اعترف الرئيس الصربي بوريس تاديتش بأن القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش المتهم بارتكاب جرائم حرب موجود في غرب صربيا حيث المنطقة الحدودية مع البوسنة، وأكد وجوب اعتقاله وتسليمه الى محكمة لاهاي استجابة لطلب المجتمع الدولي. جاء ذلك في لقاء أجرته معه صحيفة "فيتشرني نوفوستي" الصادرة في بلغراد امس، وأوضح ان تقريراً موثوقاً من اجهزة الأمن الصربية بين يديه، ويفيد بوجود ملاديتش في مكان بين البوسنة وصربيا، وأنه "اوعز الى اجهزة الشرطة الصربية بتعقبه واعتقاله". وأضاف انه ما دام ليس في إمكان بلغراد إلغاء الجرائم التي ارتكبها اشخاص صرب في مدينة سريبرينيتسا شرق البوسنة وأن المجتمع الدولي لا ينسى المجزرة التي حدثت "فلا بد من القيام بتسليم ملاديتش وغيره من الذين تطالب بهم محكمة لاهاي". ودعا الرئيس تاديتش شعبه الصربي الى القناعة بضرورة التعاون الكامل مع محكمة لاهاي "ما دام يصعب عليه تحمّل الأضرار الجسيمة التي يسببها عدم التعاون في المجالات الصناعية والاقتصادية والأمنية اضافة الى المصاعب التي سيلحقها بالموقف الصربي في شأن قضية كوسوفو". كاراجيتش الى ذلك، ذكرت صحيفة "دنفيني أفاز" البوسنية امس، نقلاً عن مسؤول بارز في محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة أن زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراجيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب، كان على استعداد للاستسلام ولكن المفاوضات فشلت بسبب عدم توافر الارادة السياسية. وقال غراهام بلوويت النائب السابق للمدعي العام في محكمة جرائم الحرب الدولية في يوغوسلافيا السابقة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في مقابلة مع الصحيفة، إن كاراجيتش كان على استعداد لتسليم نفسه للمحكمة إذا وافقت المحكمة على إسقاط بعض التهم بحقه، من بينها تهمة التورط في مجزرة سريبرينيتسا عام 1995. ونسب إلى بلوويت قوله إن محققي المحكمة أرسلوا إلى البوسنة عام 1999 للتفاوض مع كاراجيتش من خلال وسطاء. وما زال كاراجيتش طليقاً بعد مرور تسعة أعوام على إدانة محكمة جرائم الحرب الدولية له بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. اضطرابات عمالية ومن جهة اخرى، تفاقمت الإضرابات في انحاء صربيا وجرح 25 شخصاً - بحسب المصادر الرسمية - خلال مواجهات بين العمال المضربين والشرطة، فيما قتل ثلاثة اشخاص بسبب حادث في احد مناجم صربيا. وتركزت المواجهات في مؤسسات شركة "يوغوري ميديا" الخاصة بإنتاج المواد الدوائية والطبية التي يطالب العاملون فيها بتراجع الحكومة عن قرارها بخصخصة الشركة. وتوقفت الخدمات البريدية والهاتفية في انحاء صربيا بسبب اضراب العاملين فيها الذين يطالبون بطرد عدد كبير من المسؤولين في دوائر البريد والهاتف الذين يتهمهم العمال بالفساد، اضافة الى المطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. وهدد اتحاد النقابات العمالية بإعلان الإضراب العام في المجالات الإنتاجية والخدمية كلها في صربيا في حال عدم إلغاء الحكومة للزيادات التي فرضتها على المواد الغذائية والمجالات الخدمية والتوقف عن تنفيذ برنامج الخصخصة السريعة الذي يؤدي الى إلحاق الضرر بعدد كبير من العاملين في المؤسسات التي يشملها.
