بدا صدام حسين، الذي أرهب شعبه 35 سنة، واهن القوى، شاحب الوجه، نحيل الجسم، غائر النظرات، مشتت الذهن، وهو يمثل امام المدير الاداري لمحكمة الجنايات الخاصة سالم الجلبي الذي بادر الى طمأنته الى أنه بريء حتى تثبت ادانته. قال بصوت واه انه بحاجة الى كرسي يجلس عليه، عندها بدأ احد القضاة قراءة لائحة الاتهام. لا يعرف بالتحديد المكان الذي اجريت فيه اجراءات توجيه الاتهامات الى صدام واصدار مذكرة توقيفه على ذمة التحقيق، اذ حاولت السلطات العراقية والقوات المتعددة الجنسية التعتيم والتمويه. وقالت مصادر ان الاجراءات القضائية ومثول صدام امام المحكمة الخاصة، تمت في مبنى النصر قرب ساحة بغداد ضمن "المنطقة الخضراء"، فيما أكدت مصادر أخرى ان الاجراءات القضائية ضد صدام وعدد من كبار مسؤوليه قد تمت في مبنى مجاور لمطار بغداد. وقالت جهات أخرى ان حكومة اياد علاوي تحفظت عن عقد الجلسة الاتهامية في أي موقع توجد فيه القوات الاميركية، مؤكدة اهمية أن تكون في موقع عراقي ليس بالضرورة ان يكون مبنى النصر. وفي الوقت الذي تصر حكومة علاوي، ومعها احزاب وتيارات وقوى سياسية على معاقبة صدام و11 من كبار معاونيه صدرت بحقهم مذكرات توقيف بتهم ارتكابهم جرائم ضد "الانسانية وحقوق الانسان" فإن 1500 محام عربي وأجنبي أعلنوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس المخلوع. تسمر كثيرون من العراقيين امام شاشات التلفزيون منذ ساعات مبكرة صباحاً وهم يمنون النفس برؤية من عذبهم وآذاهم على مدى 35 سنة. ويعبر مثول صدام امام القضاء العراقي بعد 100 ساعة على استلام الحكومة العراقية السلطة ودخول العراق مرحلة جديدة من تاريخه الحديث، عن نجاح حكومة علاوي في تحقيق اول "انتصار" يعبر عن السيادة العراقية. ورأى أحد كبار المسؤولين في الحكومة ان وقوف صدام أمام القضاء العراقي له أكثر من دلالة، لا يشكل توجيه الاتهامات واصدار مذكرة اعتقاله وايداعه السجن ريثما يحال على المحكمة سوى جزء بسيط منها. أما الامور الأكثر اهمية، فهي الجوانب السيادية. ويقول المسؤول البارز الذي فضل عدم ذكر اسمه: "بالطبع يظل الحديث عن السيادة لا حصر له، ان لم يستند على حضور فاعل للحكومة في كل ما له علاقة بالعراق وبقدرة الحكومة على التصرف في كل الامور التي تخص البلد، وفي مقدم ذلك الموقف من صدام". ويضيف: "صدام، رضينا ام لم نرض، كان رئيساً للعراق. وليس منطقياً أن يظل في ايدي غير العراقيين، مجرماً أو بريئاً. مطلق السراح، أو سجيناً. لذلك اتخذت حكومة علاوي موقفاً غير قابل للمساومة من هذا الموضوع. فصدام شأن عراقي، وليس من حق أي كان في العالم أن يعترض، من هنا قررت الدخول في مفاوضات مع الجانب الاميركي الذي استجاب المنطق القائم على الحجة القانونية والسياسية المعقولة". لكن ثمة عقبة برزت، هي موضوع توفير الحماية الامنية اللازمة للمكان الذي سيحتجز فيه صدام، الى ان يصدر بحقه الحكم المناسب. سرعان ما وجدت حكومة علاوي الحل، من خلال اقتراح قبلته اميركا، يقضي بأن تتولى الحكومة العراقية بالحراسة الكاملة مع الاستعانة بدعم لوجستي اميركي. ويجمع مراقبون في بغداد على ان تسليم صدام الى الحكومة العراقية، هو في الواقع تسليم "سيادة" يعني اعترافاً من القوات المحتلة بحصول البلد المحتل على سيادته وعلى حق دولته وحكومته في فرض سيطرتها على كامل العراق، ارضاً وشعباً، وان ليس من حق اي دولة ان تفرض قانونها أو سلطتها القضائية أو العقابية على غير شعبها أو في ظل احتلال تتعطل خلاله السيادة وكل احكامها. وغداة تهديد علاوي المقاومة باستخدام القوة لقطع الرقاب وبتر الأرجل، تعتمد الحكومة على اسقاط آخر برقع "قيادي" يثير "الاعجاب" من صدام، لإشعار الذين ما زالوا يراهنون على احتمال عودته للسلطة، بأن عقارب الساعة لن تعود الى وراء، وان صدام بات في يد القضاء العراقي. ويرى ساسة وقضاة وناشطون في حقوق الانسان ان حكومة علاوي حققت نجاحاً ملموساً في هذا المجال، اذ يحق لها ان تقول أنها وضعت الرئيس المخلوع واركان حكمه في قبضة يصفها علاوي ب"الحديد"، وبذلك يصبح بإمكانه ان يساوم الذين يستمدون من بقاء الرئيس المخلوع الاستمرارية.