قالت عزيزة العمري زوجة المطلوب عثمان العمري الذي سلم نفسه أول من أمس الى السلطات السعودية استجابة لمهلة الشهر التي منحتها للمطلوبين، ان فرحة افراد العائلة اختلطت بالدموع لدى عودته الى المنزل بعد غياب دام سنة ونصف سنة، وان والدته كادت تقع مغشياً عليها عندما رأته واحتضنته دقائق طويلة وهي تجهش بالبكاء. راجع ص 5. وكان العمري استجاب أمس للمبادرة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمنح المطلوبين مهلة شهر لتسليم انفسهم على ان يطبق عليهم حكم الشريعة في ما يخص حق الاخرين. وقالت "أم لبنى" ان زوجها "لا علاقة له بالاحداث الارهابية التي شهدتها المملكة وانه لم يغادر منطقة النماص وظل متخفيا يتنقل بين قراها الى ان سمع بالمبادرة فسارع الى تسليم نفسه". اما والدته فالتمست من السلطات العفو عن ابنها لانه "العائل الوحيد لاسرة كبيرة تضم اليها، اخواته الخمس وزوجته وابناءه الخمسة". ويوصف العمري بانه "تاجر سلاح محترف" تستر بعباءة بائع خضار في مركز السرح جنوب المملكة، بعدما تخرج برتبة عريف من مدرسة سلاح الصيانة في الطائف ثم فصل بسبب عدم انضباطه. من جهته، رحب مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بتسليم اثنين من المطلوبين أنفسهم للدولة بعد إعلان الحكومة مهلة شهر للعفو عنهم، معرباً عن أمله بأن "تتأسى بهما البقية تحقيقاً لواجب المبادرة بالتوبة رجاء أن يغفر الله لهم ما سبق من ذنوب وآثام". وأكد آل الشيخ في تصريح الى "الحياة" أنه ينظر إلى العفو "على أنه اعذار قبل الأخذ بالقوة وانه عمل جليل يدل على قوة الدولة وصلابتها في مواجهة الحدث بأساليب متنوعة من حزم ولين". وناشد آل الشيخ "من زلت أقدامهم في المرتع الوخيم أن يتقوا الله ويجعلوا من العفو الملكي فرصة للتوبة والندم"، مضيفاً "إنني أحض وأؤكد عليهم أن يتأملوا حالهم ومآلهم وبأي شيء سيقدمون على ربهم عز وجل وقد سفكوا الدماء وروعوا الآمنين". وتابع: "إن ما ندين لله به ونشهد الله عليه أن ما تقوم به هذه الفئة من أعمال ليست من شرع الله في شيء، بل هي باطل محض وعدوان وظلم، والواجب على المتورطين فيها أن يبادروا بالتوبة عسى الله أن يغفر لهم ما سبق من ذنوب وآثام". وحض مفتي السعودية أصحاب الحق الخاص على العفو هم ايضاً، بعدما أعلنت الدولة من جانبها عفواً عاماً، وقال: "لا شك في أن العفو مع المقدرة من خلق الكرام... ومن عفا وأصلح فأجره على الله"، مشيراً إلى أن "الحق في الجنايات منقسم بين حق الله وهو الحق العام الذي يناط تنفيذه والمطالبة به إلى ولي الأمر، والحق الخاص للمجني عليه أو وليه". من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان وزعته "وكالة الانباء السعودية" انه سيتم اعفاء المواطنين الذين يتقدمون الى الجهات المختصة لتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة، من العقوبة التي ينص عليها القانون، في مدة اقصاها شهرين ابتداء من أمس الثلثاء. وأوضحت الوزارة ان هذا الاعفاء يأتي في ضوء استمرار تقدم بعض المواطنين بطلب السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة، ولوجود أسلحة غير مرخصة لدى بعض المواطنين، وحرصاً من وزارة الداخلية على ما يخدم المواطن ويجنبه مخالفة النظام ويخدم المصلحة العامة. وأهابت بالمواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة الاستفادة من هذه الفرصة وتسليمها الى الجهات المعنية، مشددة على أن من يخالف ذلك سيطبق القانون في حقه.