تفتتح مساء اليوم، قمة الثماني في سي آيلاند ولاية جورجيا التي تسعى واشنطن إلى إنجاحها لإدراك إدارة الرئيس جورج بوش أن مصداقيتها مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق على استراتيجية طويلة الأمد للإصلاح في الشرق الوسط والتوصل إلى اجماع على شروط نقل السيادة في العراق، بتأييد من المجتمع الدولي. ويبدو جدول أعمال القمة مكتظاً بملفات ساخنة مثل الحرب على الإرهاب ومكافحة النووي واستقرار الوضع الاقتصادي العالمي في ظل أسعار النفط المرتفعة، إضافة إلى الموضوع التقليدي المتعلق بمسألة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني غير المدرج على جدول الأعمال رسمياً. يظهر جدول أعمال قمة الثماني الدول الصناعية السبع الكبرى زائد روسيا اختلافات جوهرية بين الولاياتالمتحدة من جهة، وفرنسا وألمانياوروسياواليابان من جهة ثانية، بشأن دعم الإصلاحات في الشرق الأوسط وتمويل مهمات حفظ السلام في العالم. ولم ينجح "استعراض" زعماء العالم في النورماندي في عكس صورة انسجام تام، ذلك أن الاختلافات غالبة، لا سيما في مسألتي نقل السلطة إلى العراقيين والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. وتواجه واشنطن في قمة اليوم، أكثر من تحدٍ، أهمها اعتراض الكثير من الدول العربية على مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، باعتباره "منظومة غربية". ثم كانت الضربة التي تعرضت لها مصداقيتها مع فضيحة السجون العراقية. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأعادت واشنطن قولبة مشروعها ليطاول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددة على دعم المؤسسات المدنية والجمعيات الخاصة. وخرجت بمجموعة اقتراحات لم تحصل على صوت دولي موحّد عليها. إذ تعرّض اقتراحها تشكيل "مجموعة إشراف على الديموقراطية" إلى رفض فرنسي وروسي، باعتبار أن الحكومات المحلية ستعتبرها مساعي لتغيير الأنظمة. كذلك الأمر بالنسبة إلى برنامج تدريب مئة ألف مدرس في المنطقة بحلول عام 2009 للقضاء على الأمية، والذي قال الديبلوماسيون الأوروبيون إنه لا يزال يتعين الاتفاق على تفاصيله. وتجاهد إدارة بوش للحصول على تأييد لمبادرة ستخصص لها واشنطن 660 مليون دولار على مدى خمس سنوات، لتدريب وتجهيز وتأمين الدعم اللوجستي للدول التي ستنضم إلى مهمات السلام. وأيدت بريطانياوكندا وإيطاليا الفكرة بقوة، فيما أبدت باريس تحفظات عليها. كذلك أبدت ألمانيا حذراً لأسباب مادية، بينما تحدثت اليابان عن قيود دستورية. وسيتم التداول بشكل غير رسمي، بمسألة السلام في الشرق الأوسط وتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون بخطته الخاصة للانسحاب من غزة، باعتبار أن مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وتشجيع الإصلاح ونشر الديموقراطية في العالم العربي، هو ما تصبو واشنطن إلى الحصول على التأييد الدولي له. ويشكل الملف العراقي تحدياً آخر، في محاولة إيجاد إجماع على سياسة أميركية مدعومة دولياً في ظل تحفظات روسية وألمانية. وفي مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني أمس، اعتبر المستشار الألماني غيرهارد شرودر أن التصويت على قرار جديد للأمم المتحدة حول العراق سيتم "على الأرجح خلال قمة الثماني أو قبلها". وأضاف: "نريد على أي حال المساهمة حتى يكون التصويت ممكناً". وشدّد على أن بلاده ما زالت ترفض إرسال جنود إلى العراق. غياب أم مقاطعة؟ ويغيب عن القمة ممثلو مصر والسعودية. كما لا يتوقع أن توفد الكويت أي ممثلين إلى الاجتماع. ولا تشمل القائمة أيضاً قطر. ومن الدول العربية المتغيبة، تونس والمغرب التي اعتبرها بوش قبل أيام "حليفاً مهماً من خارج الأطلسي". أما الدول التي قبلت الدعوة فهي العراقوالجزائر والبحرين والأردن واليمن وتركيا وأفغانستان. ويحضر ممثلون عن الجزائر وغانا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوغندا. ويتوقع أن تعرض تركيا تجربتها الناجحة في تطوير ديموقراطية علمانية. ولم يقدم البيت الأبيض أي إيضاحات حول سبب تغيّب الدول التي تعد حليفة لها في العالم الإسلامي. أما دور رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، فسيركز أساساً على مساندة بوش في النقاشات حول مستقبل أفريقيا و"الشراكة للتطويرالأفريقي" نيباد التي روج لها. وكان بلير وبوش اتفقا على جعل القارة السمراء أحد أهم محاور النقاشات في قمة الثماني المقبلة المقرر عقدها في المملكة المتحدة. وتبدو المهمة الأميركية صعبة لا سيما أنها دفعت من جعبتها الخاصة الثمن الباهظ للرقص وحيدة في العالم. وهي تدرك ضرورة عدم البقاء في عزلة ولو كانت القوة العظمى الوحيدة المتبقية. ويدرك الرئيس الأميركي تماماً أن ثمة ثمناً لا بد أن يدفعه للحصول على أكبر دعم لا سيما في المسألتين العراقية والإيرانية. ولا يجد بوش أمامه عندما يتعلق الأمر بالمسألة الأمنية سوى العودة إلى الديبلوماسية التقليدية. ودليلاً على ذلك دعوة الأممالمتحدة للمشاركة، وتخصيص مقعد حول الطاولة لمبعوثها الأخضر الإبراهيمي ولو كانت جهوده لاستمالة المنظمة الدولية المذكورة محدودة، والمثال على ذلك الخلاف الذي وقع بين الجانبين عند اختيار رئيس وحكومة في العراق. الأمن في العالم على الصعيد الأمني، ستكشف القمة عن "مبادرة دولية لسفر آمن ومسهّل" عبر توفير المعلومات حول جوازات السفر المفقودة أو المسروقة، ولوائح الإرهاب، وتصوير الموظفين في المطارات وما إلى ذلك. وربما يكون ثمن استرضاء موسكو هو ضمان أمنها النووي، إذ نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر أميركي كبير أنه ستجرى زيادة عدد الدول المانحة لضمان أمن روسيا النووي خلال جلسة ستخصص لمحاربة تهريب المواد النووية. وستنضم الدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا وغيرها، إلى مجموعة الثماني لتحقيق ذلك. وكان أعلن للمرة الأولى عن برنامج الشراكة ضد انتشار الأسلحة النووية خلال قمة الثماني التي عقدت في كاناناسكيس في كندا في 26 و27 حزيران يونيو 2002. ويذكر أن مع وصول الرئيس الأميركي إلى مكان عقد القمة مساء أول من أمس، جرى اختبار أمني اشتبه خلاله أحد كلاب الحراسة وسط برانسويك بطرد في صندوق البريد، تبين بعد ساعتين من تطويق المنطقة أنه إنذار كاذب. كما دبت حال من الذعر في المركز الإعلامي للقمة في سافانا، وأغلق المركز لمدة من الزمن أجريت خلالها تحقيقات واسعة بعد معلومات عن إصابة أحد العمال بفيروس السحايا، لم يعثر على أي دليل على ذلك.