تركت السنوات الماضية تركة ثقيلة على الاقتصاد العراقي عانى منها في السنوات الاخيرة من ظروف عصيبة توالت عليه اسهمت في تدمير البنى التحتية فضلا عن المبالغ الطائلة التي انفقت لتمويل تلك الحروب من ثم وضع العراق تحت حصار اقتصادي دام لاكثر من 13 عاما لتأتي الحرب الاخيرة على ما تبقى من اثر للاقتصاد الامر الذي يتطلب خطوات كثيرة وكبيرة للنهوض به من جديد. وازاء معاناة الاقتصاد العراقي مما مر به فان عددا من الاقتصاديين العراقيين يرشحون مشاريع وخطوات واولويات للنهوض بالاقتصاد العراقي المتدهور. (اليوم) زارت عددا من الاقتصاديين العراقيين في جامعة بغداد للاطلاع على آرائهم بشأن الاسبقيات التي يمكن الانطلاق منها لاستعادة الاقتصاد العراقي عافيته من خلال المشاريع التي يمكن ان تعود بالفائدة على الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة. فقد اوضح الدكتور احمد الطائي استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد.. ان الاقتصاد العراقي يتصف بانه ذو طلب استثماري كبير لذلك فانه بحاجة الى آلاف المشاريع الانتاجية لكي يستطيع ان يحقق الاكتفاء الذاتي خاصة السلع الزراعية والصناعية. وقال ان العراق يمتلك موارد اقتصادية متنوعة وكثيرة وتعتبر الاساس الذي يمكن من خلاله بناء المشاريع الاقتصادية لان دراسات الجدوى الاقتصادية تقوم على اساس نجاح اي مشروع يعتمد على ما توفره من مصادر محلية للموارد الاولية وبالتالي تنخفض التكاليف ويستطيع المنتج بيع السلعة بشكل تنافسي ومن هذه المواد الاولية ما ينتجه القطاع الزراعي من منتجات نباتية وحيوانية يمكن استخدامها في تصنيع الكثير من السلع التي يحتاجها المواطن. فيما قال الدكتور ابراهيم موسى الاستاذ في الكلية ذاتها.. ان المشاريع التي يمكن القيام بها في المستقبل والتي يحتاجها الاقتصاد العراقي هي المشاريع الزراعية الانتاجية والخدمية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني اذ ان مجالات الاستثمار في هذا القطاع واسعة ومربحة وينبغي ان تحظى بالاولوية في جميع الخطط الاقتصادية والقومية ويمكن ان يساهم فيها القطاع الخاص المحلي والاجنبي ويجني ارباحا غير محدودة، مشيرا الى ان المشاريع الصناعية التي تستخدم المواد الاولية المحلية كالصناعات الانشائية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية وغيرها تعتبر من المشاريع المهمة وذلك لتوافر متطلبات هذه الصناعة من خبرات فنية ومهارات عمالية ومواد اولية وسوف تستوعب مجموع الانتاج الذي يمكن تحقيقه في هذه المشاريع فضلا عن المشاريع السياحية لما يمتلكه العراق من مقومات نجاح هذه الاستثمارات خاصة تنوع مجالات السياحة في العراق موضحا.. ان هناك مشاريع كثيرة منها الخدمات كالنقل والمخازن والبنوك المختلفة. ويوضح الدكتور موسى ان الاستثمارات العقارية كبناء الفنادق والمنشآت المختلفة ومشاريع الري يمكن ان يساهم في تنفيذها القطاع الخاص ويقوم بانجازها القطاع العام. اما الدكتور محمد المعموري استاذ الاقتصاد في الكلية فأشار الى انه من المعروف ان المعايير الرئيسية في اقامة المشاريع او بنائها تتمثل في مقدار ما تضيفه الى الناتج القومي والمعيار الثاني هو مقدار ما توفر من فرص عمل او ما تستخدم من ايد عاملة ولان العراق يواجه مشكلة بطالة تصل الى 30% من قوة العمل فان اهم المشاريع او الاولوية يجب ان تتركز في اقامة مشاريع سواء كانت صناعية او خدمية او زراعية من التي تستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل، مؤكدا ان المهم هو البدء في اقامة المشاريع الصغيرة كثيفة العمل التي تتلاءم مع طبيعة العاملين في الاقتصاد العراقي وتلبي حاجة الطلب المحلي.
