المنامة - أ ف ب - قلل وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر من أهمية اعلان اربع جمعيات سياسية بحرينية معارضة مقاطعتها الانتخابات النيابية المقررة في 24 تشرين الاول اكتوبر المقبل، وهون من تأثيرها المحتمل على اقبال الناخبين على التصويت. واعلنت كل من "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" المعبرة عن التيار الرئيسي وسط الشيعة و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين وجمعية "التجمع القومي الديموقراطي" قوميون بعثيون و"جمعية العمل الاسلامي" شيعية قيد التأسيس انها لن تشارك في الانتخابات النيابية لكي "تمنع تفسير المشاركة على انها اقرار من جانبها بالاحكام الدستورية التي لا اساس لها في الميثاق" حسب نص البيان المشترك الذي اصدرته اول من أمس. وقلل وزير الاعلام البحريني من تأثير قرار الجمعيات الاربع بمقاطعة الانتخابات، مؤكداً ان المقاطعة "موقف سياسي لن تكون له تبعات على ارض الواقع". وقال: "لا اعتقد ان قرار هذه الجمعيات سيؤثر بشكل كبير في الانتخابات لان التوجه العام الذي نلمسه مغاير تماماً. الآن وقبل فتح باب الترشيح رسمياً، هناك اكثر من سبعين شخصية اعلنت رغبتها في الترشيح للانتخابات ... والمقاطعون هم الخاسرون". وقلل الحمر من احتمال تأثر نسبة الاقبال على الاقتراع لدى الناخبين بسبب الثقل الجماهيري الذي تتمتع به "جمعية الوفاق" قائلا ان مقاطعتها "ستؤثر على مساهمتها في الاصلاحات من داخل القنوات الشرعية وقدرتها على التأثير في القوانين والتشريعات التي سيناقشها المجلس النيابي". وكانت "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" حققت فوزاً لافتاً في الانتخابات البلدية التي جرت في ايار مايو الماضي إذ فاز اكثر من 15 مرشحاً من اعضائها او القريبين منها في دوائر المحافظة الشمالية ذات الغالبية الشيعية والمحافظة الوسطى. واعلن المرشح للانتخابات النيابية والقيادي في "جمعية الوسط العربي الاسلامي الديموقراطي" خليفة المنصور في تصريحات نشرتها صحيفة "الايام" ان "مقاطعة الانتخابات تمثل قفزة في الهواء فيها شيء من المغامرة"، مؤكداً في الوقت نفسه ان "على الحكومة ان تتعامل بصورة حضارية مع المقاطعين"، بحيث "تنفتح على كل الاطياف السياسية وتثبت السلطة نيتها الحسنة" من خلال اعطاء البرلمان "الحرية في العمل والتفاعل". وقال المنصور: "قد ينظر المقاطعون الى انه يجب ممارسة ضغط على السلطة لكسب المزيد من النجاحات السياسية، لكن هناك تخوفات قد تترتب على ذلك... فالمشاركة مثل القنطرة التي تنقلنا من الوضع الذي نعيشه من دون ديموقراطية الى وضع آخر يتميز بالديموقراطية التي نتوق اليها وننشدها". واضاف ان "لدى شعب البحرين فرصة تاريخية لا يمكن ان تتكرر" موضحاً انه على رغم اننا "لم نحقق المشاركة الشعبية الكاملة، الا ان دخولنا الانتخابات النيابية والتمسك بالمشروع الاصلاحي سيعطينا وضعا محسوسا ومحسوبا كناخبين ومرشحين". واعلنت جمعيات سياسية اخرى غالبيتها تمثل تيارات اسلامية سنية عزمها المشاركة في الانتخابات - وهي الاولى في المملكة منذ حل البرلمان السابق في العام 1975 - بالاضافة الى "جمعية الميثاق الوطني" القريبة من الحكومة و"جمعية المنبر التقدمي الديموقراطي" يسار. وبررت الجمعيات الاربع مقاطعتها الانتخابات في بيانها أول من أمس بأن "اعطاء سلطة التشريع حسب الدستور الجديد مناصفة بين المجلس النيابي المنتخب ومجلس الشورى المعين "أدى الى الانتقاص من سلطة الشعب في التشريع والرقابة" وأدى الى "افراغ نظامنا الدستوري من اهم مبادئه الديموقراطية وهو ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات جميعا ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث" وفق البيان نفسه. وأعلن رئيس "جمعية العمل الوطني الديموقراطي" عبدالرحمن النعيمي ان الجمعيات مستعدة "لمراجعة موقفها من الانتخابات اذا تمت الاستجابة لمطالبها المشروعة" مشيرا الى ان الجمعيات "وجهت رسالة الى ملك البحرين ضمنتها اقتراحا يقضي بتحديد ستة شهور يتولى خلالها المجلس المنتخب مناقشة دستور 2002 واقراره".