واصلت السلطات السودانية أمس حملة اعتقالات قادة حزب المؤتمر الشعبي المعارض واغلقت مكاتب الحزب في الخرطوموالولايات. وسجلت اتهامات في مواجهة زعيم الحزب الدكتور حسن الترابي وسبعة من مساعديه ب"تهديد الاستقرار والأمن واثارة النعرات" تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. واصدر مسجل الاحزاب محمد احمد سالم قراراً أمس بتعليق نشاط الحزب بناءً على طلب من لجنة في وزارة العدل للتحقيق في "المحاولة الانقلابية والتخريبية" التي جرت جرت قبل يومين. راجع ص 6 في غضون ذلك، كشفت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق وجود 20 قضية خلافية رئيسية أمام مفاوضات السلام الجارية مع الحكومة في منتجع نيفاشا الكيني. وأوقفت السلطات السودانية منذ ليل الاربعاء الخميس سبعة من قادة حزب المؤتمر الشعبي وكوادره واعتقل مساعدي زعيم الحزب ابراهيم السنوسي وبدر الدين طه وجبريل النيل وناشطين في ولاية شمال كردفان في غرب البلاد، كما استولت على مكاتب الحزب في الخرطوم ومعظم الولايات ووضعتها تحت حراسة مشددة. وأعلن وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ان الترابي سيحال الى القضاء ليحاكم بتهم خلق فتنة وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة النعرات. ووصف المحاولة التخريبية التي اعلنت السلطات احباطها بأنها محدودة ولا تؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد. وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين أمس ان الرئيس عمر البشير ارجأ زيارته الى مصر التي كانت مقررة أمس لمتابعة التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمحادثات الجارية بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في نيفاشا، ومع "متمردي دارفور" في نجمينا التشادية. وحذر من فشل مفاوضات نجامينا بسبب التدخل الأوروبي والاميركي وطالب بترك وفد حكومته مع المتمردين والوسيط التشادي بمساعدة الاتحاد الافريقي. وتوقع اسماعيل ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً لاقرار اتفاق سلام بين حكومته و"الحركة الشعبية" ورأى ان اللجان المشتركة اعطت حيوية في المحادثات.