تسلمت أربع جمعيات سياسية أمس "رسميا" خطابات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشرح فيها نص المادة 29 من قانون الجمعيات الذي لا يجيز حسب قولها للهيئات والجمعيات جمع تواقيع على عرائض شعبية أو المشاركة فيها أو تبنيها أو تنظيم عملها، فيما بدأت جمعية سياسية تحركا باتجاه مبادرة لتهدئة الوضع المتوتر بين الحكومة والمعارضة. وأكدت الوزارة انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك الجمعيات في حال شروعها في تنظيم ندوة جماهيرية في21 الجاري وجمع تواقيع من المواطنين حول المسألة الدستورية، لكن الخطابات لم تحدد ماهية تلك الإجراءات. وبحسب القانون يحق للوزير إغلاق الجمعية موقتا 45 يوما أو سحب ترخيصها. من جانبه قال رئيس "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية الشيخ علي سلمان ل"الحياة" ان وجهة نظر المعارضة واضحة حيث لها أيضا تفسيرها في ما يخص حق مخاطبة السلطات وما كفله القانون والدستور في هذا الصدد. في غضون ذلك تسعى "جمعية الوسط العربي الإسلامي" الى مبادرة تنزع، حسب قول رئيسها عبدالله الحويحي، "فتيل المواجهة" بين الحكومة والمعارضة كي لا ينعكس سلبا على التجربة الديموقراطية في البحرين وما حققه المشروع الإصلاحي من مكاسب. وقال الحويحي ل"الحياة" ان جمعيته عقدت اجتماعات مع جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي والمنبر الديموقراطي التقدمي، وستعمل على توسيع دائرة الحوار ليشمل بعض مؤسسات المجتمع المدني والتجار والنواب لبلورة رؤية مشتركة تهدف الى "تهدئة التوتر بين الجانبين" وتسعى لتأجيل العريضة إذا كانت ستؤدي الى مواجهة بينهما. غير انه لفت إلى ان المبادرة تؤكد أيضا على الإقرار بالمؤسسات الدستورية القائمة مع إفساح المجال أمام المطالبة بتوسيع صلاحيات المجلس النيابي المنتخب. يذكر ان الجمعيات الأربع وهي الوفاق والعمل الوطني والعمل الإسلامي والتجمع القومي قاطعت الانتخابات النيابية احتجاجا على دستور 2002 . الذي تقول انه قلص الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، فيما شاركت فيها جمعيات الوسط والمنبران الوطني والديموقراطي.