رفض خمسة من ثمانية معتقلين في قاعدة غوانتانامو المثول أمام أول محكمة عسكرية هناك، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي. والخمسة الذين غابوا عن الجلسة المؤلفة من ثلاثة ضباط عسكريين وبدأت الجمعة، هم سعودي ومغربي وثلاثة يمنيين. أما بالنسبة إلى الذين مثلوا أمام اللجنة، فمن بينهم جزائري في الرابعة والعشرين تدرب في أحد معسكرات "القاعدة" على استخدام أسلحة صغيرة وقنابل، "قال في وقت سابق إنه سيقتل أميركيين متى أخلي سبيله" على حد زعم الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون الضابط بيسي برنتون. وخلال المحاكمة، قالت برنتون إن اللجنة نظرت في تقارير تناولت عملية اعتقالهم خلال حرب أفغانستان وغيرها من المعلومات التي جمعتها مصادر استخباراتية. وعمد معتقل آخر هو يمني في الرابعة والعشرين من العمر عند إدلائه بإفادته، إلى استدعاء سجين آخر للشهادة بأنه أجبر على الانضمام إلى المقاتلين، بحسب تأكيد مسؤولين عسكريين. احتجاج بحريني وعرضت منظمات إنسانية في نيويورك تقريراً أعده ثلاثة بريطانيين اعتقلوا في غوانتانامو ويقع في 115 صفحة، تحدث عن التجاوزات المنهجية التي تعرض لها معتقلون سابقون في القاعدة. ومن ضمن ما رود في التقرير، إشارته إلى تعرض البحريني جمعة الدوسري إلى تعذيب نفسي وجسدي، أدى إلى كسر أنفه، وإصابته باختلال عقلي. وسارع النائب الإسلامي الشيخ محمد خالد إلى مناشدة الحكومة البحرينية، تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الإدارة الأميركية، رداً على تعذيب الدوسري. وأبدى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في المنامة أمس، استياءه من أساليب التعذيب الأميركية التي استخدمت ضد المحتجزين هناك، حيث يعتقل ستة بحرينيين منذ الهجوم العسكري الأميركي على أفغانستان. وقال النائب الشيخ ل"الحياة" إن المعلومات التي تضمنها التقرير "ليست جديدة، وأشرنا إليها من قبل، ولكن لم يلتفت إليها أحد". وبموازاة ذلك، يبدأ خالد غداً السبت تحركاً آخر في مجلس النواب، يشمل بحسب قوله "الضغط على رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، للموافقة على تشكيل لجنة نيابية موقتة لمتابعة أوضاع المعتقلين في غوانتانامو، بعدما رفض تشكيلها سابقاً باعتبارها غير قانونية"، بيد أن التقارير الجديدة تعزز طلبنا السابق. محاكمات طويلة وسيمثل المعتقلون ال585 في قاعدة غوانتانامو أمام المحاكم العسكرية، غير أن وزير البحرية الأميركي غوردون إنغلاند أعلن أن جلسات الاستماع ستتطلب وقتاً أطول مما هو متوقع، مدافعاً عن نزاهة المحاكم الخاصة التي شكلتها وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون. وتتولى المحاكم الخاصة المسماة "محاكم النظر في وضعية المعتقلين" والمؤلفة من ثلاثة ضباط، بتحديد ما إذا كان معتقلو غوانتانامو "مصنفين في شكل صحيح في فئة المقاتلين الأعداء وإعطاء كل معتقل إمكان الاحتجاج على مثل هذا التصنيف". وكان إنغلاند أعرب عن أمله في أن تتمكن المحاكم الخاصة من النظر في 72 حالة أسبوعياً. وقال الأربعاء: "أعتقد بأن العملية ستكون أبطأ بعض الشيء"، مضيفاً أن ترجمة الوثائق إلى العربية ولغات شرق أوسطية أخرى يؤخر الجلسات.