المصارف السعودية تسخن قدراتها... وخفض المصاريف وجذب الودائع أبرز تحديات الربحية . التوسع في القروض رهان مستقبلي وولاء العميل والودائع المجانية عوامل عفا عليها الزمن

إذا كانت القاعدة الاقتصادية المعروفة تربط تقويم اقتصادات الدول بقوة قطاعها المصرفي باعتباره المرآة الحقيقية لها، فيمكننا بواسطة هذه القاعدة أيضاً وصف المصارف بأنها "الترمومتر" الذي يقيس نشاط المؤسسات الاقتصادية. ويعني ذلك كله أن القطاع المصرفي في أي بلد هو أحد مظاهر انعكاس قوته.
وفي دولة مثل السعودية لا يزال النفط يشكل نحو 75 في المئة من إيراداتها، وبما ينسحب على الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للسوق، كيف يمكن للقطاع المصرفي أن يكون معبراً عن قوة اقتصادها وفي الوقت نفسه "ترمومتر" نشاطها، في وقت يقع شريان إيراداتها الرئيسي، وهو النفط، تحت ضغوط قد تهبط بأسعاره في أي لحظة.
إن الإجابة على هذا التساؤل بسيطة في ظل المفهوم السابق إذا ما تم النظر إلى نتائج المصارف التسعة المكونة للجهاز المصرفي. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه المراقبون هو كيفية استمرار المصارف في المحافظة على ما جنته من ثمار خلال الفترة الماضية. إن قدراً كبيراً من الإجابة على ذلك التساؤل يستدعي تحليل الواقع الذي عايشته السعودية خلال الفترة الماضية وقياس مدى تفاعلها معه حتى يمكن تعيين التحديات التي تواجهها، ومن ثم التوقع بمسيرتها.
تفاعلات ومعطيات
قبل الخوض في تحليل الواقع الذي عايشته المصارف السعودية وتفاعلها مع معطيات الفترتين الماضية والحالية وبالتالي نظرتها المستقبلية، تنبغي الإشارة أولاً إلى أن التطورات السريعة نسبياً في الفترة من 1998 الى 2003 قلبت بعض التوجهات. وما نقصده هنا هو مستوى السيولة الذي ساد السوق وانعكاسه على الطلب في نشاط الإقراض المورد الرئيسي لإيرادات المصارف وبند الودائع الممول الرئيسي لأنشطتها، إذ تميزت هذه الفترة تحديداً بانتعاش السوق المحلية من جراء الإيرادات النفطية المرتفعة.
ووفقاً لأرقام رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما فقد صعدت الودائع، وهي الممول الرئيسي لنشاط المصارف، بشكل عام خلال الفترة من 1998 - 2003 من 237.04 بليون ريال 63.2 بليون دولار إلى 356.31 بليون ريال 95.01 بليون دولار أي بنسبة نمو بلغت 50 في المئة. وبلغت أيضاً حتى نهاية شباط فبراير للعام الجاري ما قيمته 364.8 بليون ريال 97.3 بليون دولار.
وواضح أن تضخم الودائع له ما يبرره، فقد وجدت إيرادات النفط طريقها إلى هذا البند في المصارف السعودية، بالإضافة إلى أن البنوك نفسها نفذت سياسة تسويقية "هجومية" تجاه العملاء بتنفيذ برامج جذابة لشرائح معينة مثل النساء والشباب والمتقاعدين وغيرهم، هذا عدا عن تطوير محافظ وصناديق الاستثمار التي تجاوز رصيدها 50 بليون ريال 13 بليون دولار. وكان من نتيجة ذلك أن الودائع باتت تشكل نحو 65 في المئة من إجمالي مطلوبات المصارف.
وفي المقابل، أعادت المصارف ترتيب موجوداتها لصالح محفظة القروض حتى باتت تشكل أكثر من 50 في المئة من الموجودات. لكن الواقع أن نمو النشاط الإقراضي للمصارف كان له ما يبرره، فمع استيعاب السوق للسيولة وتسديد الالتزامات دفعت تلك المصارف بكل قوتها إلى سوق التجزئة لأنه يشكل رهانها في ظل تباطؤ النمو في القطاع الحكومي. وهكذا حقق الائتمان المصرفي نمواً في الفترة من 1998 - 2003 بنسبة 38 في المئة من 178.82 بليون ريال 47.7 بليون دولار إلى 246.9 بليون ريال 65.9 بليون دولار. وواصل الائتمان المصرفي نموه في العام 2004 حتى بلغ 252.6 بليون ريال 67.4 بليون دولار في شباط فبراير للعام نفسه.
ويعتبر نمو الائتمان المصرفي السعودي واحداً من المؤشرات المهمة لقياس النشاط الاقتصادي، فهو يدل على توسع الصرف الحكومي الداخلي مع استمرار معدلات أسعار النفط وبما ينعكس على فرص جديدة للقطاع الخاص من خلال مبادراته في المشاريع، وأخيراً فرص للمصارف نفسها إذ أنها مطالبة بتمويل تلك المشاريع والمشاركة فيها طالما أنها تستند على جدوى اقتصادية وربحية جيدة.
وهكذا وجدنا أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ارتفعت خلال الفترة من 1998 - 2003 من 160.7 بليون ريال 42.8 بليون دولار إلى 228.5 بليون ريال 60.9 بليون دولار، مقابل ارتفاع في مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي من 112.9 بليون ريال 30 بليون دولار إلى 176.6 بليون ريال 47.08 بليون دولار.
لكن على رغم ذلك كله، فإن هيكل القروض أثبت مرة أخرى أن نشاط الإئتمان في السوق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرهاصات واحتمالات نقص السيولة. فالنمو الذي حدث كان معظمه على شكل تسهيلات جارية وتمويل واردات قصيرة الأجل، حيث سيطر الائتمان المصرفي قصير الأجل على النسبة الكبرى في السوق خلال الفترة من 1998- 2003 ووصل إلى 60 في المئة من إجمالي الطلب الكلي للإئتمان المصرفي، فقد بلغ في العام 1996 134.2 بليون ريال 35.8 بليون دولار وفي العام 2003 146.04 بليون ريال 38.9 بليون دولار، وحتى نهاية شباط فبراير الجاري بلغ ما قيمته 149.8 بليون ريال 40 بليون دولار.
وكان من نتيجة تلك التغيرات صعود إجمالي قيمة موجودات المصارف إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أعوام أي خلال الفترة من 1998- 2003 بزيادة نسبتها 34 في المئة تقريباً، أي من 404.3 بليون ريال 107.8 بليون دولار إلى 545.2 بليون ريال 145.4 بليون دولار. وارتفعت الموجودات إلى 559.5 بليون ريال 149.2 بليون دولار حتى شباط فبراير من العام الجاري.
والمتفق عليه حالياً أن المصارف السعودية تعاملت بذكاء وحرفية كبيرة مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، من خلال إجراء عمليات واسعة في هيكلة موجوداتها ومطلوباتها، فتحسنت مستويات السيولة المعروفة ب "عرض النقود أو ن2" وبلغ أعلى مستوى له منذ ستة أعوام. وهو الأمر الذي أجبر المصارف على توسيع محافظها من الأوراق المالية نتيجة الهدوء الذي ساد سوق الإقراض، حيث شكلت نسبة الاستثمارات ما يزيد عن 40 في المئة من إجمالي موجوداتها.
ومعلوم هنا أن ارتفاع مستويات السيولة داخل السوق عادة ما يؤدي إلى الاستغناء عن الاقتراض المصرفي لأغراض زيادة رأس المال العامل لدى العديد من الشركات وانحسار هوامش الإقراض في العمليات التمويلية الكبرى، الأمر الذي قد يسبب ضعفاً في إيرادات المصارف، وهو ما دفعها أخيراً إلى تعويض ذلك بالتوسع في قطاع التجزئة، فدفعت بكامل قوتها في هذه السوق في محاولة لتحفيزه وزيادة الطلب عليه.
ترتيب الأولويات
وتبعاً لذلك كله، كان لا بد للمصارف السعودية من أن تتحرك سريعاً للدخول كلاعب رئيسي في تمويل كافة أنشطة السوق على حساب استثماراتها. وما مكنها من القيام بهذا الدور هو وضعها المالي الصلب الذي اكتسبته خلال الفترة الماضية من خلال تقوية قاعدتها الرأسمالية وتنظيف دفاترها وتكوين الاحتياطات وإنهاء البرنامج التوسعي التقني.
والواقع أن المصارف استجابت إلى حد كبير لمتطلبات المرحلة انطلاقاً من ثوابت عدة اهمها ما يتعلق بمسؤوليتها في تحريك الطلب في السوق المحلية عبر تمويل الأنشطة وتحفيز الاستهلاك.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن المصارف السعودية لا تزال تتمتع بموارد رخيصة نسبياً حيث تقدر المصادر أن نحو 25 في المئة تقريباً من مطلوبات الجهاز المصرفي ما زال على شكل حسابات جارية معدومة الفوائد، وهي نسبة قد تبدو مرتفعة مقارنة بأسواق متقدمة مجاورة، حيث لا تتجاوز نسبة الحسابات الجارية معدومة الفوائد أكثر من 5 في المئة مضافا إليها حسابات جارية تدفع عليها فوائد نسبتها أكثر من 7 في المئة من مجموع المطلوبات. على أن زيادة الوعي في البيئة المصرفية السعودية في اعقاب تطورات وخبرات غير تقليدية حدثت في المجتمع، جعلت اعتماد المصارف لهذه الميزة محاطاً بعناصر المخاطرة، فهذه الموارد الرخيصة لن تستمر أمداً طويلاً، والمودعون أصبحوا يطالبون بخدمات وعوائد طالما أنهم لا يتلقون عليها فوائد.
استشفاف المستقبل
وعودة إلى التساؤل السابق، وهو: كيف للمصارف السعودية ان تستمر في مستويات الربحية في ظل معطيات تختص أولاً بتقلبات إيرادات النفط وتأثيرها على الإنفاق الحكومي المحرك الأساسي للسوق، وتختص ثانياً بارتفاع كلفة إيراداتها ومواردها.
ففيما يخص العامل الأول فإن قدراً كبيراً من التحدي الذي يحيط بنشاط المصارف في الفترة المقبلة يرتبط بقدرتها على التوسع في نشاط الإقراض وفق استراتيجية جديدة تراعي طبيعة السوق التي تعمل فيها بشكل كبير، بدءاً من فرص ضئيلة في القطاع العام في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الحكومة في ضغط نفقاتها لتحقيق التوازن مع إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والحضور في الاقتصاد والمشاريع، مروراً بضعف احتمالات الطلب على الإئتمان من قبل القطاع الخاص للمشاريع الجديدة. وهنا قد تجد المصارف نفسها مضطرة وبشكل شبه إجباري الى اتخاذ معايير صارمة في التحفظ طالما أن نشاط الإئتمان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرهاصات واحتمالات نقص السيولة وبما ينعكس على هوامش الإقراض للقروض الضخمة.
أما في ما يخص العامل الثاني فإن المصارف ستواجه ضغوطاً كبيرة لجهة خفض أكلاف تشغيلها ومداخيلها ومواردها التي تشكل الودائع جزءاً كبيراً منها، ويعني ذلك أنها ستجد نفسها مضطرة لإجراء مزيد من المناورات في بنيتها الداخلية مستفيدة من التجارب المتراكمة التي بنتها خلال الأعوام الماضية ولجم الإنفاق الأفقي والرأسي في ما يخص مثلاً التوسع في مكائن الصرف على حساب الفروع.
ويمكن القول ان المصارف ستجد أخيراً أن عليها الموازنة بين علاقتها ومسؤوليتها في تفعيل وتحريك المؤسسات الاقتصادية والقرارات الاستهلاكية للأفراد وأموال مساهميها في ما يتعلق بخفض المخاطرة وجني الأرباح.
ومن هنا فإنه من المتوقع أن تركز المصارف في الفترة المقبلة على التوسع في مجال الإقراض وعينها الأخرى تراقب الاستثمارات في حين ستعمل على تنويع خدماتها في سوق التجزئة. وتبعا لذلك فإن المرحلة المقبلة ستشهد على سبيل المثال منافسة في طرح الخدمات المالية المبتكرة وزيادة الصناديق الاستثمارية وبرامج جذب الوادئع والقروض الشخصية والاستهلاكية.
يبقى القول أخيراً أن القطاع المصرفي لا يزال يحظى بكثير من الفرص المتاحة والمدعومة بالدور الأبوي الذي تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي ساما. وليس أدل على ذلك من قرار تحويل رواتب موظفي الدولة وهو ما يعني رافدا جديدا للودائع. ومن الواضح أن هذا القرار يحمل مؤشراً يدركه جميع المصرفيين وهو أن الحكومة السعودية ترغب وبقوة في تحويل الجهاز إلى محطة قوية لتجميع الأموال وإعادة إطلاقها في السوق من خلال تسويق الخدمات المالية الجديدة، وهو ما حدث بالفعل مثلاً في قطاع التأمين حيث سمح لها بالدخول فيه كلاعب اساسي..
وعلاوة على ذلك، فإن التوجه الجديد للحكومة المتمثل في توسيع دور القطاع الخاص والمضي قدماً في برنامج تخصيص 20 قطاعاً إضافة إلى التغيرات المتلاحقة التي تشهدها بنية الشركات والمجموعات العائلية بتحولها إلى المساهمة، من شأن ذلك ان يتيح مزيداً من الفرص في ما يخص زيادة الطلب على الإئتمان لتمويل التوسعات وتقديم الاستشارات بالنسبة الى طرح الأسهم والاكتتابات الجديدة. ويضاف الى ذلك ان المصارف السعودية مطالبة برفع جاهزيتها للانفتاح الاقتصادي الذي تشهده السوق المحلية وبات خياراً إجبارياً بدءاً من فتح فروع لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي، مثل "بنك الخليج الدولي" و"البنك التجاري الكويتي".
دور ومسؤولية
يتفق معظم المراقبين على أن المجتمع السعودي خصوصاً قطاع الأعمال والأفراد، بدأ يشهد تغيراً في فلسفته ونظرته الى التعامل مع القطاع المصرفي، وهي فلسفة مردها أن ذلك المجتمع تلقى خبرات واسعة من خلال التعليم في الخارج والسفر. ويعني ذلك أن المصارف ستواجه تحدياً يتمثل في انخفاض إيراداتها من الخدمات المصرفية التقليدية، وهو الأمر الذي يقودنا إلى توقع حدوث طفرة مستقبلية في اتجاه المصارف المحلية نحو الصناديق الاستثمارية لمواكبة التغيرات في المجتمع، خصوصاً أن المصارف تعد "تجارية" بحتة، فهي تقوم بعملية استقبال الودائع وإقراضها.
وستكون المصارف في الفترة المقبلة مجبرة على التوسع في نشاط سوق إقراض التجزئة وفق قواعد نظامية وبالتالي دفع مستويات الكتلة النقدية إلى الأعلى أو ما يعرف بعملية تكوين النقد داخل السوق خصوصاً وأن مستويات السيولة الحالية تمثل وجهاً اخر يتمثل في انخفاض فرص الإقراض المصرفي الكبرى لأغراض زيادة رساميل الشركات السعودية والتوسعات. وقد شاهد الجميع أن المصارف شهدت توسعاً في قطاع "القروض الشخصية" في محاولة منها لتعويض هوامش إيراداتها من الإقراض التمويلي الكبير خصوصاً مع توقعات باستمرار تحسن مستويات السيولة خلال العامين المقبلين في سياق تحسن أسعار النفط. على أن المصارف يجب أن لا تبقى مكتوفة الأيدي هنا، فتراجع الدور الحكومي في مشاريع التمويل لمنشآت البنية التحتية والعمرانية والخدمية أيضاً، سيتيح لها مجالاً كبيراً للاندفاع فيه، إذ لا تزال المصارف السعودية مصابة بما يشبه "التخلف" في خدمات التمويل الاستهلاكي للأفراد، وقروض الإسكان الطويلة الأجل، ومنتجات التأمين المختلفة. وتحتج المصارف بأن هناك ثغرات في البيئة القانونية في هذه الأنواع من النشاطات. ولذلك يرى بعض المصرفيين أن قرار الولوج في هذه الخدمات سيعتمد إلى حد كبير على تعزيز حماية المصارف من تبعات التقاعس في التسديد خصوصاً بعد التجربة التي عانى منها بعضها في الأعوام الماضية في مجال تسهيلات بطاقات الائتمان وتقسيط السيارات.
لكن هذا القول مردود عليه، فانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيتيح للمصارف العالمية بخبراتها وتقنياتها في الخدمات والمنتجات وتسويقها ان تتلقف السوق السعودية "العطشى" لتلك المنتجات، ولن يصمد فرس الرهان وهو "ولاء العميل" الذي تدعيه المصارف السعودية أمام منافستها العالمية القادمة.
جدول 10أ:المركز المالي الموحد للمصارف التجارية - الموجودات مليون ريال
الاحتياطات المصرفية نقد في الودائع ودائع ودائع الموجودات المطلوبات من مطلوبات على مطلوبات على موجودات اجمالي
نهاية الفترة الصندوق ودائع نظامية جارية اخرى الأجنبية القطاع الخاص الحكومة وشبه حكومية مؤسسات غير مالية اخرى الموجودات
1998 2.657 9.826 91 0 85.944 160.655 112.965 452 31.717 404.306
1999 5.468 10.504 572 1 91.487 162.190 116.613 426 27.967 415.228
2000 5.971 11.191 116 1.605 101.204 172.238 124.712 273 35.962 453.272
2001 3.453 12.599 197 2.874 99.364 187.064 134.650 379 31.852 472.431
2002 4.892 14.270 1.750 7.732 95.490 205.829 150.610 243 27.422 508.237
2003 4.257 15.465 847 6.094 81.082 228.486 176.566 449 31.960 545.208
2003
شباط فبراير 4.735 14.611 1.106 3.418 93.904 198.402 165.739 357 30.351 512.624
آذار مارس 4.590 14.643 106 3.032 96.285 201.629 169.306 195 32.865 522.642
نيسان ابريل 4.618 14.900 325 2.696 89.700 202.950 171.065 70 32.949 519.273
أيار مايو 4.682 15.078 132 91 89.916 205.675 173.970 215 32.133 521.891
حزيران يونيو 4.249 15.286 965 162 86.408 209.302 177.339 403 29.859 523.973
تموز يوليو 4.276 15.384 1.204 0 88.107 214.554 173.990 857 26.700 525.072
آب اغسطس 4.127 15.540 956 0 87.205 218.408 174.713 312 29.453 530.713
ايلول سبتمبر 4.103 15.498 329 0 86.408 220.096 174.740 335 32.650 534.159
تشرين الأول اكتوبر 4.231 15.441 1.402 0 81.658 224.746 175.443 304 30.033 533.258
تشرين الثاني نوفمبر 7.084 15.613 218 202 78.830 226.579 175.136 309 31.244 535.214
كانون الأول ديسمبر 4.257 15.465 847 6.094 81.082 228.486 176.566 449 31.960 545.208
2004
كانون الثاني يناير 7.602 15.983 524 0 82.695 234.889 178.778 607 32.831 553.909
شباط فبراير 4.247 16.160 124 1.921 86.796 234.921 181.594 482 33.289 559.534
جدول 10ب:المركز المالي الموحد للمصارف التجارية - المطلوبات مليون ريال
نهاية الفترة مجموع المطلوبات المجموع رأس المال ارباح الفترة مطلوبات اجمالي
الودائع الاجنبية والاحتياطات تراكمي اخرى المطلوبات
1998 237.043 43.105 47.599 40.259 7.340 76.559 404.306
1999 246.085 51.153 48.692 42.338 6.354 69.297 425.228
2000 263.612 64.444 52.380 43.525 8.856 72.837 453.272
2001 281.125 59.614 53.847 43.793 10.054 77.846 472.431
2002 328.270 42.999 57.854 47.298 10.556 79.114 508.237
2003 356.311 40.063 59.181 47.023 12.158 89.653 545.208
2003
شباط فبراير 329.503 41.704 51.148 49.231 1.917 90.269 512.624
آذار مارس 334.284 43.205 52.174 49.217 2.957 92.978 522.642
نيسان ابريل 334.795 39.626 53.485 49.407 4.079 91.367 519.273
أيار مايو 338.979 38.837 54.870 49.667 5.203 89.205 521.891
حزيران يونيو 341.498 36.580 55.836 49.685 6.151 90.058 523.973
تموز يوليو 342.705 39.992 56.512 49.637 6.876 85.863 525.072
آب اغسطس 343.693 40.128 56.655 48.660 7.995 90.237 530.713
ايلول سبتمبر 344.123 39.093 57.337 48.831 8.506 93.607 534.159
تشرين الأول اكتوبر 342.946 40.818 58.308 48.665 9.643 91.185 533.258
تشرين الثاني نوفمبر 343.573 42.747 59.419 48.024 11.395 89.475 535.214
كانون الأول ديسمبر 356.311 40.063 59.181 47.023 12.158 89.653 545.208
2004
كانون الثاني يناير 357.044 43.886 54.330 53.012 1.318 98.649 553.909
شباط فبراير 364.767 42.484 55.587 53.085 2.502 96.695 559.534
جدول 11: الودائع المصرفية موزعة حسب النوع مليون ريال
نهاية الفترة ودائع شركات الهيئات ودائع شركات الهيئات ودائع ودائع شركات الهيئات ودائع ودائع تحويلات مجموع
تحت وافراد الحكومية زمنية وافراد الحكومية اخرى بالعملة وافراد الحكومية للاعتمادات لخطابات قائمة الودائع
الطلب وادخارية شبه نقدية * الاجنبية المستندية الضمانات
1998 95.253 92.648 2.605 83.436 45.812 37.624 58.353 50.477 44.439 6.038 3.018 1.923 2.935 237.043
1999 101.605 98.975 2.630 85.341 49.800 35.542 59.139 49.424 44.104 5.321 2.646 2.083 4.986 246.085
2000 114.481 110.823 3.658 90.832 53.779 37.053 58.299 49.040 43.233 5.807 2.662 1.927 4.669 263.612
2001 130.192 126.829 3.364 91.685 49.153 42.532 59.248 50.286 44.088 6.198 2.671 2.214 4.078 281.125
2002 150.010 147.029 2.981 108.028 64.258 43.770 70.232 59.791 54.271 5.520 3.311 2.340 4.790 328.270
2003 167.577 163.831 3.747 113.382 66.821 46.561 75.351 64.185 55.634 8.551 2.837 2.546 5.784 356.311
2003
شباط فبراير 151.700 147.669 4.031 108.392 63.240 45.153 69.410 60.005 54.908 5.097 2.645 2.483 4.278 329.503
آذار مارس 156.587 151.711 4.874 106.823 60.682 46.142 70.873 60.859 55.815 5.044 2.709 2.368 4.937 334.284
نيسان ابريل 159.403 154.531 4.871 105.376 58.707 46.669 70.016 59.820 54.983 4.837 2.683 2.326 5.187 334.795
أيار مايو 161.655 157.134 4.521 105.240 59.454 45.786 72.084 61.607 56.219 5.388 2.724 2.403 5.349 338.979
حزيران يونيو 162.904 158.903 4.000 104.984 58.453 46.532 73.610 62.633 56.292 6.342 2.809 2.333 5.835 341.498
تموز يوليو 164.635 160.660 3.975 105.499 61.809 43.689 72.571 63.000 56.599 6.401 2.941 2.352 4.277 342.705
آب اغسطس 163.138 159.167 3.971 105.420 62.052 43.368 75.135 65.030 57.725 7.305 3.019 2.401 4.685 343.693
ايلول سبتمبر 161.966 157.375 4.591 106.422 62.190 44.232 75.735 65.538 58.516 7.021 3.006 2.441 4.751 344.123
تشرين الأول اكتوبر 162.651 158.780 3.871 105.697 60.613 54.084 74.598 64.493 57.438 7.055 2.792 2.501 4.812 342.946
تشرين الثاني نوفمبر 161.643 157.731 3.912 108.640 62.151 46.489 73.290 63.378 55.259 8.118 2.671 2.498 4.744 343.573
كانون الأول ديسمبر 167.577 163.831 3.747 113.382 66.821 46.561 75.351 64.185 55.634 8.551 2.837 2.546 5.784 356.311
2004
كانون الثاني يناير 170.313 164.063 6.249 113.807 67.532 46.275 72.925 61.328 54.203 7.125 2.928 2.824 5.844 357.044
شباط فبراير 174.770 169.604 5.165 113.856 66.687 47.169 76.142 63.527 56.008 7.519 2.836 2.703 7.075 364.767
* تتكون من ودائع للمقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات وللتحويلات القائمة.