نقلت صحف عبرية عن رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون بالغ ارتياحه للتسريبات من مكتب المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز عن نيته عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون في قضية الرشوة التي باتت تعرف ب"الجزيرة اليونانية"، على رغم توصية المدعي العام الاسرائيلية عدنه اربيل بمحاكمته. ورفض شارون التعقيب على النبأ مكتفياً بالقول انه "بريء تماماً من الشبهات المنسوبة اليه" بتلقي ونجله غلعاد الرشوة من رجل الأعمال ديفيد ابل. وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المستشار القضائي وجد ثغرات قانونية في توصية المدعي العام وانه لا تتوافر أدلة قاطعة تدين شارون ونجله، لكنه لن يعلن قراره النهائي قبل نهاية الشهر المقبل. واضافت انه على رغم موقف المستشار الذي يميل الى عدم تقديم لائحة اتهام، إلا انه توصل الى قناعة بأن سلوك رئيس الحكومة ونجله في علاقتهما مع رجل الاعمال "قبيح ومنفّر وفي غير محله"، وانه في أي دولة يسودها نظام سليم كان بمقدور الجهاز السياسي والاخلاقي ان يرغم رئيس الحكومة على الاستقالة "لكن من الناحية الجنائية فإن مهمة المستشار تنحصر في فحص الجوانب القانونية لا ان يلعب دور المثقف السياسي".