تقدم 12 فلسطينياً في قطاع غزة عالقون في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بطعون الى المحكمة العليا الاسرائيلية امس ضد قرار اسرائىل اغلاقه منذ 12 يوماً. وتوجه هؤلاء الفلسطينيون العالقون في المعبر مع نحو 2500 آخرين بالتماس الى المحكمة العليا بواسطة ثلاث منظمات حقوقية، اثنتان منها فلسطينيتان، هي مركز الميزان لحقوق الانسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، ومنظمة اسرائيلية هي أحباء من اجل حقوق الانسان. ومن المحتمل ان تعقد المحكمة جلسة لها اليوم الخميس للنظر في الالتماس. وتوقعت مصادر حقوقية فلسطينية ان تصدر المحكمة العليا قراراً يرغم سلطات الاحتلال على اعادة "فتح" المعبر المغلق منذ الثامن عشر من الشهر الجاري، او على الاقل اعادة فتحه ليومين او ثلاثة حتى يجتاز العالقون المعبر الى قطاع غزة. وكانت سلطات الاحتلال اغلقت المعبر امام حركة المغادرين والقادمين في الحادي عشر من الشهر الجاري، قبل ان تعيد فتحه في الخامس عشر من الشهر الجاري، لتغلقه بعد ثلاثة ايام في شكل مستمر حتى الآن. وتقول مصادر فلسطينية وشهود ان قوات الاحتلال شرعت منذ اغلاق المعبر في حفر خندق يمتد من شرقه حتى غربه، في محاولة لمنع حفر انفاق اسفل المعبر او الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر الذي يقع عليه المعبر. ويعلق نحو 2500 فلسطيني، معظمهم من النساء والاطفال، والمرضى في الجانب المصري من المعبر، في ظل ظروف لا انسانية وصحية غير مقبولة. ويتكون المعبر في الجانب المصري من صالة صغيرة مغطاة بصفائح الزينكو، تضم مرحاضا صغيرا للرجال واخر للنساء وكافتيريا صغيرة. ولا يوجد مكان متسع لكل هؤلاء العالقين او مطاعم او مرافق خدمية. وقالت مصادر فلسطينية ل "الحياة" ان معظم العالقين نفدت نقودهم، ولا يملكون ثمن طعامهم او شرابهم، او حتى اجرة التوجه الى مدينة العريش القريبة للمبيت في فنادق هناك.