كثفت سلطات الأمن الكويتية أمس مساعيها لضبط من تعتبرهم متورطين ب"جرائم أمن دولة"، بعدما اعتقلت حوالى 20 شاباً تشتبه في انهم يرتبون لدعم المقاومة ضد القوات الأميركية في العراق، بارسال متطوعين من الشبان الصغار عبر سورية، في حين انتقد اسلاميون كويتيون بقوة مجرى التحقيقات مع المعتقلين، قائلين ان أجهزة الأمن تتجاوز على حقوقهم القانونية. وشككوا بأن وراء الحملة ضغوطاً أميركية لإعادة اعتقال اسلاميين برأهم القضاء الكويتي من اتهامات بالانتماء الى تنظيم "القاعدة". قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس وضع خطة "لتوعية الأحداث من الأفكار الخطيرة التي يبثها بعض المتطرفين"، مؤكداً عزمه على "مواجهة فكر التطرف والتعصب". وناقش المجلس في جلسته الاسبوعية بعض المقترحات والخطوات في هذا الشأن، داعياً الى تنسيق بين وزارات الداخلية والشؤون الاسلامية والأوقاف والتربية لايجاد برامج عبر قنوات مختلفة لحماية النشء. جاء ذلك في حين استمرت حملة أمنية ضد ناشطين اسلاميين أعلنت اسماؤهم بصفتهم مطلوبين هاربين. وقال العضو الاسلامي في مجلس الأمة البرلمان الكويتي عبدالله عكاش ل"الحياة" ان الاتهامات التي روّجت ونشرت في الصحافة ضد المعتقلين في الأيام الماضية "لا تستند الى أساس". وانتقد عمليات الدهم التي ينفذها جهاز أمن الدولة، وقال: "انتهكت قاعدة أساسية هي أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولم يعرض المتهمون على القضاء بل تأخر ذلك كما حدث في قضايا سابقة، انتهت جميعاً بحصول المتهمين على البراءة مما اتهموا به". واعتبر ان "تجاوزات" سلطات الأمن "تذكّرنا بممارسات ابان الاحتلال الصدامي للكويت". "قائمة مطلوبة" المحامي أسامة مناور الناشط في الدفاع عن الاسلاميين في القضايا السياسية قال ل"الحياة" أمس انه يعتقد بأن الاعتقالات تأتي "إرضاء لضغوط أميركية على الكويت لإعادة سجن تسعة اسلاميين تشتبه أجهزة الأمن الأميركية في علاقتهم بتنظيم القاعدة". وأشار الى أن "خالد الدوسري ورد اسمه ضمن قائمة من تسعة كويتيين، قدمتها كريستين تاوسند مساعدة كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، الى مسؤول كويتي بارز عندما زارت الكويت قبل شهرين". وتابع: "أعربت تاوسند عن استياء الجانب الأميركي لأن التسعة ليسوا معتقلين اذ انهم ضمن قوائم أميركية للمشتبه في انتمائهم الى القاعدة، لكن المسؤول الكويتي أجابها بأن المذكورين أفرج عنهم بواسطة القضاء الكويتي، وأن الحكومة الكويتية لا تتدخل في شؤون القضاء، لكن هذا الرد لم يعجب الأميركيين الذين استمروا في ضغوطهم لاعتقال التسعة". وأوضح مناور انه كان على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية العائدة من دمشق في 15 تموز يوليو الجاري و"تصادف انه كان في الرحلة أربعة شبان كويتيين اعادتهم سورية بطلب من الكويت، بعدما أبلغت عائلاتهم عنهم مؤكدة انها تخشى دخولهم الى العراق من سورية للمشاركة في جماعات المقاومة. وعرّف أحد الأربعة نفسه إليّ خلال الرحلة، وفور هبوط الطائرة في مطار الكويت صعد اليها اثنان من عناصر أمن الدولة بملابس مدنية واقتادا الشبان الأربعة". وتابع انه تمكن من التحدث الى بعض الشبان الأربعة لدى نقلهم من النيابة العامة الى أمن الدولة قبل أيام، و"قالوا لي انهم تعرضوا للضغط للادلاء بافادات عن أشخاص لا يعرفونهم بأنهم ضمن شبكة تجند الشبان للذهاب لقتال الاميركيين" في العراق. وأضاف: "هذا التصرف من الأمن جاء ضمن مخالفات كثيرة للقانون ترتكب، منها ان ثلاثة من الأربعة دون سن الثامنة عشرة وكان ينبغي احالتهم على نيابة الأحداث لا النيابة العامة، وفي كل الأحوال كان من حقهم وحق باقي المعتقلين التحدث الى محامين، وهذا لم يحدث". ورأى مناور ان الاجراءات الامنية "ستتضمن في النهاية اعتقال التسعة مطلوبين اميركياً، وتوجيه اتهامات اليهم ولو كانت الحقيقة بخلاف ذلك، ما يجعل المسألة سياسية بالدرجة الاولى وليست أمنية". وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعلنت السبت اسماء كويتيين من المطلوبين، هما خالد عبدالله الدوسري 31 سنة واحمد محمد المطيري 27 سنة وطالبت من لديه معلومات عنهما بالاتصال بالسلطات، اذ ان الاثنين مطلوبان في القضية الرقم 2004/3 جنايات أمن دولة لكنها لم تعط تفاصيل عن القضية. وجاء هذا التطور بعد ايام على اعتقال حوالي 20 شاباً فيما قيل انها شبكة لتجنيد الشبان المتدينين للتوجه الى العراق ومقاتلة الاميركيين هناك. ونسبت صحيفة محلية الى جهات امنية ان الشبكة التي تتبنى فكر "القاعدة" خططت ايضاً لهجمات على اهداف اميركية في الكويت، وانه عثر على خرائط طرق للتي تسلكها القوافل العسكرية الاميركية من الموانئ الكويتية الى العراق. ونشرت الصحف الكويتية امس روايات متباينة حول حقيقة الشبكة التي اعتقل بعض اعضائها، وتفاصيل عمليات الدهم التي نفذت ولكن لم تصدر رواية رسمية بعد عما يحدث. ورفض مسؤول في وزارة الداخلية تأكيد ما نشرته صحيفة كويتية امس عن اكتشاف مخطط لاغتيال رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي خلال زيارته المرتقبة للكويت. وفي حين حمّل سياسيون ليبراليون الحكومة مسؤولية انتشار التطرف الديني، بسبب عدم اتخاذ اجراءات ضده اكدت وزارة الاوقاف في بيان حرصها على مكافحة الافكار المتطرفة ومنع استغلال المساجد لأي نشاط يشجع على ذلك. يذكر ان الكويت اجرت الاسبوع الماضي اتصالات مكثفة بالسلطات السورية لاعادة شبان كويتيين من اراضيها بعدما ابلغ اولياء امورهم عنهم، وناشدوا السلطات اعادتهم من سورية قبل ان ينفذوا خططهم لعبور الحدود السورية الى العراق. وتردد ان معلومات ادلى بها اربعة شبان ممن اعيدوا ارشدت السلطات الى ما يبدو انه مجموعة تحرض الشبان المتدينين على التوجه الى العراق، خصوصاً المحافظات السنية النشطة في مقاومة القوات الاميركية. وعلى رغم وجود 220 كيلومتراً من الحدود الكويتية المشتركة مع العراق، الا انها مسيجة بخنادق واسلاك شائكة ومكهربة منذ العام 1996 ويصعب اختراقها. وشهدت الكويت منذ خريف 2002 سبع هجمات استهدفت عسكريين ومدنيين اميركيين، وأسفرت عن مقتل وجرح حوالى 20 منهم واعتبرت الحكومة ان هذه الهجمات نفذها افراد معزولون وليس تنظيماً سياسياً.