الجزائر: قادة "الإنقاذ" منقسمون بين المرشحين للرئاسة

تواجه قيادات "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر متاعب في التعامل مع الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نيسان أبريل المقبل. وفي حين تفضل القيادات البارزة إعلامياً انتظار بعض الوقت قبل إعلان موقفها، قررت وجوه أخرى كشف موقفها منذ الآن.
ودعا رابح كبير، مسؤول "الهيئة التنفيذية" في الخارج، إلى التصويت لمصلحة الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة انطلاقاً من كونه "أقدر المرشحين على ترقية الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية الشاملة". وأكد كبير في بيان ان ولاية بوتفليقة الرئاسية الأولى كانت عموماً "في مصلحة الجزائر"، مشيراً إلى ضرورة دعم "صاحب الوئام لإتمام مشروعه وترقيته إلى مصالحة وطنية". وقال ان لا حل لأزمة الجزائر إلا "في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي لا يضام فيها فرد فضلاً عن مجموعة من أبناء الجزائر وبناتها".
أما مراد دهينة الذي يحتل منصب مسؤول "المكتب التنفيذي" للحزب المحظور بعد مؤتمر سويسرا في صيف 2002، فقد شدد في مقال على ضرورة عدم المشاركة في الاقتراع المقبل انطلاقاً من اقتناعه بأنه مجرد "خدعة". وشكك في جدية الحياد الذي اعلنته المؤسسة العسكرية.
وفي الإطار ذاته أعلن قياديون في "الإنقاذ" مساندتهم المرشح علي بن فليس. ودعا الشيخ عبدالله حموش وحسان الضاوي، وهما من قادة الجبهة، في بيان، المواطنين الى أن "يهبوا للإدلاء بأصواتهم في هذا التوجه".
أما الشيخ كمال قمازي، وهو أحد أبرز قادة "الإنقاذ" المفرج عنها سنة 1995، فقال ان الموقف النهائي لناشطي الجبهة سيعرف في غضون أيام، مشيراً إلى أنه سيكون جماعياً. ونفى ما تردد عن تزكية مسبقة للرئيس بوتفليقة لولاية ثانية. وقال قمازي ل"الحياة" ان "خيار المشاركة ليس مستبعداً كما أن خيار المقاطعة ليس مستبعداً".
وكان زعيم "الإنقاذ" الشيخ عباسي مدني دعا في تصريحات سابقة الى تأجيل الاستحقاق الرئاسي، وهو أمر رفضته السلطات.