تداخل المفاهيم في التفكير الإسلامي المعاصر ... الخلط بين صحة الحديث وقطعيته

تحدثت في مقالة سابقة في "الحياة" 9/1/2004 عن أول أعراض ظاهرة تداخل المفاهيم الأساسية في التفكير الإسلامي المعاصر وهو التداخل بين مفهومي آيات الأحكام وأحكام الفقه، أو، بتعبير آخر، بين مفهومي التفسير والفقه، وعزوته إلى ثلاثة أسباب مباشرة هي: الأفول التدريجي للفقه المذهبي، وغياب منهجية بديلة مناسبة، والخلط بين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ما نجم عنه محاولات للعودة إلى المصادر الأولية للفقه وهي النصوص الفردية، وأدى عملياً إلى محاولة إحلال التفسير محل الفقه، وأشرت إلى ظنية الدلالة في النصوص الفردية وخطورة استنباط الأحكام مباشرة منها دون مراعاة الضوابط المستخدمة في الفقه المذهبي ككل أو الخاصة بمذهب دون آخر، وألمحت إلى فداحة هذا الخلط باعتباره في التحليل الأخير معلولاً وعلة في متاهة التخلف الفكري. وأتحدث هنا عن العرض الثاني من أعراض هذه الظاهرة وهو التداخل بين مفهومي أحاديث الأحكام وأحاديث الفقه أو، بعبارة أخرى، بين صحة الحديث وقطعيته.
ولعل تعبير "صحة" الحديث يقطع أي شك في أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية صحة الحديث الشريف الوارد في الصحاح وأنها لا تعول على مسألة ظنية الثبوت في الحديث، سواء أثيرت هذه المسألة من وجهة النظر الإسلامية أو من وجهة النظر النقدية الحديثة.
فمن المعروف عند علماء المسلمين أن أحاديث الآحاد وهي التي تتميز سلسلة إسنادها بوجود راوٍ واحد في إحدى طبقات رواتها وتشكل الغالبية الساحقة من أحاديث الأحكام إنما هي ظنية الثبوت ولا يمكن القول بقطعية ثبوتها. أما النقد الاستشراقي للحديث فيرتكز على مشكلتين متلازمتين أولاهما ما يعرف ب"تطور الإسناد"، وثانيتهما ما يمكن تسميتها ب"التدرج في الاعتراف بحجية الحديث". ومشكلة تطور الإسناد، أو التطور العكسي للإسناد، تعني أن كتب التراث القديمة، مثل سيرة ابن إسحاق وموطأ مالك وآثار الشيباني، تورد أحاديث كثيرة بأسانيد غير كاملة، أي تتوقف عند التابعين، أو الصحابة كأقصى حد، وأحياناً من دون أسانيد على الإطلاق. أي أن الظاهر وفقاً لنظرية تطور الإسناد انه في بداية الأمر كان الإسناد، إن وجد، يتوقف في الغالب عند أحد التابعين، وفي مرحلة ثانية أصبحت الأسانيد تصل إلى جيل الصحابة، وفي النهاية بلغت السلسلة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. وهكذا نجد الأسانيد تميل إلى الاكتمال كلما تقدمنا في الزمان حتى نصل إلى القرن الثالث وهو عصر الأحاديث الستة الكبرى حيث تبلغ الأسانيد آخر تطوراتها برفعها إلى الرسول الكريم دون غيره. كما يمكن أن تضاف إلى ظاهرة التطور العكسي للإسناد، أي غياب الإسناد وانقطاعه في الكتابات الأولى، ظاهرة غياب الحديث نهائياً من بعض هذه الكتابات التي نتوقع فيها وجوده، مثل رسالة الحسن البصري إلى عبدالملك، أو على الأقل غيابه شبه النهائي، مثلما نلاحظ في رسالة عمر بن عبدالعزيز إلى القدرية.
ولكنْ، لعل ظاهرة تطور الإسناد ليست في حقيقتها سوى ظاهرة رفع الحديث إلى الصحابة والنبي بدل إرساله والتوقف به عند التابعي. فربما لا نحتاج إلى أكثر من بعض المرونة في التفكير كي نعترف بالدور الحاسم الذي قام به الصحابة ومن بعدهم التابعون في توطيد أركان الدين الجديد آنذاك، ولكي نتيقن من أن الإسلام، قرآناً وسنة، فكراً وعملاً، لم يصلنا أصلاً في كتب الحديث ولا في غيرها، وإنما وصلنا من طريقهم قبل كل شيء. وحتى القرآن لم يصلنا إلا عنهم سواءً رسمه المحفوظ في المصحف أو قراءاته المحفوظة في الصدور. فالأمر لا يستدعي سوى شيء من رحابة الفكر لكي ندرك، من دون عقدة ارتياب استشراقية أو نزعة مبالغة شرقية، أن فقه التابعين ليس إلا امتداداً لفقه الصحابة الذي هو الآخر مستمد من فقه الرسول.
فالحديث الصحيح هو صحيح من دون شك، بمعنى أنه مروي عن أحد التابعين العدول، ويكفي للقطع بصحته صدوره عن جيل التابعين وهم حلقة الوصل المتينة بيننا وبين الصحابة والرسول الكريم. فالحديث الصحيح يستمد صحته من كونه لا يخرج عن الأقوال المأثورة عن التابعين والصحابة والرسول الكريم. فهو على الأقل ثابت صدوره عن التابعي إن لم يكن عن صحابي قبله إن لم يكن عن الرسول نفسه، ونحن نعلم جيداً مدى أهمية الحديث المرسل وقولهم "مراسيل الثقات أولى من المسندات". أما كون الإسناد قد رفع بعد وفاة التابعي أو لا، فهو سؤال لا ينبغي أن نوليه أهمية أكثر مما يستحق، إذ ان الرفع اللاحق، إن وجد، لا يكون إلا إلى الصحابي الذي تتلمذ على يديه التابعي أو ينتمي عموماً إلى مدرسته في الفقه، ورواية التابعي إن لم تكن بنصها عن الصحابي، فهي امتداد لعلمه وتطبيق لفقهه وفرع لأصول مدرسته، وحتى لو رفعت الرواية إلى الرسول، فما يصدق على علم التابعين بالنسبة الى علم الصحابة أولى أن يصدق على علم هؤلاء بالنسبة الى علم الرسول عليه الصلاة والسلام.
أما مشكلة "التدرج في الاعتراف بحجية الحديث" فقد تبدو أكثر الاثنتين إشكالية، وهي بالتحديد التي اعتمد عليها جوزف شاخت ناقد الحديث المعروف أكثر من غيرها، وأدت إلى حد كبير إلى ما وصل إليه من نتائج. فقد لاحظ شاخت عدم الاتفاق على حجية الحديث قبل القرن الثالث للهجرة، وبالتحديد قبل ظهور الإمام الشافعي الذي حسم المشكلة بأن اعتبر الحديث مرادفاً لمفهوم السنّة. فإزاء تقديم بعض المدارس لفقهها الموروث عن سالف أئمتها على الأحاديث غير المعروفة لديها، قد يتوهم البعض أن لا بد من التسليم بأن مثل هذه الأحاديث كانت آنذاك مختلقة حديثاً، وإلا ما كان لفقيه أو مدرسة الخيرة في ردّ حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما يحول دون الانسياق وراء هذه الأوهام هو وجود أحاديث مثل حديث خيار المجلس، الذي رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، أي بسلسلة الذهب، ولكن مالكاً نفسه لم يستطع العمل به لمخالفته عمل أهل المدينة. فالمحدث الذي روى الحديث هنا هو نفسه الفقيه الذي لم يعمل به" فلا يعقل أبداً أن مالكاً يختلق حديثاً، أي "يخلق لنفسه مشكلة"، وهو يعرف جيداً أنه لا يستطيع أن يقبل ذلك الحديث في مذهبه الفقهي. هذه هي الإشكالية التي يبدو ان شاخت رفض مواجهتها ولجأ بدلاً من ذلك إلى حلول أقل ما يقال فيها إنها تبسيطية، مثل افتراض أن مالكاً لم يأخذ عن نافع، بالنظر إلى تاريخ ولادة الأول وتاريخ وفاة الثاني، وهي على كل حال حلول لا تخرج عن مبدئه الأساس في افتراض الوضع أو التدليس. ولكن المشكلة تبقى هي هي: كيف يروي مالك حديثاً ويرفض العمل به في الوقت نفسه؟ فالحل إذاً لا يكمن في مسألة ظنية ثبوت الحديث، أي صحته من عدمها، فلو لم يكن الحديث صحيحاً لما رواه مالك بنفسه في موطأه، ولكن الحل يقوم على التمييز بين صحة الحديث وقطعية دلالته.
فالحديث، شأنه في ذلك شأن أي نص فردي سواء كان حديثاً نبوياً أو آية قرآنية، الأصل فيه أنه ظني الدلالة لا يمكن الاستدلال به على الأحكام مباشرة لأنه قابل للتخصيص أو التقييد أو النسخ بنص آخر.
وهكذا، فإن مسألة ظنية ثبوت أحاديث الأحكام غدت مسألة تاريخية تجاوزها الزمن وليس هناك أي سبيل واضح لاستنباط منهج يزيد كثيراً على ما قرره علماء الحديث ولم تعد هناك جدوى من إثارة هذه المسألة لأن التراث لا يجدد بالنقد غير الهادف الذي لا يرمي إلا إلى النقد للنقد ذاته، بل يجدد بالفهم من الداخل والتفسير البنّاء وإعادة فتح باب الاجتهاد الحقيقي.
أما مسألة ظنية الدلالة في أحاديث الأحكام، وفي النصوص الفردية في شكل عام، فهي التي نخشى أنها قد غابت عن بعض الأذهان في هذا العصر عندما نقرأ أو نسمع أو نشاهد كل يوم أياً كان محتجاً بأي نص فردي كان ينتزعه بمعزل عن أي منهجية فقهية أو أي معايير موضوعية.
إن التمييز بين صحة الثبوت وقطعية الدلالة كان واضحاً كل الوضوح في أذهان الأئمة العظام، ولولا ذلك لما روى مالك حديث خيار المجلس في موطأه بسلسلة الذهب ولكنه لم يعمل به لمخالفته عمل أهل المدينة، أي أن الصحة في مصطلح الحديث لا تستلزم القطعية في الفقه، والنص الفردي وإن كان صحيح الثبوت يظل ظني الدلالة ما لم يعاضده دليل خارجي عملي متواتر قطعي مثل عمل أهل المدينة. وما حديث خيار المجلس سوى واحد من أكثر من سبعين حديثاً رواها مالك في الموطأ ولم يعمل بها، مثل حديث الخمس رضعات المحرِّمات الذي لم يعمل به مالك لمخالفته العمل الذي جرى على أن مطلق الرضاع يحرِّم، ومثل تفضيله سدل اليدين في الصلاة على رغم روايته في الموطأ لحديثين على الأقل يظهر منهما الأمر بالقبض، كذلك لم يأخذ مالك بحديث منع القصاص للفرع من الأصل، وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، وحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، وحديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم المغنومة قبل تقسيم الغنائم، وحديث "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر"، لمعارضتها عمل أهل المدينة أو أصولاً قطعية لا مجال لسردها.
خلاصة القول في أحاديث الأحكام أنها صحيحة الثبوت ظنية الدلالة، ولكنها تمكنت من القيام بدورها طوال القرون الماضية، لأنها قامت به داخل الفقه المذهبي بما للفقه المذهبي من ضوابط خاصة به، منها مراعاة الإجماع ومراعاة الخلاف ومراعاة احتمالات النسخ والتخصيص والتقييد، وغير ذلك من الضوابط الخاصة بالفقه المذهبي ككل أو بكل مذهب على حدة، وهو ما يعبر عنه أحياناً ب"الحديث في الباب"، أي قراءة الحديث في سياق معين وليس انتزاع الأحكام منه على انفراد. أما الآن وقد كاد الفقه المذهبي يندثر، فلم يعد ممكناً لأحاديث الأحكام أن تؤدي دورها الذي أدته عبر القرون. وما نعانيه الآن بصورة شبه يومية عندما يقوم أيٌّ كان محتجاً بأي حديث كان إنما هي معاناة لخلط آن أن ينجلي.
إن مسألة ظنية النصوص الفردية هي من أهم المسائل التي واجهت الفقه الإسلامي منذ نشأته إن لم تكن أهم المسائل التي واجهته على الإطلاق وتحددت في ضوئها شخصية كل مدرسة من مدارس الفقه الكبرى، بل لعله إن صح أن الحضارة العربية الإسلامية هي "حضارة النص" فإن مسألة ظنية النص الفردي أهم ما واجه هذه الحضارة من مسائل في ماضيها واليوم عادت تواجهها من جديد.
إن ظاهرة الاحتجاج بالنصوص الفردية، من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، بمعزل عن أية منهجية فقهية تقوم على أصول قطعية، لم تعد مشكلة أكاديمية، بل هي عرض من أعراض التخلف الفكري، بكل ما فيها من تبسيطية وسطحية، بل انقلبت في متاهة هذا التخلف من معلول إلى علة تضاف إلى علل التخلف المزمنة وأدوائه الكثيرة وسلاحاً يشهره من شاء في وجه من شاء ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التردي.
* كاتب من ليبيا