هل يتغلب منطق دعم العضوية على هواجس الهوية ؟ . تركيا "العدالة والتنمية" أمام "الحقيقة الأوروبية"

يشد الأتراك أنفاسهم في انتظار اعلان حقيقة الموقف الأوروبي والحكم، في السادس من تشرين الأول اكتوبر المقبل، على مؤهلات تركيا لدخول مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي. وسيكون التقرير الرسمي الذي ستصدره المفوضية بمثابة نتائج "الكشف الصحي" على مدى تطور الاصلاحات السياسية والتشريعية، التي تقودها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان منذ أكثر من عامين، ومدى استجابتها المعايير السياسية والاقتصادية التي حددتها القمة الأوروبية مطلع التسعينات للانخراط في عضوية الاتحاد. وستحيل المفوضية رأيها الى القمة الأوروبية المقررة في كانون الأول ديسمبر المقبل للنظر في ما اذا كانت تركيا جاهزة لبدء مفاوضات العضوية في أقرب وقت ممكن. وقد عاد التفاؤل بعدما تمكن رئيس الوزراء التركي من تبديد الشكوك القوية التي أثارتها، في صفوف الأوروبيين، اجراءات لتجريم الزنى حاول انصار اردوغان المصادقة عليها في البرلمان في انقرة.
وكادت هذه الاجراءات تنسف حظوظ تركيا ودفعت مناهضيها داخل الاتحاد الى الحديث عن "اجندة خفية" لدى حزب رئيس الوزراء التركي الذي فند في "ماراتون" محادثات أجراها في بروكسيل "أي وجود لموضوع تجريم الزنى في القانون الجنائي المعروض" على البرلمان واقنع محاوريه بأهمية الاصلاحات السياسية والقانونية. وحصل اردوغان في المقابل على وعد بأن يكون التقرير الذي سيصدر "موضوعيا و عادلا". بل ان مفوض شؤون التوسيع تحدث عن ثقته في التطمينات التي عرضها "الصديق" اردوغان حول مستقبل الاصلاحات.
ومع قرب ساعة الحقيقة، يتسع النقاش ليشمل الأوضاع السياسية في تركيا وجدل الهوية الأوروبية والخلفيات الدينية الحضارية. وعلى رغم ان عنصر الديانة لا يعد من ضمن معايير الانخراط في الاتحاد، فان الهوية الدينية للأتراك تثير خوف البعض في صفوف اليمين المسيحي، وردود الكثيرين بأن قبول تركيا قد يكون افضل رد على دعاة حرب الأديان والحضارات وانموذجا تقدمه اوروبا لجيرانها في العالمين العربي والاسلامي.
ويتفق الخبراء الاتراك والأوروبيون حول اعتبار إدراج الاتحاد تركيا في قائمة البلدان المرشحة للعضوية، في اجتماع القمة في هيلسنكي 1999، حافزا كبيرا لدفع وتيرة الاصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية في تركيا. ووصف تقرير مجموعة من كبار الخبراء الأوروبيين، منهم رئيس فنلندا الأسبق مارتي اهتيساري، خطة الاصلاحات ب"الثورة الهادئة" مع الاقرار بحاجة البلاد الى مهلة زمنية أطول قبل ان يلمس المواطن التركي، من مختلف الأصول العرقية، فوائد التشريعات والقوانين الجديدة. كما ان الجهود التي تبذلها حكومة انقرة لم تترك هوامش التراجع بالنسبة للبلدان الأوروبية المتردده حيال قبول عضوية تركيا في المستقبل. وسجل الاتحاد في اجتماع القمم المتتالية منذ 1999 معاودة التأكيد حول موقع تركيا ضمن البلدان المرشحة وانتمائها للعضوية عندما تستكمل الاستجابة للمعايير السياسية والاقتصادية التي حددها الاتحاد في اجتماع كوبنهاغن في 1992. ولاحظ تقرير مجموعة اهتيساري، الذي أعد بتكليف من مركز السياسة الأوروبية في بروكسيل، ان "مفهوم العضوية انتقل من مرحلة الأفق البعيد الى الفرصة الممكنة". كما ان توسع الاتحاد وضمه، في مطلع أيار مايو 2004 ، دفعة من ثمانية بلدان في وسط اوروبا وشرقها مع جزيرتي مالطا وقبرص، أثار نقاشا واسعا حول "الهوية الأوروبية" ومكوناتها وتاريخها والقيم الحضارية المشتركة.
واكتسب نقاش الهوية، التي يضع كثيرون الديانة ضمن معاييرها، حساسية اضافية عندما تعلق الأمر بمستقبل عضوية تركيا في العائلة الأوروبية التي يراها ممثلو الكنيسة ذات خلفيات مسيحية - يهودية. ويعترض العلمانيون وممثلو الديانات الأخرى على تأثير المسيحيين الكاثوليك في نقاشات تجربة الاندماج الأوروبي. ويتفق الجميع من جهة أخرى على اعتبار حساسية عنصر الدين الاسلامي الذي يعتنقه بين ثمانية و12 مليون مواطن في بلدان الاتحاد. وكيف سيكون الموقف عندما يتركز النقاش حول ضم تركيا العلمانية ذات الشعب المسلم. ويزداد النقاش أهمية جغرافية وسياسية عندما تتركز التساؤلات حول الحدود الترابية التي ستقف عندها حركة التوسع: هل هي الحدود المشتركة بين الاتحاد وكل من روسيا واكرانيا ومياه البحر الأسود ام ستقع في الجنوب الشرقي لتلامس سورية وايران والعراق؟. وتعترف مجموعة الخبراء بأن "أحداً لا يتجاهل العواقب الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ستنجم عن خيار ضم تركيا لعضوية الاتحاد. ومن ثم فهناك حاجة الى اجراء نقاش معمق حول الجوانب الايجابية التي ستترتب على هذه العضوية وحول الكلفة التي قد يتحملها الاتحاد جراءها". وتشير المجموعة الى وجوب ان يكون الحوار هادئاً يستبعد هوس البعض حول هوية تركيا والمخاوف التي تثيرها في صفوفهم.
الهوية الأوروبية لتركيا؟
تقتضي الاجابة عن التساؤلات في صفوف العديد من أوساط الرأي المسيحية والعلمانية، وايضا الاسلامية، حول هوية تركيا، وتضافر عناصر الجغرافيا والتاريخ والثقافة والخيارات التي اتبعتها تركيا وكذلك موقف البلدان الأوروبية حيالها. ويراجع خبراء مركز السياسة الأوروبية بعض جوانب تاريخ تركيا لتأكيد "هويتها الأوروبية". ويشيرون في تقريرهم الى ان تراب تركيا "قيد بعد انهيار الامبراطورية العثمانية الى درجة ان ثلاثة في المئة فقط من مساحة البلاد ظلت جزءا من القارة الأوروبية، لكن يسكنها نحو 11$ من السكان وتقع فيها اسطنبول العاصمة الاقتصادية والثقافية". ويذكرون أيضا بأن الأتراك دخلوا الاناضول في القرن الحادي عشر ميلادي وأقاموا بشكل تدرجي الامبراطورية العثمانية بعد احتلالهم قسطنطينية في 1453. ويعرض الخبراء مكونات الارث الثقافي لتركيا ومراحل تراكمه من دون ان يؤكدوا او يتوقفوا كفاية عند عنصر الثقافة الاسلامية التي شكلت في نظر الكثير من المؤرخين الأتراك والعرب والمسلمين عمادا وزادا رئيسيا للدولة العثمانية.
وأدى انخراط تركيا في تاريخ القارة الأوروبي الى تأثرها بحركة النهضة الأوروبية التي ستقود عبر العقود، وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، الى الغاء مؤسسات الامبراطورية والى انشاء مؤسسات تشريعية وسياسية واقتصادية وثقافية مستنسخة عن المؤسسات الأوروبية وبخاصة الفرنسية منها. ويرى خبراء مركز السياسة الأوروبية في تقريرهم بأن أهم انجاز حققته حركة "الشباب التركي" التي نمت بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين "تمثل في بناء الهوية التركية وفق القيم الغربية". وسيكون الزعيم التركي كمال اتاتورك أكبر رمز للهوية التركية ورغبة الانصهار داخل منظومة القيم الغربية على حساب الارث العثماني. ولاكتساب الهوية الأوروبية، أدخل اتاتورك اصلاحات جذرية شكلت أساسا لقيام دولة تركيا الحديثة.
لا أحد يقلل من أهمية الأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي ستترتب على خيار انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والكلفة التي قد يتحملها جراء ضم تركيا التي ستؤهلها العضوية الأوروبية الى الاضطلاع بدور اقليمي كبير من البلقان حتى جمهوريات آسيا الوسطى مرورا بالشرق الأوسط والخليج، اضافة الى الفوائد الاقتصادية الكبرى التي ستجنيها جراء انخراطها الكامل في السوق الأوروبية. وفي حال بدأت تركيا مفاوضات العضوية في الاتحاد فان هذا التحول سيقع في سياق تطور العلاقات من صفة الشراكة الى العضوية.
ويرى خبراء مركز السياسة الأوروبية في تقريرهم ان انخراط تركيا في الاتحاد سيكون ردا على مزاعم الكثيرين في تركيا وداخل الاتحاد وفي البلدان الاسلامية التي ترى في اوروبا "نادياً مسيحياً". ويعتقدون بأن "قيام اوروبا المتعددة الثقافات والأديان والقوميات سيكون ردا على مزاعم صراع الحضارات. فمن خلال تقديمها انموذجاً بديلاً لانموذج المجتمع المنغلق والطائفي، الذي تدعو له المجموعات المتشددة، ستؤهل اوروبا نفسها للاضطلاع بدور كبير في مستقبل العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي".
ويرى عضو المفوضية الأوروبية مسؤول العلاقات الخارجية، كريس باتتن، ان انضمام تركيا لعضوية الاتحاد سيؤثر في تطور الوضع السياسي في بلدان جامعة الدول العربية. ومن دون الافراط في تقدير هذه العواقب، يعتقد باتن بأن انضمام تركيا "ستكون له عواقب جغرافية استراتيجية".
ويعتقد كثيرون بأن انخراط تركيا في عضوية الاتحاد سيؤدي الى تغيرات كبيرة بالنسبة للسياسات الداخلية والخارجية للاتحاد. كما سيؤثر الحجم الديموغرافي لتركيا داخل الاتحاد الأوروبي. فهي ستكون ثاني أكبر بلد في الاتحاد، بعد المانيا، وتحتل، تبعا لذلك، ثقلا كبيرا داخل مؤسسات الاتحاد وبشكل خاص في البرلمان الأوروبي وفي آليات اتخاذ القرارات المشتركة. لذلك فان مشكلة العنصر الديموغرافي تشكل هاجساً لدى كثيرين مثل عضو المفوضية فريكس بولكشتاين الذي يخشى على مستقبل الاتحاد "من غزو الأتراك المسلمين". لكن غيره من كبار السياسيين مثل كريس باتن يرون في أجيال الشباب في تركيا احتياطياً للعمالة والنمو الاقتصادي. بل ان تركيا في حد ذاتها لا تعول على الاتحاد الأوروبي لتهجير سكانها وانما تبحث من وراء العضوية الانخراط في أكبر حيز اقتصادي وسياسي في العالم لجلب الاستثمارات الخارجية.
فوائد العضوية بالنسبة لتركيا
كان ادراج القمة الأوروبية تركيا في 1999 ضمن قائمة البلدان المرشحة للعضوية الكاملة دافعا كبيرا بالنسبة للطبقة السياسية والعسكرية في انقرة من أجل اجراء تغييرات جوهرية شاملة تجعل البلاد |أقرب ما تكون الى البلدان الديموقراطية. وانتهت اليقظة بتغيير الحكومة عن طريق الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان. ولم يدم الحذر الأوروبي حيال الحكومة الاسلامية. فتوقف الأوروبيون على حقيقة الاصلاحات وتصميم المسؤولين على تخليص البلاد من ربقة المؤسسة العسكرية المنتفعة من ظروف النزاعات الجانبية مع اليونان ومشكلة قبرص والحرب مع حزب العمال الكردستاني. ويجمع المسؤولون والخبراء الأوروبيون على ان تركيا انجزت اصلاحات كبيرة في ظرف عامين تفوق ما أنجزته في 40 عاما. وكان اردوغان يلح في كلامه الى الاوروبيين بأنه يقود الاصلاحات لفائدة تركيا "وليس إرضاء لأوروبا". ومهما يكن من أمر فان آفاق العضوية الأوروبية قد عززت صفوف مناصري الديموقراطية ومقاومة البيروقراطية والفساد في تركيا. ويرى خبراء "مركز السياسة الأوروبية" في بروكسيل ان تركيا أنجزت رزمة اصلاحات مذهلة في ظرف قصير ومنها: الغاء عقوبة الاعدام، وتغيير أنظمة السجون وحماية السجناء من التعذيب، وتعزيز حريات التعبير والشفافية ودولة القانون، والغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية، والاعتراف بأولوية التشريعات الدولية على حساب القوانين الوطنية في مجالات حقوق الانسان واعتماد احكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بمثابة المرجعية بالنسبة للمحاكم في تركيا. كما عززت سلطات البرلمان وقوانين المساواة ومراقبة نفقات القوات المسلحة وقلصت صلاحيات مجلس الأمن القومي. وأدى تقييد سلطات الجيش الى خفض تأثيره في ادارة العلاقات الخارجية بخاصة مع اليونان حيث تمكنت الديبلوماسية التركية من القيام بدور ايجابي في حل أزمة جزيرة قبرص ودخول الأخيرة عضوية الاتحاد في أيار مايو 2004. وساعد رفع حالة الطوارئ في تمكين سكان أقاليم الجنوب الشرقي من أدنى الحريات الأساسية وتحسين مستوى عيش الأكراد. ويقول خبراء شؤون تركيا بان المسألة لم تعدد تتعلق في البلاد باصدار القوانين لحل مشاكل الأكراد والأقليات الدينية ولكن في مدى تنفيذ القوانين وبخاصة في دوائر البلديات والأمن والجيش. وقد يتطلب تغيير عقليات الطبقة السياسية والعسكريين بعض الوقت لتقبل حقوق الأقليات. ويتوقع ان يؤكد تقرير المفوضية الأوروبية على نواقص تنفيذ القوانين ذات الصلة بحقوق الاقليات مثل مشروع قانون الخيانة الزوجية الذي اضطرت الحكومة لتعليقه. لكن افتراض تعطيل قبول تركيا وعدم بدء مفاوضات العضوية، قد يكون أسوأ اشارة للاصلاحيين في تركيا وأكبر دعم لاوساط المحافظين في المؤسسة العسكرية والاسلاميين والقوميين المتشددين، وكل هؤلاء يتفقون على رفض الآفاق الأوروبية لتركيا. وقد تكون المنطقة الكردية اولى ضحايا إحباط الاصلاحيين في حال خيبهم الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.