أجرى مسؤول أميركي ووزيرة كندية محادثات مع المسؤولين في الخرطوم ركزت على تسريع عملية السلام في جنوب البلاد وحل ازمة دارفور، فيما أبلغت الحكومة السودانية الرئيس النيجري أولوسيغون اوباسانجو الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي التزامها تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الذي يهددها بفرض عقوبات عليها إذا تباطأت في معالجة مشكلة دارفور. وعقد مستشار الإدارة الاميركية لشؤون السودان تشارلز سنايدر لقاءات مع مسؤولين معنيين بملف السلام في جنوب البلاد. وعلم ان المسؤول الاميركي حض الخرطوم على ضرورة الاسراع بإنهاء عملية السلام بنهاية الشهر المقبل واقرار اتفاق سلام نهائي في المحادثات المقبلة مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تستأنف في 7 تشرين الثاني اكتوبر المقبل. ووجه سنايدر تحذيراً مبطناً الى الحكومة عندما تحدث عن ضغوط تواجهها إدارة الرئيس جورج بوش في شأن عملية السلام. وقال ان دوائر في الكونغرس تدرس مشروع قانون يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم أكثر تشدداً من التي يهدد بها مجلس الأمن في حال لم تصل الى اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية". وذكرت مصادر مطلعة ان سنايدر أبلغ المسؤولين ان بوش لا يمكنه أن يقدم تقريره الى الكونغرس في 30 تشرين الأول حسب "قانون سلام السودان" وهو الاخير قبل نهاية ولايته ويتحدث عن استمرار عملية السلام من دون تحديد موعد لتوقيع اتفاق سلام نهائي لأن ذلك لن يكون مقبولاً لدى أعضاء الكونغرس. وأشارت المصادر ذاتها الى أن سنايدر نقل وعداً من واشنطن بتكثيف جهودها في رعاية محادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور لانهاء أزمة الاقليم في حال توقيع اتفاق سلام جنوب البلاد واستكمال تطبيع العلاقات بين البلدين. وأجرت وزيرة التعاون الدولي الكندية مارغريت ألين كارول التي تزور البلادمحادثات منفصلة مع وزيري التعاون الدولي يوسف تكنة والشؤون الانسانية ابراهيم محمود حامد ركزت على تطورات السلام في جنوب البلاد والأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور.