خلال المداولات في مجلس الأمن لبلورة الملاحظات والاعتراضات على مشروع القرار الاميركي - البريطاني، خاطب السفير الاميركي لدى الأممالمتحدة جون نغروبونتي أول سفير لدى العراق بعد نقل السيادة، اعضاء المجلس ممازحاً: "انكم في هذا القرار تدوّنون تعليماتي". وزاد ان الحاكم المدني الاميركي للعراق، بول بريمر، عند مغادرته المنصب "سيسلم المفاتيح الى العراقيين وليس الى مجلس الأمن"، للتذكير برفض واشنطن ادارة مجلس الأمن ملف العراق من مبنى الأممالمتحدة في نيويورك. وعبر مندوب الصين لدى الأممالمتحدة السفير وانغ غوانغيا عن مواقف الدول الاعضاء في مجلس الأمن من مشروع القرار الاميركي - البريطاني، وقال: "جميع اعضاء المجلس يريدون ان نتبنى القرار، ومواقفنا ليست معارضة، بل هي مساع لتحسين القرار، ونحن في ذلك لا نساعد الاميركيين، بل العراقيين". وتواصلت المفاوضات بين اعضاء المجلس حول لغة المشروع الذي يعلن انهاء الاحتلال ويخوّل الى الولاياتالمتحدة وبريطانيا والدول الأخرى في الائتلاف صلاحية البقاء في العراق فترة ما زالت محور خلاف. وتريد اميركا وبريطانيا صلاحية القوة المتعددة الجنسية بقيادة اميركية لفترة سنة، من دون انهائها رسمياً، على ان تخضع هذه الصلاحية ل"المراجعة" حينذاك، أو يكون للحكومة العراقية المنتخبة حق ان تطلب من القوة انهاء مهماتها. أما الصين وروسيا وفرنسا فتريد تحديد موعد يتزامن مع الانتخابات العامة في العراق بعد ثمانية شهور، ليكون موعد "نفاد" ولاية القوة المتعددة الجنسية مع توضيح صلاحية الحكومة المنتخبة وحقها في طلب تمديد الولاية اذا شاءت، وضرورة مصادقة مجلس الأمن على الطلب. ولم توافق واشنطن ولندن بعد على تحديد موعد نهاية ولاية القوة المتعددة الجنسية، ولا على ضرورة مصادقة المجلس على طلب الحكومة المنتخبة تمديد هذه الولاية. وبدأت الأطراف المعنية بالمداولات النظر في صياغات تتطرق الى النقاط الأخرى التي تحتاج الى "تحسينات" مثل معنى "السيادة الكاملة" للحكومة الانتقالية ونوع العلاقة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسية بقيادة اميركية.