يستعد الاتحاد الأوروبي لتنظيم انتخابات غير مسبوقة لتجديد مقاعد البرلمان الاوروبي الذي يمثل 450 مليون مواطن من 25 دولة في القارة، لولاية من خمس سنوات، بعد شهر ونصف على عملية توسيعه التاريخية. ويعتبر المحافظون من الحزب الشعبي الأوروبي، الأوفر حظاً لابقاء هيمنتهم في الانتخابات المقررة من 10 إلى 13 من الجاري، متقدمين على اليسار في برلمان ستراسبورغ الذي سيضم 732 نائباً، في مقابل 626 خلال الانتخابات الاشتراعية الأخيرة. وتبدو النقاشات الأساسية في شأن مستقبل الاتحاد صعبة، على رغم الاستحقاقات الحاسمة مثل الدستور وترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد والسلطات السياسية المتنامية للبرلمان الأوروبي، إذ أفادت دراسة أعدها مركز الدراسات السياسية الاوروبية ان "الانتخابات المقبلة تبدو كعمليات اقتراع موازية في كل دولة من الدول ال25 الأعضاء، اكثر منها انتخابات على المستوى الأوروبي". والدليل على ذلك ألمانيا التي تملك اكبر عدد من النواب الأوروبيين 99 في البرلمان الأوروبي الموسع. ويأمل اليمين في ألمانيا في التصويت ضد الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية التي يريد المستشار غيرهارد شرودر تطبيقها. ويحاول الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة شرودر احتواء الوضع بتأكيد معارضته لحرب العراق والتملص من النقاش حول ضم تركيا. وفي فرنسا، يعتبر الرئيس جاك شيراك في وضع حرج بعد هزيمة اليمين في الانتخابات المحلية. كما يواجه معارضة في شأن الملف التركي وتبني الدستور الأوروبي. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، فموقفه لا يحسد عليه بسبب الحرب على العراق وما ترتب عنها. وكان استطلاع للرأي أفاد أن المحافظين يتقدمون على حزب العمال الذي يتزعمه في هذا البلد المشكك بجدوى الوحدة الأوروبية. في المقابل، سيكون الاقتراع في إسبانيا بمثابة اختبار بعد فوز الحزب الاشتراكي في الانتخابات الاشتراعية على خلفية اعتداءات مدريد، وتقدم الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الحكومة الإسباني خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو على اليمين بعدما احترم وعده بسحب القوات الإسبانية من العراق. وفي إيطاليا، سيحاول رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني محو سلسلة الهزائم التي مُني بها. وستحصل توأمة تصويت في ايرلندا انتخابات محلية واستفتاء وفي لوكسمبورغ انتخابات اشتراعية. وفي بلجيكا يراهن رئيس الوزراء الليبرالي غي فيرهوفشتاد المرشح غير الرسمي لرئاسة المفوضية الأوروبية على مستقبله السياسي في انتخابات محلية محفوفة بالمخاطر. وتتوقع استطلاعات الرأي تراجعاً لحزبه وتقدماً لليمين المتطرف بزعامة فلامس بلوك. وفي صفوف الدول الأعضاء الجدد، يسيطر الدفاع عن المصالح الوطنية على الحملة في بولندا وتلك هي الحال أيضاً في سلوفاكيا وتشيخيا.