمل المنطقة العربية، مع فروق كبيرة بين بلد وآخر. فاليمن مثلاً يسجل نسبة 1.30 في المئة من النساء الملمات بالقراءة والكتابة في مقابل 5،07 في المئة للرجال. اما في العراق فالنسبة النسائية هي 24.4 في المئة في مقابل 55.9 في المئة للرجال. في المقابل، فإن بلداناً تسجل نسباً معكوسة بين الجنسين، فقطر تسجل 58 في المئة للنساء في مقابل 81.4 للرجال، وكذلك في الامارات العربية المتحدة حيث 81.5 في المئة من النساء يجدن القراءة في مقابل 76 في المئة للرجال. اما الاردن فسجل اعلى نسبة متعلمات بلغت 86.6 في المئة في مقابل 95.8 للرجال. وكشفت دراسات علمية عدة ان تكافؤ فرص الحصول على التعليم الابتدائي تتساوى بين الفتيات والفتيان في كل من الاردنوتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والكويت والبحرين ولبنان وعمان. اما في التعليم الثانوي فمصر والمملكة العربية السعودية وسورية في طريقها الى المساواة . ويضع التعليم الجامعي لبنان وعمان وقطر في الطليعة من حيث التحاق الفتيات بالجامعة، وتأتي فلسطين وليبيا وتونس في الدرجة الثانية... من هنا ربما تأتي ارقام معدلات البطالة لتنال النساء العربيات منها الحصة الكبرى، وتبلغ 1،71 في المئة للمرأة في مقابل 10.6 للرجل. ويعود الامر الى سببين رئيسيين هما بحث المرأة عن عمل موقت وجزئي للإهتمام بعائلتها. اما في السياسة، فحال المرأة العربية ليست ابداً افضل من نسبة مشاركتها في الدورة الاقتصادية، اذ ان دراسة دولية ابرزت انه حتى تشرين الثاني نوفمبر من العام 2004، كانت نسبة المقاعد التي تحتلها المرأة في البرلمانات العربية لا تتعدى نسبة 5.8 في المئة، وهي اقل من النسبة المسجلة في آسيا والتي تبلغ 14.5 في المئة. واشارت هذه الدراسة الى ان تمثيل المرأة في هذه البرلمانات يسجل اكبر نسبة في سورية حيث يبلغ 12 في المئة، تليها تونس 11.5 في المئة. مكتسبات المرأة العربية على رغم المكتسبات النوعية التي حازتها المرأة العربية في بعض البلدان، الا انها لا تزال تعاني منذ نشأتها من التمييز الفاضح بينها وبين الذكر، إذ ان اكثر نسبة من الوفيات في السنة الأولى من الحياة تسجل بين الفتيات وليس ابداً الذكور، ربما بسبب الفارق في العناية الصحية والغذائية بين الجنسين. وعلى رغم هذه العوائق، فقد سجل الوضع النسائي العربي تحسناً ملموساً منذ العام 2003، خصوصاً في المغرب الذي اعتبر ان ملف المرأة هو من اولويات اهتماماته، فاعتمد قانوناً جديداً للأحوال الشخصية كما طور في قوانينه السياسية ليخوّل دخول 53 امرأة الى المجلس النيابي وثلاث الى مجلس المستشارين وثلاث وزيرات. اما قطر فحذت حذو المغرب معينة امرأة، وهي شيخة المحمود، على رأس وزارة التربية والتعليم، وهي اول امرأة تحمل هذه الحقيبة في الخليج. كما سجلت سابقة في تعيين الدكتورة عائشة المناعي عميدة لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية. من جهتها، فتحت مصر ملفات اجتماعية شائكة جداً في النصف الثاني من العام 2003، ولا سيما منها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري. وكان هذا المطلب على رأس اولويات المنظمات النسائية المصرية. اما على الصعيد السياسي، فعينت تهاني الجبالي ، اول امرأة مصرية في منصب القضاء، واول امرأة عربية تتبوأ مقعد القضاء الدستوري. وفي موازاة هذا التطور السياسي، حصل تطور اجتماعي آخر رفع الستار عن موضوع ختان البنات الذي كان محرماً في السابق. فعقد المؤتمر العربي والافريقي لمكافحة ظاهرة الختان. وصدر عنه اعلان القاهرة الذي دان الموضوع وجرّمه. الا ان سخرية القدر كانت في انتظار التطور النسائي، اذ ان مصر سجلت في الوقت نفسه قانون العمل الموحد الجديد الذي انتقص من حقوق المرأة في الاجازات المتعلقة بدورها كأم. كما ان الدور النسائي السياسي سجل تراجعاً ايضاً. وفي مقابل التراجع السياسي المصري، سجل الأردن تعديلاً في قانون الانتخابات اتاح للمرأة الاردنية الوصول الى ستة مقاعد برلمانية من ضمن كوتة نسائية.وحذت الحكومة الاردنية حذو البرلمان مخصصة ثلاث حقائب وزارية لسيدات، ناهيك بتعيين منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة ل اسماء الخضر. كما ضم مجلس الاعيان سبع سيدات. اما الوجه الثاني من تلك الميدالية البراقة فكان رفض المجلس النيابي التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف، اضافة الى استمرار انتظار الاردنيات الاقرار الرسمي لقانون منح الجنسية لأبناء الاردنيات. وفي مقابل النضال الاجتماعي الاردني، اتى نضال المرأة الفلسطينية عسكرياً. فاستشهدت عام 2003 اكثر من خمسين امرأة برصاص اسرائيلي. وبقيت اربع وسبعون اسيرة وراء القضبان الاسرائيلية. وفي تلك السنة ايضاً، عينت وزرتان فقط من اصل خمسة وعشرين وزيراً، من بينهما زهيرة كمال اول وزيرة لشؤون المرأة. وتنتظر الفلسطينيات بفارغ الصبر تعيين كوتة حصة لهن للإشتراك في الانتخابات التشريعية المرتقبة. وفي العراق، عانت المرأة العراقية من الخلل الامني بعد سقوط نظام صدام حسين اذ انعكس هذا التدهور على عائلتها ووضعها الخاص مباشرة. الا انها حظيت ببعض الأمل سياسياً بعدما عينت ثلاث نساء في مجلس الحكم العراقي. وعينت اول امرأة سفيرة للعراق في الولاياتالمتحدة. جاء المؤتمر الثالث للانجازات النسائية الذي عقد في دبي في آذارمارس 2004 ليكافئ سبع نساء على انجازاتهن في مجالات التجارة والشرطة والصناعة والاعلام والمعلوماتية والبناء، وذلك في كل من دبي والكويت والامارات وابو ظبي. فالمرأة العربية مهما سجلت نقاطاً في ميادين معينة وفي بلدان محددة، الا انها بقيت محدودة المصير عموماً، اذ ان قلة قليلة منهن تميزت وبرزت من ضمن فسحة التحرك والحرية المحدودة المقدمة لها.
