أكد خبراء مصرفيون في مصر، أمس، ضرورة تأسيس"الشركة القابضة لادارة استثمارات البنوك العامة"التي أُعلن عنها في تشرين الثاني نوفمبر 2003. وأوضحوا في تصريحات لوكالة"انباء الشرق الأوسط"ان الشركة ستدير استثمارات بنوك"الأهلي المصري"،"مصر"،"القاهرة"،"الاسكندرية"،"العقاري المصري العربي"و"التنمية الصناعية"في 140 شركة مشتركة، بإجمالي 6 بلايين جنيه"في شكل أمثل". وكان من المقرر أن تساهم الشركة في خفض كلفة ممثّلي البنوك في مجالس ادارة الشركات، واتاحة فرصة أكبر أمام الحكومة في اختيار الكفاءات لادارة الاستثمارات، وتحديد حصص المصارف القابلة للبيع في الشركات. وشدّد المصرفيون على أهمية إقامة الشركة لمتابعة تنفيذ برامج الاصلاح المالي والفني في المصارف، والمساهمة في تنفيذ برامج التخصيص والاندماج بين البنوك، مؤكدين ضرورة توضيح ماهيتها وشكلها القانوني، خصوصاً إذا صدر في شأنها قرار من رئيس الوزراء. وقال اسماعيل حسن رئيس"بنك مصر ايران للتنمية"، محافظ البنك المركزي السابق، إن فكرة انشاء شركة قابضة لادارة استثمارات المصارف العامة في الشركات المشتركة هي"فكرة جيدة". وأكد ضرورة أن يتم تحديد كيفية التعاطي مع ملكية الأصول التي ستديرها الشركة، التي لا يعرف رأس مالها ومدى كفايته، بالإضافة إلى شكل تمثيل البنوك وشركات التأمين في مجلس ادارة الشركة المقرر تأسيسها. وتوقع خبير البنك المركزي أن يكون للشركة القابضة دور في تحفيز المصارف الأجنبية على زيادة مساهماتها في بنوك مصرية. من جهته، قال رئيس مجلس ادارة"البنك المصري المتحد"، حسن حسين، ان البنوك التجارية الحكومية الأربعة تسيطر على نسبة 58 في المئة من القطاع، فضلاً عن وجود 62 مصرفاً لها 2598 فرعاً. وأشار إلى انه من بين تلك البنوك، هناك بنوك خاصة ومشتركة و20 مصرفاً أجنبياً، معتبراً ان المصارف المصرية مطالبة بالتالي بتنمية استثماراتها عن طريق هذه الشركة"في شكل أمثل"، ولعب دور"أكثر فعالية"في ما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ. ونبهت نائب المدير العام في أحد البنوك الخاصة، سهر الدماطي، الى ان من مهام"الشركة القابضة لادارة استثمارات البنوك العامة"في الشركات المشتركة الاشراف على ادارة البنوك العامة نيابة عن الدولة، أي أن تكون تبعية الجمعيات العمومية لهذه البنوك للشركة بدلاً من البنك المركزي كما هو معمول به حالياً.
