اعتبرت مصادر سورية مطلعة التحرّك الأميركي - الفرنسي في مجلس الأمن الدولي ضد التمديد للرئيس اميل لحود "تدخلاً في الشؤون الداخلية"، مشيرة الى ان هذا السعي لاصدار قرار ضد دمشق يستهدف "زجّ سورية في الشأن اللبناني"، قبل ان تلاحظ ثلاثة "تناقضات مبدئية" في مساعي واشنطن وباريس. وأكدت المصادر المتابعة للاتصالات الديبلوماسية ل"الحياة" وجود "ضغوط كبيرة" على دمشق من فرنسا وأميركا و"انضمام" ألمانيا وبريطانيا الى هذه "الحملة"، إضافة الى "بعض حلفاء" سورية في لبنان. وعلّقت: "يبدو ان التحرّك جدّي" بحيث علّق خبير سوري على انتقادات بعض اللبنانيين المحسوبين على سورية: "حتى أنت يا بروتس". وبعدما قالت ان وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارينييه "لم يطلب" زيارة دمشق في إطار جولته على دول عربية لاطلاق الصحافيين الفرنسيين المخطوفين في العراق، أوضحت: "ان العلاقات السورية - الفرنسية في أسوأ حالاتها منذ عقود "لأسباب عدة تتعلق بلبنان وبالاصلاح الاقتصادي وعقد الغاز تبلغ قيمته نحو 750 مليون دولار أميركي، ذهب الى تجمع شركات أميركية - بريطانية - كندية بدلاً من شركة فرنسية. وعما اذا كانت الخارجية السورية استدعت سفيري فرنسا وأميركا على خلفية التحرك في مجلس الأمن، فأجابت: "لا علم لنا بأمر كهذا". لكنها أشارت الى وجود "تنسيق سوري - لبناني" ازاء التعامل مع المساعي في الأممالمتحدة "فالأمر شأن لبناني بحت". وأوضحت المصادر: "هناك تناقض كبير في الموقفين الأميركي والفرنسي. يقولون لا تتدخلوا في شؤون لبنان، لكنهم هم يفعلون ذلك. يقولون انهم يريدون احترام الدستور، لكنهم يعترضون اذا كانت غالبية البرلمان اللبناني تريد تعديله وفق نصوص الدستور. يقولون لا تتدخلوا في شؤون لبنان، لكنهم يريدون زجنا في الأمر". وعن بنود مشروع القرار الذي تم تداوله، أوضحت المصادر ان الديبلوماسية السورية "تتصرّف على ان ملف الرئاسة اللبنانية شأن لبناني لا علاقة لأي طرف خارجي فيه بما فيها الأممالمتحدة، وان "حزب الله" هو حزب لبناني، وان الوجود السوري في لبنان هو شأن سوري - لبناني تتناوله اتفاقات بين المؤسسات الشرعية في البلدين". وكانت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي اليزابيت ديبل أثارت "عدداً من النقاط تتعلق بالوجود السوري والتحرّك الجدي الأميركي - الفرنسي ضد سورية" مع معاون وزير الخارجية السوري وليد المعلم نهاية الأسبوع الماضي. وفيما نقل عن ديبل قولها ان عدم "احترام سيادة لبنان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعني وجود مشكلة"، لم تعلق المصادر السورية على قولها "ستكون هناك مشكلة".
