ليس معلوماً من اثار فكرة استعادة العراقيين اليهود لجنسيتهم واستردادهم حق المواطنة، التي فقدوها منذ مغادرتهم وطنهم الأم، حيث توجه الشطر الاعظم فهم الى الدولة الاسرائيلية واكتسب جنسيتها وفق قانون حق العودة الاسرائيلي. المعلوم فقط وعلى نطاق واسع، ان عدداً من الاسرائيليين من اصل عراقي عبروا عن رغباتهم بزيارة موطنهم الاول، وهناك من يقول ان بعض هؤلاء زار بلده متسللاً من الحدود التركية - العراقية، وبوثائق سفر غير اسرائيلية، وهناك بطبيعة الحال احاديث ليس معلوماً مدى دقتها، عن عمليات شراء اراض وعقارات من جانب اسرائيليين، وفي ظل الفوضى الادارية السائدة، وبتسهيلات اميركية وهو ما لا يمكن البت بمدى صحته، الا بعد ان تثبت الدولة السلطة العراقية كامل مسؤوليتها الادارية والقانونية، مع سريان قرار نقل السلطة الى ايدي هيئات عراقية لا وصاية عليها من اي طرف خارجي. في غمرة ذلك، فإن الاحاديث والروايات عن اعادة الجنسية العراقية لمن سلبت منهم، طيلة ما يزيد على نصف قرن، بمن فيهم العراقيون اليهود، يرتدي حقاً اهمية خاصة، ذلك ان يهوداً من اصل عربي، لم يعودوا ابداً الى بلدانهم الاصلية، إذ لم تتح السلطات العربية لهم ذلك، ولا هم ابدوا مثل هذه الرغبة، بصورة علنية على الاقل. وحدث ان بعض هؤلاء زار مواطنه الاصلي، ولكن بصفته اسرائيلياً، وكزائر وسائح. إذ قصد العديد منهم مصر، بعد توقيع المعاهدة المصرية - الاسرائيلية، كما اتجه عدد آخر بزيارة المغرب وتونس، للغرض ذاته، وخصوصاً، بعد افتتاح مكاتب الارتباط في هذين البلدين، وأحياناً قبل ذلك خصوصاً في حالة المغرب، وقد تصادف ان شطراً كبيراً من هؤلاء يمني الأصل من انصار الليكود، وبقية الاحزاب المتطرفة، وقد حافظ على تطرفه، بعد ان اتيحت له زيارة بلده الاصلي، واستقبل بترحاب. وفي واقع الامر، فإن العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني هو اول من اثار فكرة تسهيل عودة اليهود من اصل عربي، الى مواطنهم. ولعل تلك الدعوة صدرت في العام 1972. لم يتح لهذه الدعوة ان تلقى اصداء فعلية اي انه لم يثر حولها نقاش واسع او ملحوظ، والمقصود في دول المشرق العربي، واذا بهذه الفكرة الجزئية والرؤيوية تتحور وتتكيف، لتغدو مجرد السماح لاسرائيليين ولدوا في المغرب بحسب الصيغة الصهيونية المعتمدة في وصف اصول اليهود الوطنية والقومية بزيارة مسقط الرأس، وتفقد احوال اليهود هناك، ومشاركتهم مناسباتهم الدينية، وحثهم من جانب منظمات صهيونية من طرف خفي او غير خفي للتخلي عن اوطانهم والهجرة الى اسرائيل. ويفخر المغرب وله الحق، بأن ابناءه من اليهود يتمتعون بحقوق كاملة اسوة بغيرهم من المواطنين، لكن فكرة استعادة المواطنين اليهود المهاجرين الى الدولة العبرية، طويت. الآن فإن الفكرة تتجدد، بما يخص العراقيين اليهود، وذلك في غمرة الجهد العراقي، لاعادة بناء ما هدمته انظمة سابقة من نسيج وطني واجتماعي وحقوقي، وهي في سياق الجهد السياسي لاستعادة السيادة ووضع حد للاحتلال. وابتداء لن يكون ممكناً، استثناء العراقيين اليهود، من اي قانون يقضي باعادة الجنسية، لمن حرموا منها، ومنهم اليهود كما اشار الى ذلك المقال المهم الذي نشرته "الحياة" على هذه الصفحة "افكار" لنبيل ياسين 15/3/2004، فمثل هذا التمييز سيطغى على المقاصد الدستورية لأي قانون جديد. وقد تثار دعاوى وتعليلات سياسية، لحجب هذا الحق عن فئة عراقية، من قبيل القول انهم التحقوا بدولة في حالة حرب مع العراق. غير ان اسقاط الجنسية العراقية عنهم، هو الذي قادهم حكماً وواقعاً، الى هذا المصير، وحيث كان داعي جمع شمل العائلات، هو الاعتبار الاول الذي دفعهم للهجرة الى تلك الدولة فضلاً عن التسهيلات والاغراءات الممنوحة، والدعاية الكثيفة حول وطن اليهود. وهناك ايضاً الذرائع الامنية، وهي على درجة من الوجاهة، بالنسبة لمن امضوا الشطر الاعظم من حياتهم في كنف الدولة الاسرائيلية وانخرطوا في جيشها وخاضوا حروبها وبعضهم قضى على ارضها. * كاتب أردني.
