حضت جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية بي اس ايه، وهي مؤسسة دولية غير حكومية تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم، مؤسسات الأعمال والهيئات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف جهودها الرامية إلى صون حقوق الملكية ومكافحة عمليات قرصنة الحلول البرمجية في المنطقة، وتوقعت أن تصبح منطقة الشرق الأوسط خالية من عمليات القرصنة بمعدل 70 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط جواد الرضا"ان المنطقة نجحت في تقليص معدل انتشار عمليات القرصنة بشكل كبير في الاعوام العشرة الماضية". لكنه شدد على ضرورة"الاسراع في البرامج الرامية إلى القضاء على تلك الظاهرة السلبية"، لافتاً إلى نتائج دراسة حديثة نشرتها مؤسسسة الأبحاث الدولية"آي دي سي"أكدت على المساهمة الفعالة لتقليص معدلات القرصنة في تطوير الأنظمة الإقتصادية. وأشار الرضا الى ان نسبة قرصنة برامج الكومبيوتر في المنطقة كانت 95 في المئة قبل عشرة اعوام، وتراجعت الآن الى اقل من 50 في المئة. وكانت أجهزة الكومبيوتر الأصلية تشكل نحو 30 في المئة في المنطقة قبل عشرة اعوام، وزادت حصتها لتصل إلى نحو 55 في المئة الآن. ويشير تقرير أصدرته مؤسسة"آي دي سي"للأبحاث الى ان تقليص معدل قرصنة برامج الكومبيوتر سيساهم في إحداث قفزة كبيرة في الإقتصاد العالمي من خلال توفير وظائف جديدة وتعزيز فرص الأعمال والإستثمار، وبالتالي زيادة الإنفاق وعائدات الضرائب. ويوظف قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر من تسعة ملايين موظف، كما أنه يجمع أكثر من 700 بليون دولار ضرائب سنوية ويساهم بنحو تريليون دولار في السنة في الإقتصاد العالمي. وأصبحت الدول التي تتمتع بمعدلات قرصنة منخفضة وجهة استثمارية مفضلة للشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير برامج الكومبيوتر، ما ساعد على دفع عجلة النمو الإقتصادي فيها.