قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان وفدا من وزارة الخزانة الاميركية سيزور دمشق "في غضون عشرة ايام" لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين "ربما" تؤدي الى "عدم تطبيق" البند المتعلق باتهام "المصرف التجاري السوري" الحكومي ب "غسيل الاموال". وعلمت "الحياة" ان النائب الديموقراطي توم لانتوس "تطرق عرضاً" الى موضوع الوجود السوري في لبنان خلال لقائه الرسمي مع وزير الخارجية فاروق الشرع، على عكس "اللهجة الواضحة" في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اللقاء. ولاحظت مصادر سورية ل "الحياة" ان تصريحات لانتوس تضمنت "اختلافاً في المضمون والشكل" في "قائمة المطالب" الاميركية التي قدمها وزير الخارجية كولن باول في ايار مايو العام الماضي وانه لانتوس "فهم رسالة" عدم استقبال الرئيس بشار الاسد له و "عدم اذاعة" خبر رسمي عن لقائه بالشرع او المؤتمر الصحافي. وفي ختام لقاء الشرع مع لانتوس، استغلت السفيرة مارغريت سكوبي الفرصة للقول "ان وفداً من وزارة الخزانة سيزور سورية لبحث القضايا العالقة". يشار الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش طلب لدى توقيعه "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" في منتصف ايار مايو الماضي من وزارة الخزانة البحث في "قطع جميع" العلاقات المصرفية مع "المصرف التجاري السوري" المسؤول عن جميع العمليات المصرفية الحكومية لاتهامه ب "التورط في غسيل الاموال". وحسب القوانين الاميركية، كان مقرراً ان يطبق الحظر خلال نحو 60 يوماً. لكن الى الان لم يحصل ذلك. وعلمت "الحياة" ان السفارة الاميركية "منخرطة في حوار" مع الحكومة السورية ل "تجميد تطبيق" المادة 311 من "القانون الوطني" الاميركي المتعلقة ب "غسيل الاموال". وهناك اعتقاد ان هذه المحادثات "ستتطرق" الى موضوع الودائع العراقية في المصارف السورية، علما انه طالب في مؤتمره الصحافي اول من امس ب "اعادة الودائع البالغة 200 مليون دولار اميركي"، قبل ان يعرب عن "السرور" بنتائج زيارة اياد علاوي الى دمشق قبل اسبوعين. وكان مسؤول عراقي قال ل "الحياة" ان العراق قدم خلال زيارة علاوي "وثائق" بودائع عراقية بقيمة 800 مليون دولار. لكن مصادر سورية قالت ل "الحياة" ان لدى دمشق "مطالب مضادة عبارة عن ديون حكومية ومستحقات لتجار سوريين"، الأمر الذي سيبحث في اللجنة الفنية بين الطرفين.