لم يُقرر العراق بعد ما اذا كانت عملته الجديدة الدينار سترتبط بالدولار"شأنها شأن العملات الخليجية"0 وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي:"لا يمكن تحديد ذلك الآن، لأن الارتباط بعملة معينة او بسلة من العملات يتوقف على العلاقات التجارية والمالية مع العالم الخارجي". قال المحافظ ل"الحياة"انه بدأ الشهر الجاري"تحرير معدلات الفوائد لتحددها المصارف وستختلف المعدلات بعد هذه العملية بعدما كانت الفائدة على الاقراض تصل الى ما بين 31 و41 في المئة وعلى الادخار بين ثمانية وتسعة في المئة". وقال الشبيبي:"يعمل المركزي مع المصارف لوضع سياسة تقييدية للائتمان او توسعية، وينطبق ذلك على عملية الاصدار النقدي ايضاً تبعاً لظروف الاقتصاد". وعن خطة معالجة الديون الخارجية، اعترف بانها"تركة ثقيلة وخفضها مهم جداً، نظراً الى الحاجة الى الموارد في عملية التنمية بدلاً من دفعها سداداً لدين". وقال ان الهدف"الحصول على اكبر خفض ممكن لحجم الديون ولا نتكلم الآن عن نسبة معينة". وعن الاصلاحات النقدية التي يحققها البنك المركزي، قال الشبيبي:"نجري عملية اصلاح نقدية كثيفة والخطوة الاولى طرح العملة الجديدة بدلاً من القديمة وفيها الكثير من التزوير فضلاً عن توحيد العملة العراقية". وشدد الشبيبي على ان"المطلوب الآن هو الانتقال من نظام الدفع نقداً الى وسائل الدفع الائتماني والالكتروني، ويحتاج هذا الامر الى بنية حديثة والثقة الائتمانية بالمصارف". وعن دور المصارف الاجنبية، رأى الشبيبي ان وجود المصارف الاجنبية في السوق العراقية"سيُسهم في اجتذاب رأس المال وتعميم المنافسة وادخال الادارة الحديثة والتكنولوجيا الى كل القطاعات الاقتصادية، وستوفر تنوع الخدمات المصرفية، ويمكن ان تتعامل مع المصارف المحلية لخدمة تنمية الاقتصاد العراقي". وعما اذا كان العراق طلب الاستعانة بخبرات القطاع المصرفي اللبناني، اعرب الشبيبي عن الرغبة في قيام"تعاون وثيق معه في ضوء حاجة القطاع المصرفي العراقي الى الافادة والتعرف الى الطرق الحديثة"، معتبراً ان"القطاع اللبناني هو الاقرب الينا للاستعانة بقدراته". واكد ان"هناك رغبة لدى هذا القطاع في الدخول الى السوق العراقية". وعن العلاقة مع المصارف المركزية العربية، قال:"هي علاقة تبادل خبرات، ولدينا اتصالات مع الكثير من المصارف المركزية الخليجية والبنك المركزي اللبناني وهناك تنسيق في المواقف في المنتديات العربية والدولية". وأعلن المحافظ اعتماد نظام التعويم المنظم وليس سياسة تثبيت سعر الصرف. وقال:"ان هذا النظام أسهم في استقرار سعر صرف الدينار بعد اعلان سياسة المزاد المتمثلة باستعداده للشراء والبيع، ما يعطي نوعاً من الثقة".