أعلنت مصادر رسمية امس ان محكمة أمن الدولة العليا قررت اخلاء سبيل رئيس "لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سورية" المحامي اكثم نعيسة بعدما نقلت عنه "الاعتراف" ببعض الاتهامات الموجهة اليه و"اعتذاره عن الخطأ" وقوله: "جل من لا يخطئ" لأن "قصدي كان الاصلاح". وكانت المحكمة عقدت امس جلسة مخصصة لاستجواب نعيسة في ضوء التهم الثلاث الموجهة اليه بعد اعتقاله في 14 نيسان ابريل الماضي. والتهم هي "مناهضة اهداف الثورة" حسب المرسوم 6 للعام 1965 و"نشر أخبار كاذبة"، وهما جنايتان تصل عقوبتهما الى السجن بين 3 و15 سنة، اضافة الى جنحة "الانخراط في منظمة سرية ذات طابع دولي" وهي تهمة سقطت بموجب العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس بشار الأسد لمناسبة الذكرى الرابعة لتسلمه الحكم في 17 تموز يوليو الماضي. وبثت "الوكالة السورية للانباء" سانا امس ان نعيسة "عندما سئل عن الجرائم المنسوبة اليه، اعترف بجزء منها وأنكر بعضها الاخر. واعتذر اذا كان قد اخطأ في التعبير، وقال: "جل من لا يخطئ". ونقلت "سانا" عن نعيسة قوله: "ان قصدي هو الاصلاح وليس التخريب او الاساءة الى الوطن" وانه "اكد حرصه على الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس بشار الاسد وانه لن يقف أبداً ضد هذه التوجهات، بل يسعى الى تعميقها حتى يصل الوطن الى ما يصبو اليه من تقدم وازدهار". وعندما تقدم محامو نعيسة بطلب اخلاء سبيل، وافقت المحكمة برئاسة فائز النوري على ذلك بكفالة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية مئتا دولار اميركي على ان تعقد الجلسة المقبلة في 24 تشرين الاول اكتوبر لسماع مطالبة النيابة. من جهته، رحب مجلس امناء "لجان الدفاع" بالقرار قبل ان يطالب ب"اسقاط التهم واعلان براءة الزميل نعيسة كخطوة ايجابية تعزز حقوق الانسان عبر انهاء ملف الاعتقال التعسفي واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين". وكانت عضوة مجلس الامناء مزن مرشد ارسلت بيانا الى مكتب "الحياة" تضمن "اتفاق الاعضاء على وضع خطة العمل الملائمة لتفعيل عمل اللجان في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع التوجهات العامة للجان ومهماتها في الساحة السورية ... وضرورة مواكبة مجريات المحكمة ومواصلة العمل السلمي والقانوني والإعلامي". وكان محامون عرب بينهم حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان ونجاد البرعي رئيس جمعية التنمية الديموقراطية وممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مختار الطريفة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمحامي مصطفى ياغي ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان شاركوا في الدفاع عن نعيسة مع محامين سوريين بينهم حسن عبدالعظيم الناطق الرسمي باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض وهيثم المالح رئيس "جمعية حقوق الإنسان" ومحمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية والمحامي عارف حمزة عضو مجلس الأمناء والمحامي عبدالرزاق زريق والمحامي طارق حوكان والمحامي مهند الحسني. منظمات مصرية ترحب ورحبت منظمات حقوقية مصرية بقرار محكمة أمن الدولة العليا في سورية الإفراج بكفالة عن نعيسة وناشدت السلطات السورية اسقاط الاتهامات المنسوبة اليه. كما طالبت السلطات السورية ب"اتخاذ تدابير فورية تضمن الافراج غير المشروط عن كل السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي، وفي نقل وتداول المعلومات. وفي مقدم هؤلاء المفكر وعالم الاقتصاد المعروف الدكتور عارف دليلة، ونواب البرلمان: مأمون الحمصي، ورياض سيف، وحبيب عيسى المحامي والناطق باسم منتدى جمال الأتاسي، وأعضاء لجان احياء المجتمع المدني: المهندس فواز تلّو، والدكتور وليد البني، والكاتب والباحث المعروف حبيب الصالح وغيرهم". وحمل البيان توقيع المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وجمعية مساعدة السجناء وجماعة تنمية الديموقراطية.