السطر الذي عطل التوقيع

لم يدر في مخيلة أحد ان سطرا واحدا في المادة 61، المادة قبل الاخيرة من قانون ادارة الدولة العراقي، يمكن ان يعطل التوقيع على هذا الدستور العراقي الموقت ويؤدي الى خلاف بين عدد من اعضاء مجلس الحكم.
والسطر الذي اثار اعتراض خمسة اعضاء من الكتلة الشيعية هو الفقرة ج من المادة 61 للمرحلة ما بعد الانتقالية في العراق التي تقول: "يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر".