حضت سبع من الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الولاياتالمتحدة على تخفيف التهديد بفرض عقوبات دولية على الخرطوم اذا اخفقت في كبح ميليشيا متهمة بترويع السكان في منطقة دارفور. وبدا المجلس منقسما في شأن مشروع القرار الاميركي، وشكل التهديد بفرض عقوبات محور هذا الجدل. وينتظر ان تصاغ نسخة جديدة مع تعديلات طفيفة هي الرابعة في اقل من اسبوع، في نهاية المشاورات على مستوى السفراء. وألمح المندوب الاميركي جون دانفورث الى ان واشنطن ربما تكون مستعدة لقبول حل وسط في الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي قدمته في الاممالمتحدة في شأن أزمة دارفور، مؤكداً أن اميركا تأمل في ان يتم التصويت عليه قبل نهاية الاسبوع الجاري. وبعث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان برسائل الى زعماء 11 دولة أوروبية وآسيوية وخليجية يحضهم على تقديم مزيد من المعونات لدارفور. ولاحظ أنان ان الحكومات ما زالت شحيحة في ارسال المعونات. وقال مسؤولون في الاممالمتحدة انه تم حتى الان الحصول على 158 مليون دولار أي اقل من نصف المبلغ المطلوب وان 70 في المئة من هذا المبلغ جاء من اربعة مانحين فقط هم الولاياتالمتحدة وهولندا وبريطانيا والمفوضية الاوروبية. ويهدد مشروع القرار الاميركي في صيغته الحالية بعقوبات غير محددة على الخرطوم في غضون 30 يوماً إذا اخفقت في الوفاء بالتزاماتها لنزع سلاح الميليشيا ومنح عمال الاغاثة حرية كاملة في الوصول الى المنطقة. لكن دبلوماسيين قالوا ان سبع دول اعضاء في مجلس الامن هي باكستانوالصين وروسيا والجزائر وانغولا والفيليبين والبرازيل ابدت قلقا في شأن تهديد العقوبات. ويحتاج المشروع الاميركي الى تسعة اصوات على الأقل لكي يحظى بموافقة المجلس. وقال زانج ييشان نائب السفير الصيني ان عددا من اعضاء المجلس بينهم الصين اقترحوا اثناء محادثات خلف ابواب مغلقة الاربعاء اسقاط كلمة "العقوبات" من المشروع. وسئل دانفورث عن هذا فقال للصحفيين "اعتقد انه سيتعين ان يكون واضحا لحكومة الخرطوم ان ما نعنيه هو العقوبات". ورفض الفاتح عروة سفير السودان لدى الاممالمتحدة الحديث عن تدخل مسلح بتفويض من الاممالمتحدة في السودان في حالة عدم التقيد بالقرار. وقال "سيكون هذا كابوسا في دارفور أسوأ من العراق". وفي أكرا، افادت الرئاسة الغانية ان القمة التي تجمع عشرة من قادة الدول الافريقية والامين العام للامم المتحدة كوفي انان، أمس الخميس واليوم الجمعة، في اكرا ستخصص أساساً لقضية ساحل العاج وان الوضع في دارفور ليس على جدول الاعمال. وقال ناطق باسم الرئاسة الغانية كوابينا ايغيبونغ "رأيت جدول الاعمال الذي ناقشه رئيسنا جون كوفور والامين العام للأمم المتحدة وبإمكاني ان اؤكد قطعاً ان السودان ليس مدرجاً". وفي جنيف، اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اقامة مخيم جديد للاجئين في تشاد لاستقبال الذين فروا من دارفور. واوضحت ان المخيم سيستوعب 20 الف شخص. على صعيد آخر، نفت الأمانة العامة للجامعة العربية أن تكون بعثتها إلى دارفور قطعت بوجود إبادة جماعية أو تطهير عرقي، وأكدت أن بعثة الخبراء إلى دارفور أوضحت في تقريرها أنها لم تلمس أدلة على وقوع أي أعمال يمكن وصفها بأنها من أعمال الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. وصرح مسؤول في الجامعة، بأن أياً من المنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الخبرة لم تقطع بوقوع أعمال إبادة في إقليم دارفور. وأكد أن التحرك المطلوب والمهم في هذه المرحلة هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والعربي لجهود الحكومة السودانية لتمكينها من معالجة الأوضاع الإنسانية وليس تعريض السودان وحكومته لمزيد من الضغوط. إلى ذلك، أعرب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض محمد عثمان الميرغني عن قلقه من المخاطر التي يمر بها السودان نتيجة التطورات في دارفور التي أدت تداعياتها الى فتح ابواب السودان أمام التدخلات الاجنبية. ودعا الميرغني الى تحرك مصري ليبي تشادي مناشداً رؤساء هذه الدول التدخل عاجلاً لإيجاد حل لمشكلة دارفور لدرء المخاطر المحدقة بالسودان.