تبلورت ملامح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 تشرين الثاني أكتوبر المقبل، بعدما استكملت الأحزاب حسم موقفها في شأن المقاطعة والمشاركة. وستكون الانتخابات الاشتراعية المقبلة خامس انتخابات تعددية منذ العام 1981، فيما ستكون الانتخابات الرئاسية التي تتزامن معها الثانية بعد الانتخابات التي أجريت في العام 1999، والتي أعطي خلالها لمنافسي الرئيس بن علي محمد بلحاج عمر وعبد الرحمن التليلي أقل من واحد في المئة من الأصوات. وبموجب تعديل أدخل على الدستور أجيز للأحزاب الممثلة في مجلس النواب ترشيح زعمائها للرئاسة، لكن لم تعلن سوى أربعة منها عن أسماء مرشحيها وهي التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي يرأسه بن علي وحركة التجديد التي سمت الأكاديمي محمد علي الحلواني مرشحاً لها وحزب الوحدة الشعبية الذي اختار أمينه العام محمد بوشيحة مرشحاً والحزب الاجتماعي التحرري الذي سيكون مرشحه الأمين العام منير الباجي. ويتوقع أن تختار "حركة الاشتراكيين الديموقراطيين" مرشحها في مؤتمرها الذي يعقد اعتباراً من السادس من الشهر المقبل، فيما تردد أن "الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" الذي قررت المحكمة سجن زعيمه التليلي تسعة أعوام بتهمة اختلاس مال عام لن يكون له مرشح للرئاسة. وهناك حزبان مرخصان غير ممثلين في البرلمان هما التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة الطبيب مصطفى بن جعفر الذي يعتزم مقاطعة الانتخابات والحزب الديموقراطي التقدمي الذي رفض القيود التي كرستها التعديلات الدستورية الأخيرة وأعلن أنه سيرشح أمينه العام أحمد نجيب الشابي للرئاسة. ولوحظ أن بن علي الذي اختاره "التجمع" مرشحاً في مؤتمره العام الصيف الماضي كشف أخيراً تشكيلة اللجنة التي ستقود حملته الانتخابية، وهي مؤلفة من وزراء ومستشارين في الرئاسة في مقدمهم الوزير المستشار الخاص عبدالعزيز بن ضياء الذي عمل أيضا وزيراً في حكومات الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ويعتبر بن علي الذي ينهى في الخريف المقبل ولايته الثالثة والأخيرة بموجب الدستور القديم، المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة تستمر خمسة أعوام بعدما عدل الدستور لالغاء سقف الولايات الذي كان محدداً بثلاث. وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية حدد مرسوم رئاسي انطلاق الحملة التي تستمر أسبوعين في 10 تشرين الأول المقبل ورفع عدد مقاعد مجلس النواب من 182 الى 189 مقعداً، بينها 37 مقعداً ستخصص للأقلية بدل ال34 الحالية. واعتاد "التجمع" على الاستئثار ب99 في المئة من الأصوات، الا أن تعديلاً أدخل على القانون الانتخابي في أواخر التسعينات حدد سقف المقاعد المخصصة للحزب الفائز بالمركز الأول بثمانين في المئة من المقاعد تاركاً الباقي للمعارضين. وتتقاسم خمسة أحزاب حصة المعارضة في المجلس حالياً لكن المحافظة عليها تثير صراعات داخلية بين القياديين والكوادر يرجح أن تتصاعد في الأسابيع المقبلة. ويختم مجلس النواب الحالي ولايته التي استمرت خمسة أعوام الأربعاء المقبل بعد مناقشة مشاريع قوانين جديدة.
