تسعى ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش منذ ثلاثة اعوام الى استصدار قانون يرمي الى الحد من تبعية الولاياتالمتحدة في مجال الطاقة لكن الخبراء يشككون في امكان بلوغ هذا الهدف ووقف الارتفاع الاخير لاسعار النفط. وتشن الحكومة مجدداً منذ اسبوع حملة تسعى من خلالها الى الاقناع بمزايا مشروع القانون الذي اعدته. وفي حديث الى شبكة التلفزيون الاميركية"سي ان بي سي"، لم يتوان نائب الرئيس ديك تشيني عن التأكيد مجدداً ان"هذا النص يجب ان يمر"، بعد دعوات وجهها الرئيس جورج بوش قبل ايام الى الكونغرس، ومن المتوقع ان تعرض الخطة المتعلقة بالطاقة مجدداً هذا الصيف. غير ان المعارضين لمشروع القانون يأخذون عليه كلفته المقدرة بنحو31 بليون دولار على مدى عشر سنوات، ويعتبرون في الوقت نفسه ان مثل هذا القانون"لن يحد من تبعية الولاياتالمتحدة في مجال الطاقة". ويرى سيث كلايمن الخبير النفطي في شركة الاستشارات"بي اف سي اينرجي غروب"ان"الحديث عن امكان توصل الولاياتالمتحدة الى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وهم". وذكرت وكالة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة، ان الولاياتالمتحدة استوردت 62 في المئة من النفط الذي استهلك في الولاياتالمتحدة عام 2003. واعرب لي ريموند رئيس ادارة"اكسون موبيل"الشركة النفطية العملاقة الاولى في العالم، عن تأييده لهذا الرأي قائلاً"سيحتاج العالم والولاياتالمتحدة اكثر فاكثر الى نفط الشرق الاوسط". وكان احد بنود مشروع القانون يقضي باستثمار نفط الاحتياط الطبيعي في الاسكا لكنه رفض بالاجماع اذ اعتبر غير واقعي او حتى كارثي على البيئة. وحذف من الصيغة الاخيرة. ويركز النص على تنمية الطاقات البديلة والمتجددة التي تمثل حاليا 6 في المئة من الاستهلاك الاجمالي للطاقة في الولاياتالمتحدة. ويطرح استخدام الطاقة النووية و"الفحم النظيف"او حتى الطاقات المتجددة الهوائية والشمسية والمائية كحلول لتلبية قسم من احتياجات الاميركيين الى الكهرباء. كما يطرح الهيدروجين والوقود الحيوي والايثانول كوقود المستقبل. لكن معظم الخبراء لا يؤمن بجدوى هذه الخيارات. ويعتبر سيث كلاينمن ان من الوهم التعويل على تنمية الطاقة النووية لان اصوات المدافعين عن البيئة سترتفع. كذلك يخفف الخبير ايضاً من اهمية الايثانول كبديل للبنزين لانه كما يقول"ملوث كثيراً عند انتاجه"لذلك فانه"بالطبع ليس افضل للبيئة". ولم يثبت بعد بان الايثانول ارخص ثمنا كما قال لي ريموند الذي شكك ايضا بتنمية الطاقة الشمسية المدعوة بحسب قوله لتمثل 0.5 في المئة فقط من العرض الدولي للطاقة سنة 2020. واشار روبرت جونستون من مكتب الاستشارات"ميدلي غلوبال ادفايزر"الى ان"الحد من تبعية الولاياتالمتحدة بالنسبة الى البنزين سيعني لاحقا الحد من التبعية للنفط الخام السعودي، لكن ذلك لن يفضي الى نتيجة قبل عشر سنوات على الاقل". ويحض جاي ساوندرز المحلل في"دويتشه بنك"على السماح باستخراج النفط من"بعض مناطق فلوريدا او في الجبال الصخرية". ويشيد باقتراح تخفيف الضرائب خصوصاً لانتاج الطاقات المتجددة لكنه يعتبر، على غرار سيث كلاينمن، ان الحوافز الضريبية للتشجيع على انتاج البنزين ستكون بالتأكيد اكثر فعالية لتهدئة المخاوف من نقص في البنزين. وتسببت هذه المخاوف في ارتفاع اسعار الوقود في الولاياتالمتحدة في الشهور الاخيرة. وفي نظر جيم ستيل المحلل في شركة الوساطة"ريفكو"ان القانون الذي تقترحه الحكومة"لن يكون له اي تأثير في اسعار النفط في الامد القصير او حتى الطويل".