بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم امس، تحضيراً للقمة العربية، وسط بلبلة أحدثها تصريح للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اشار فيه الى ان دولاً عربية طلبت تأجيل القمة. كما ان اعلان الرياض ان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لن يحضر القمة اشاع أجواء بأن مستوى التمثيل في القمة لن يسمح لها بحسم الخلافات التي استمرت، منذ اجتماعات القاهرة، حول ملفات تطوير الجامعة العربية واصلاح أوضاع العمل العربي المشترك، فضلاً عن موضوع الاصلاح السياسي الذي فرضه المشروع الاميركي ل"الشرق الأوسط الكبير". ومنذ مساء الخميس، كانت المشاورات الأولية بين الوزراء رصدت وجود نية لدى بعض الدول لطرح التأجيل. لكن اياً منها لم يتقدم بطلب رسمي. وبالنسبة الى الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى كان الكلام عن التأجيل "اشاعات يطلقها مغرضون وصيادون في الماء العكر"، كما قال ل"الحياة" مؤكداً ان القمة ستعقد في موعدها المحدد وانها ستشهد "انطلاقة" اصلاح الجامعة. وبعد الجلسة التي عقدها الوزراء صباح امس واجه موسى ووزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى، الذي تسلم رئاسة الجلسات الوزارية من نظيره البحريني الشيخ محمد المبارك، استفسارات الصحافيين. وقال موسى: "موضوع التأجيل انسوه، الموضوع انتهى، ولا داعي لأن نعيد ونكرر، فالقمة بدأت وجرى الإعداد لها". وبالنسبة الى مستوى تمثيل الدول قال بن يحيى: "نحن في صدد التأكد من الدول الاعضاء"، مؤكداً ان "هناك رغبة حقيقية في ان نجتمع". ونفى ان تكون هناك طلبات للتأجيل سجلت رسمياً. وسئل موسى عن أولويات القمة وهل طرأ عليها تغيير بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين والفيتو الاميركي ضد قرار في مجلس الأمن يدين هذا الاغتيال، فأشار الى ان "أمام القمة أوراقاً ومبادرات واقتراحات عربية تتعلق بالتطوير والاصلاح"، مؤكداً ان الموضوع الفلسطيني "لا يمكن ان ينزل عن أولويته المعتادة، لكننا لن نقع أسرى الأولويات". وفي بداية الجلسة تحدث موسى وبن يحيى، فقال الوزير التونسي ان هدف اجتماع الوزراء التوصل الى "ورقة مشتركة" بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والى "خطة مستقبلية" تتعلق بالاصلاحات. واشار الى ان التصعيد الاسرائيلي اتخذ ابعاداً جديدة غير مسبوقة". وبالتالي كانت التطورات ستنعكس على اعمال القمة. وقال ان "السلام لا يمكن ان يتحقق الا من خلال دولة فلسطينية وتحرير الجولان والاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة". وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك من خلال بلورة ما توصلت اليه اجتماعات القاهرة. ودعا الى الاهتمام بالبعد الاقتصادي، لأن عام 2005 سيكون عام اكتمال "نشوء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مما يفرض "وضع استراتيجية عربية تخلق التكامل والاندماج بين اقتصادات الدول العربية وتمهد لقيام الاتحاد الجمركي". ولفت الأمين العام للجامعة الى ان "القمة تعقد في لحظات حرجة سياسية واقتصادية"، وقال ان هناك ملفين للاصلاح امام القمة، الأول يتعلق بالعالم العربي والآخر بمنظومة للعمل العربي المشترك و"هناك اقتناع بأن تنطلق عملية الاصلاح من هذه القمة". وقال انه لا يوجد الآن شريك اسرائيلي للسلام ...، وان اسرائيل ليست متمسكة إلا بلائحة الاغتيالات". وبعدما أسف للفيتو الاميركي في مجلس الأمن قال: "آمل في ان لا يكون استخدام الفيتو ضوءاً أخضر للاسرائيليين كي يستمروا في سياستهم الاجرامية". وفي الجلسة المغلقة، بعد اخراج الصحافيين، ناقش الوزراء النقاط المطلوب صوغ توصيات نهائية في شأنها لرفعها الى القادة العرب. وبين 17 بنداً على جدول الاعمال نجد الصراع العربي - الاسرائيلي، ومشاريع الاصلاح في الشرق الأوسط التي أدرجت تحت اسم "الأفكار المتداولة والخطط المنشورة في شأن مستقبل الشرق الأوسط"، والوضع في العراق واصلاح الجامعة العربية تحت اسم "وثيقة العهد بين القادة العرب". وشكلت ثلاث لجان لهذه الغاية، واحدة لموضوع الاصلاحات، وثانية ل"وثيقة العهد" وثالثة لصوغ البيان الختامي. وقال مصدر مطلع ل"الحياة" ان هناك ثلاث أوراق مصرية ويمنية وأردنية قدمت لمعالجة الاصلاحات وسيصار الى صوغ ورقة موحدة منها. اما "وثيقة العهد" فأشار المصدر الى ان صياغات بسيطة ستدخل عليها لتصبح مجرد التزام مبدئي بالجامعة وتطويرها، على ان تدرس التفاصيل والآليات خلال السنة المقبلة لتكون الاقتراحات جاهزة لإقرارها في قمة الجزائر سنة 2005. اما البيان الختامي فسيركز خصوصاً على الموضوع الفلسطيني سواء بالإشارة الى التطورات الأخيرة بعد اغتيال زعيم "حماس" أو بتأكيد العرب تمسكهم ب"مبادرة السلام" التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 .
