تجاوز الوسطاء في مفاوضات أبوجا لحل أزمة دارفور عقبة الترتيبات الأمنية ونزع اسلحة المتمردين في جدول الأعمال بتحويل مناقشتها الى ما بعد الاتفاق على قسمة السلطة والثروة وتنفيذ الاتفاقات السابقة. وأعلن رئيس الوفد الحكومي مجذوب الخليفة استعداد الخرطوم زيادة حجم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور اذا كانت ستستخدم لنزع سلاح المتمردين، موضحاً "ان مسؤولية حماية المدنيين تعود الى الحكومة السودانية". وأرجأ المفاوضون اجتماعاتهم امس الى اليوم بعد رفض الحكومة تقريراً عرضته الأممالمتحدة عن الأوضاع الانسانية في دارفور، انتقد بشدة الخرطوم التي طلبت امهالها يوماً لإعداد تقريرها. في غضون ذلك أعلن المتمردون "رفضهم تجديد وقف النار إذا انهارت جولة المفاوضات الحالية التي تجرى في مسار متزامن مع مسار القاهرة بين الحكومة و"التجمع الوطني" المعارض". ومرت المفاوضات بعقبات عدة كان آخرها مساء الثلثاء عندما رفض المتمردون بنداً ينص على تجميع قواتهم في مناطق محددة لنزع أسلحتهم. ومارس وسطاء الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي واميركا وأوروبا ضغوطاً على الأطراف للتوصل الى حل توفيقي بكتابة تحفظات المتمردين وتأجيل مناقشة بند الترتيبات الأمنية الى ما بعد الانتهاء من القضايا الانسانية والسياسية والاقتصادية. وفي نيويورك أ ف ب، رويترز، قال رئيس مجلس الامن سفير روسيا اندريه دينيسوف، ان اعضاء المجلس عبروا ليل الثلثاء - الاربعاء عن دعمهم الحازم للاتحاد الافريقي في جهوده لتسوية الازمة الانسانية في درافور، وطلبوا من الحكومة السودانية والاطراف الاخرى التعاون مع المنظمة الافريقية. وفي نيروبي، قال فريق مراقبة حماية المدنيين الذي تموله الحكومة الاميركية في تقرير أمس، ان المتمردين في جنوب السودان قتلوا في هجوم حصل أخيراً 24 شخصاً بينهم نساء ورضع. ونفت "الحركة الشعبية" المزاعم، لكن التقرير يلقي بظلاله على محادثات نايفاشا. وفي تطور جديد في العلاقات الديبلوماسية بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة، هددت الخرطوم باتخاذ خطوات "محدودة" لمواجهة ما وصفته بفشل الادارة الاميركية في توفير ما يساعد في عمل السفارة السودانية في واشنطن. وافادت الخارجية السودانية في بيان، انها أغلقت سفارتها في واشنطن لعدم استطاعتها الإيفاء بالتزاماتها المالية، موضحة ان المصرف الذي تتعامل معه السفارة في واشنطن قرر اغلاق حساب السفارة السودانية منذ تموز يوليو الماضي. وان السفارة طلبت من الخارجية الاميركية مساعدتها في فتح حساب في مصارف اخرى لكن من دون نتيجة. وأعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات امس ان حكومة بلاده لديها الخيار في التعامل بالمثل مع الادارة الأميركية في شأن اغلاق السفارة السودانية في واشنطن، وقال: "لا يمكن لأي بعثة ديبلوماسية ان تستمر في عملها من دون ان تكون لديها حسابات مصرفية عبر قنوات رسمية".