انتقل وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان الى وزارة الداخلية، في الحكومة الجديدة التي شكلها جان بيار رافاران لمواجهة أوضاع اجتماعية وسياسية صعبة، خصوصاً بعد انتعاش بالغ لشعبية الحزب الاشتراكي المعارض عبر الانتخابات الاقليمية، وانتقاداته الحادة للحكومة الجديدة التي اعتبر أنها "تفتقر للشرعية". وكان دوفيلبان رغب في منصب الداخلية، على رغم النجاح والمهارة التي اثبتها خلال فترة توليه حقيبة الخارجية. واحتفظ رافاران بالرموز البارزة للحكومة السابقة، بعد تعديل الحقائب المسندة اليهم، وجرى تمييز وزير الداخلية السابق نيكولا ساركوزي عن الوزراء الآخرين بلقب "وزير دولة للاقتصاد والمالية والصناعة". وتولى الخارجية المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي يوصف بأنه رجل حوار وخلوق ودقيق. وكان بارنييه انتخب نائباً عن منطقة سافوا عام 1978 فاعتبر أصغر نواب فرنسا سناً، وشغل منصب وزير مفوض للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية في اطار حكومة آلان جوبيه سنة 1995. وعرضت وزارة الخارجية على وزيرة الدفاع ميشال اليو ماري التي فضلت الاحتفاظ بحقيبتها الحالية. أما وزارة المال التي انتقل اليها ساركوزي فقد عززت نظراً الى متطلبات المرحلة بأربعة وزراء مفوضين، للصناعة والتجارة الخارجية والمؤسسات الانتاجية والعمل. وبهذا يجد ساركوزي نفسه مجدداً أمام ضرورة الاكتفاء بموقع الرجل الثاني في الحكومة بعدما أمل بخلافة رافاران. وقد يقضي وجود دوفيلبان في وزارة الداخلية مجدداً على طموحه، لأنه سيتيح له اعداد نفسه لخلافة آلان جوبيه على رأس حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" والتطلع الى رئاسة الحكومة. وضمّت الحكومة الجديدة 17 وزيراً يعاونهم 13 وزير مفوض و13 سكرتير دولة. وفي اطار الحرص على اضفاء بعد اجتماعي على توجهاته المقبلة، عين رافاران وزير شؤون المدينة جان لوي بورلو على رأس وزارة مستحدثة اطلق عليه اسم وزارة التجانس الاجتماعي ليتولى الشؤون المدنية وتلك المتعلقة بالاندماج والمهمشين اجتماعياً. وأمام هذه الحكومة التي شكلت تحت وطأة الهزيمة الكاسحة التي لحقت باليمين الحاكم في الانتخابات الاقليمية، ملفات شائكة أبرزها مكافحة البطالة واصلاح الضمان الاجتماعي والصحي الذي يواجه عجزاً بمستوى 50 بليون يورو ومعالجة عجز الموازنة، وسط شكوك بإمكان نجاحها نظراً الى حدة الرفض الشعبي والنقابي المتوقع لتوجهاتها.