تتوقع عائلات الاصلاحيين الليبراليين الذين لا يزالون موقوفين لدى السلطات السعودية بتهمة اصدار بيانات تمس الوحدة الوطنية، الافراج عنهم خلال اليومين المقبلين. وكانت زوجات سبعة من الموقوفين السعوديين الذين بقوا في السجن بعد توقيفهم وخمسة آخرين الاسبوع الماضي، زرن ازواجهن أمس في السجون، بعدما أبلغت السلطات رئيس لجنة حقوق الانسان الوطنية السعودية الدكتور عبدالله صالح العبيد ان القوانين لا تمنع زيارة أهل الموقوفين. والموقوفون المتبقون هم محمد سعيد الطيب والدكتور متروك الفالح والدكتور عبدالله الحامد والشيخ سليمان الرشودي وتوفيق القصير وعلي الدميني والمحامي عبدالرحمن اللاحم. وكان الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، وأعلن ان السلطات السعودية اطلقت خمسة من الموقوفين، وتمنى ان "يهدي الله الباقين" حتى يطلق سراحهم. وذكرت زوجة الشاعر والاديب السعودي علي الدميني السيدة فوزية الدميني ان زوجها ابلغها رفضه وزملائه التدخل الاميركي في قضية اعتقالهم، ونقلت عنه قوله خلال زيارتها له في سجن الدمام امس: "ان موقف الولاياتالمتحدة من المثقفين او المعتقلين لا يهمنا ولا نريد ان تتدخل في قضيتنا لان هذا شأن داخلي خاص نحن والسلطات نستطيع ان نصل الى حلول من دون تدخل خارجي". واكد لها زوجها ان المسألة هي "اختلاف في وجهات النظر بين المثقفين والسلطات حول سبل التعبير عن المطالب الاصلاحية". وأوضحت السيدة الدميني ان زوجها اتصل بها صباح امس وابلغها انها تستطيع زيارته في السجن، فتركت عملها وزارته في مكتب داخل السجن. وقالت انها وجدته "يتمتع بمعنويات عالية، واكد لها ان تعامل السلطات معه حضاري، وان ما يجري ليس استجواباً بمقدار ما هو حوار في شأن وجهات النظر حول سبل التعبير عن المطالب الاصلاحية". واشارت الى ان زوجها الموقوف منذ ستة ايام "يطلع على الصحف وعلى ما يجري في العالم" كما ابلغها انه "راضٍ عما تقرر السلطات في شأنه". وكان متوقعاً ان يلتقي وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز في ساعة متقدمة ليل امس مجموعة من المثقفين الاصلاحيين السعوديين لتبادل وجهات النظر في شأن الاوضاع في المملكة، والأخطار التي تهدد أمنها من الارهابيين المتطرفين، الامر الذي يتطلب الحرص على التمسك بالوحدة الوطنية والبعد عن اي تصرفات تسيء اليها. وتوقع احد المدعوين للقاء الأمير نايف، طالباً عدم ذكر اسمه، ان يدور حوار بين المثقفين ووزير الداخلية حول القضايا التي تهم وحدة المجتمع السعودي وتماسكه، وبينها قضية الموقوفين التي يريد الجميع حلاً لها. وقال: "لا شك في ان لدى الوزير رؤية معينة بالنسبة الى هذه القضايا يهمنا معرفتها منه مباشرة".