أكد وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة أمس ان «الطلب المستقبلي على غاز البترول المسال ينمو بسرعة»، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، مضيفاً أن إنتاج قطر الإجمالي من غاز البترول المسال بلغ 8 ملايين طن في العام الماضي و10 ملايين طن هذا العام. وتوقع أن يصل إلى نحو 12 مليون طن بحلول عام 2015. ولفت الى أن إنتاج غاز البترول في بلاده شهد نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، نتيجة التوسع في إنتاج الغاز، معتبراً أن تطوير مشاريع الغاز هو أهم عامل يؤثر على معدل إنتاج غاز البترول. وأضاف خلال افتتاحه «المنتدى العالمي الرابع والعشرين لغاز البترول المسال» بمشاركة عدد من الشركات الدولية وخبراء واختصاصين في الغاز، ان المنتدى الذي يعقَد للمرة الأولى في منطقة الخليج، وتحديداً قطر إحدى الدول الرائدة في تصدير الغاز وغاز البترول والمكثّفات، «يمثل فرصة ممتازة للمتخصصين في هذه الصناعة لمناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وكيفية التعامل مع هذه التحديات بالطريقة المناسبة والفعّالة». وأشار السادة الى أن غاز البترول، كمصدر طاقة صديق للبيئة، «يتوافر في سلسلة واسعة من التطبيقات، التي تتضمن التطبيقات المنزلية والتجارية والصناعية، ويستهلكه الملايين من الناس بطرق شتى، وهو يتميز باحتوائها على نسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون لدى احتراقه». وتابع أن معظم إمدادات غاز البترول المسال في الشرق الأوسط تنتَج من الغاز الطبيعي، موضحاً ان البدء في تشغيل مشاريع الإمدادات الجديدة في المنطقة «سيزيد بشكل كبير كمية غاز البترول المتوفرة في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن تنامي الطلب وارتفاع الإنتاج يمثلان القوة الدافعة لتوسيع المرافق القائمة، بما في ذلك محطات الاستقبال ومرافق جديدة». وأكد أن الطلب المستقبلي على غاز البترول في القطاعين السكني والتجاري «ينمو بسرعة، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين، يدعمه في ذلك النمو السكاني القوي وتحسن مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، إضافة إلى أن صناعة البتروكيماويات تتطلب مزيداً من غاز البترول المسال كلقيم». ودعا السادة المشاركين في الاجتماع الى مناقشة تحديات قطاع الغاز، من بينها تأثير التأخير في المشاريع الجديدة لغاز البترول المسال والقيود المرتبطة بالبنية التحتية التي تعيق توريد غاز البترول المسال وتوزيعه في الأسواق النامية والحواجز التجارية الموجودة في كل سوق، وكيفية ازالتها. وأضاف أن «مواجهة تلك التحديات تتطلب مستوى مرتفعاً من الالتزام والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق، ومن بين الأمور التي يتطلبها النجاح في قطاع الطاقة توفر التقدم التكنولوجي والإدارة الفعالة للموارد المحلية والتعاون في مجال الأعمال».