بلغ حجم الطلب على الائتمان المصرفي في السوق السعودية 252.6 بليون ريال 67.4 بليون دولار حتى شهر شباط فبراير الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 17 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2003 عندما بلغ الطلب 215.9 بليون ريال 57.6 بليون دولار. ويشير محلّلون إلى ان نمو الائتمان المصرفي السعودي يُعتبر أحد"المؤشرات المهمة"لقياس النشاط الاقتصادي، حيث انه يدل على توسع الصرف الحكومي الداخلي، مع استمرار معدلات أسعار النفط، وبما ينعكس على فرص جديدة للقطاع الخاص من خلال مبادراته في المشاريع، وفرص للمصارف أنفسها حيث انها مطالَبة بتمويل تلك المشاريع والمشاركة فيها، طالما أنها تستند على جدوى اقتصادية وربحية جيدة. وكشفت أرقام أصدرتها"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما وحصلت عليها"الحياة"، ان الائتمان المصرفي شهد نمواً ملحوظاً منذ الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ في أيلول سبتمبر 237.9 بليون ريال 63.4 بليون دولار، قبل أن يرتفع إلى 242.2 بليون ريال 64.6 بليون دولار في تشرين الأول أكتوبر وإلى 244.9 بليون ريال 65.3 بليون دولار في تشرين الثاني نوفمبر، ليختتم نهاية العام ب246.9 بليون ريال 65.9 بليون دولار في كانون الأول ديسمبر. وسجّل في كانون الثاني يناير من السنة الجارية 252.9 بليون ريال 67.4 بليون دولار. وأوضحت أرقام"ساما"ان الائتمان المصرفي قصير الأجل سيطر على النسبة الكبرى في السوق حتى نهاية شباط الماضي، حيث بلغت نسبته 59.3 في المئة من الإجمالي، بقيمة 149.8 بليون ريال 39.9 بليون دولار. وجاء الائتمان الطويل الأجل في المرتبة الثانية بنسبة 25.3 في المئة وبقيمة 63.9 بليون ريال 17 بليون دولار، فيما حل الائتمان متوسط الأجل في المرتبة الثالثة بقيمة 38.8 بليون ريال 10.4 بليون دولار وبنسبة 15 في المئة. في الوقت نفسه، فإن حجم الائتمان المصرفي يُعتبر قياسياً منذ عام 1996 عندما بلغ 133.6 بليون ريال 35.6 بليون دولار و149.2 بليون ريال 39.8 بليون دولار في عام 1997، و178.8 بليون ريال 47.7 بليون دولار في عام 1998، و166.3 بليون ريال 44.4 بليون دولار في عام 1999، و173 بليون ريال 46.3 بليون دولار في عام 2000، و187.6 بليون يال 50 بليون دولار في عام 2001، و210.7 بليون ريال 56.2 بليون دولار في 2002، و246.9 بليون ريال 65.9 بليون دولار في عام 2003. وقال مصرفيون سعوديون تحدثت إليهم"الحياة"ان نسبة النمو في الائتمان المصرفي تعود إلى جهود المصارف العشرة في ايجاد"عمق جديد"في السوق مستغلةً فرصة انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الريال، على رغم السيولة التي تمتع بها الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية اثر ارتفاع أسعار النفط. وتوقع المصرفيون استمرار نمو الائتمان المصرفي مع صعود هوامش الاقراض الطويل الأجل من قِبل القطاع الخاص، وبما سيحفز المصارف على تأسيس علاقات جديدة مع المجموعات الصناعية والتجارية والخدمية. ويرجّح المصرفيون أن يكون اقراض التجزئة هو القطاع المستقبلي الذي ستراهن عليه المصارف، حيث ان اقراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"محاط بالاطمئنان"، لكن عوائده قليلة، في الوقت الذي توفر قروض القطاع الخاص"عمقاً كافياً"ما لم تصحبها حركة اقتصادية نشطة. وأوضحوا ان نمو الائتمان المصرفي يُعد"مؤشراً إيجابياً"بالنسبة للمصارف العشرة العاملة في السوق. فهي دليل على استيعابها عمليات الاصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة،"تأهباً لمرحلة جديدة من النمو"المعتمد على الاقراض في السوق. كما ان استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الصرف الحكومي سيكون لهما أثرهما في النمو، بما يعني ان القطاع الخاص مطالَب بالاستفادة من هذه الفرصة، لأن المصارف عادة"لا تتردد في اقتناص أي فرصة لتمويل مشروع يستند إلى قدمين قويتين".
