نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوافق الأميركي - الاسرائيلي على كسر حدود ما قبل حرب 1967 ... وخيارات الفلسطينيين الصعبة
نشر في الحياة يوم 30 - 04 - 2004

الخطاب الذي شرح فيه بوش رؤيته لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني 24/6/2002، كان قرن بين تمكين الفلسطينيين من حقهم بتقرير المصير المتضمن اقامة دولة لهم، وبين انجازهم شروطاً ضمنها: اصلاح مؤسساتهم وتغيير قياداتهم ونبذ العنف والارهاب، وتم ترسيخ هذه الرؤية في ما بعد في خطة "خريطة الطريق" التي تم الاعلان عنها في ايار مايو من العام الماضي.
اما الجديد في الموقف فلعله يتعلق بإعراب ادارة بوش صراحة عن مواقف مغايرة للسياسة الاميركية التقليدية تجاه الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. فهذه الادارة، مثلاً، اسبغت نوعاً من الشرعية على الاستيطان، بعدما كانت الولايات المتحدة تعتبره عملاً غير مشروع، بعدما بات الاستيطان عقبة في طريق السلام، بات في رأيها ضرورة للسلام وللثقة بين الجانبين! وبالنسبة الى الحدود، فإن ادارة بوش اقرت بشرعية الامر الواقع الذي فرضته اسرائيل بقوة الاحتلال في الضفة الغربية، في حين ان رسالة الضمانات الاميركية التي قدمتها ادارة كلينتون للفلسطينيين، تضمنت عدم مشروعية الاجراءات من طرف واحد والتي يمكن ان تؤثر في القضايا المطروحة على مفاوضات الحل النهائي. اما فكرة الحل النهائي فيمكن القول إنها انتهت على يد شارون وبوش، بعدما قررا سلفاً ان لا عودة الى حدود 4 حزيران يونيو 1967. فيمكن الاستنتاج أن التوافق الاميركي - الاسرائيلي الجديد دفن عملياً منطلقات مؤتمر مدريد للسلام 1991، وأطاح نهائياً فكرة الوسيط او الراعي النزيه للسلام الولايات المتحدة، وطوع "خريطة الطريق" للاملاءات والحسابات الاسرائيلية، وكرس الاستفراد الاسرائيلي - الاميركي بسبل حل القضية الفلسطينية، بعيداً من الاطراف الدوليين والاقليميين ضمنهم "اللجنة الرباعية". وهذا التوافق فضح عملية التسوية بإظهارها على حقيقتها باعتبارها عملية ارغام أو تطويع للطرف الفلسطيني، اكثر بكثير من كونها عملية تفاوضية تتأسس على نوع من الشراكة من اجل تكوين مستقبل افضل للشعبين.
وطبيعي ان الولايات المتحدة ما كان لها ان تقدم على مثل هذه الخطوة، التي اطاحت شرعية عملية السلام بحسب بريجنسكي لولا حال الانحدار والترقب السائدة في الوضع العربي، لما يمكن ان تفعله اميركا في العراق او في غيره، ولولا انشغال الاطراف الدوليين خصوصاً اوروبا بترميم اوضاعهم في مواجهة التحديات التي تفرضها ادارة بوش عليهم في اكثر من مكان وعلى اكثر من صعيد.
من كل ذلك يبدو ان الفلسطينيين، وبعد اكثر من ثلاثة اعوام ونصف العام من الانتفاضة والنزيف المتواصل، باتوا وجهاً لوجه امام خيارات صعبة ومعقدة تتضمن الكثير من الاشكاليات، ويبرز من هذه الخيارات، مثلاً: 1- حل السلطة الفلسطينية وترك اسرائيل لتدبر امرها مع المجتمع الفلسطيني، 2- الاعلان عن قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، في الاراضي المحتلة عام 1967، 3- التخلي عن مطلب الاستقلال في دولة لمصلحة خيار الدولة "الثنائية القومية".
الخيار الاول وهو ينبني على فكرة حل السلطة الفلسطينية، وتحميل اسرائيل المسؤولية عن تدهور عملية التسوية وعن المجتمع الفلسطيني، وفتح الصراع معها على مصراعيه. ولا شك في ان هذا الخيار يحمل في طياته التخلي عن انجازات فلسطينية، تم تحقيقها في ظروف معقدة وصعبة ومريرة، من دون السيطرة على عواقب ذلك. كما ان هذا الخيار ربما يضعف وحدة الشعب الفلسطيني، لا سيما ان منظمة التحرير الفلسطينية تراجع دورها وتآكلت مكانتها، ولا يمكن ان تعوض عن انتهاء دور السلطة الفلسطينية، في المعطيات الدولية والعربية الراهنة. ولا شك في ان هذا الخيار، من الطبيعة الصفرية، يمكن ان يؤذي اسرائيل، ولكن التجارب اكدت أن هذه الدولة، بامكاناتها وعلاقاتها وادارتها، قادرة على استيعاب هذا الامر وتجاوزه.
اما الخيار الثاني المتعلق باعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد في الضفة والقطاع، فإن مفاعليه ستكون نظرية فقط، كون الاوضاع العربية والدولية، غير مهيأة للتعاطي مع مثل هذه الخطوة في شكل جدي. وبالنسبة الى اسرائيل فهي سترى في هذا الاعلان مبرراً لها لضم اجزاء كبيرة من الاراضي التي تقع تحت سيطرتها المنطقة ج بحسب اتفاق اوسلو، وهي تعادل 60 في المئة من اراضي الضفة، كما ستخلي مسؤوليتها من تبعات سيطرتها على فلسطينيي الضفة والقطاع، وستعطي نفسها المبرر لتحميل السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن اي عمليات مقاومة تتعرض لها. بمعنى آخر، فإن هذا الاعلان يتضمن قيمة سياسية نظرية، وهو يأتي في سياق التهديد الأجوف، اذ ان السلطة تخلت سابقاً عن هذا الخيار في ظروف افضل.
وبالنسبة الى الخيار الثالث المتمثل بالتخلي عن مطلب الدولة المستقلة والتوجه نحو مطلب الدولة "الثنائية القومية" عربية - يهودية، على كامل ارض فلسطين التاريخية، فربما ان هذا الخيار يشكل رداً مناسباً على احرار اسرائيل على استمرار سيطرتها على الضفة والقطاع، بدعاوى امنية وديموغرافية ومائية وأيديولوجية، كما ان هذا الخيار يخلق تحدياً سياسياً وأخلاقياً بالنسبة الى اسرائيل وللعالم الغربي، الذي يدعم ادعاءاتها، لأن الدولة الثنائية القومية تتأسس على قيم الديموقراطية والحداثة والمواطنة، بدلاً من القيم العسكرية والطائفية والإثنية.
ولا شك في ان الفلسطينيين سيخسرون في هذا الخيار حلمهم ومطلبهم بالدولة المفترضة، مرحلياً، لكنهم على المدى الاستراتيجي، سيحفظون وحدة ارضهم التاريخية ويحققون وحدة شعبهم. اما من وجهة نظر الصراع ضد المشروع الصهيوني، فإن هذا الخيار يشكل تحدياً تاريخياً له لأنه يخلق المجال، لاحقاً، لفتح مسارات تحول الدولة الثنائية الى دولة لكل مواطنيها، او الى دولة ديموقراطية علمانية. وهكذا، فإن خيار الدولة الثنائية يمثل نوعاً من الاعتراف بالأمر الواقع ومحاولة للتحايل عليه في آنٍ واحد، سعياً من الفلسطينيين لرسم معادلات سياسية جديدة توسع نضالهم من استعادة الارض الى تحقيق المساواة والعدالة ومن حيز الضفة والقطاع الى حيز فلسطين التاريخية.
لكن هذا الخيار ايضاً قد يعني التخلي عن هدف الاستقلال في دولة من دون تحقيق هدف الدولة الثنائية القومية، لا سيما ان الطرف الاسرائيلي يرفض تماماً هذه الفكرة ويرى فيها تقويضاً للمشروع الصهيوني. ومعنى ذلك ان هذا التوجه، بمعناه القريب والمرحلي، سيفترض اخضاع الفلسطينيين للقانون الاسرائيلي القائم على الاحتلال والقسر والتمييز العنصري، والعيش في كانتونات منعزلة تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة. وفوق كل ذلك، فإن هذا التوجه سيضع السلطة الفلسطينية في مواجهة احد خيارين: إما حل نفسها، او اعتبار نفسها اداة للادارة الذاتية للسكان الفلسطينيين.
المهم ان الحل المتعلق بالدولة "الثنائية القومية"، يمكن اعتباره بمثابة حل وسط يتجاوب في آن معاً، مع طروحات الانفصال والطموحات القومية للطرفين المتصارعين ومع تعقيدات الصراع بينهما.
* كاتب فلسطيني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.