علمت "الحياة" مساء أمس ان الحكومة السودانية طرحت على "الحركة الشعبية لتحرير السودان" اقتراحات لمعالجة مستقبل منطقة أبيي المتنازع عليها، اضافة الى منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، والتي عطلت محادثاتهما شهراً دفع الوسطاء الى تمديدها اسبوعاً راجع ص 6. وكشفت مصادر قريبة الى المحادثات ان اقتراح الحكومة يتضمن منح مواطني المنطقة الجنسية المزدوجة، في حال انفصال جنوب البلاد عن شمالها، بعد فترة انتقالية تستمر ست سنوات. وذكرت ان الاقتراح يشمل ايضاً منح ابيي 4 في المئة من عائدات النفط المنتج فيها، و2 في المئة الى اقليم غرب كردفان الذي تتبع له حالياً و2 في المئة الى اقليم بحر الغزال في جنوب البلاد الذي تطالب الحركة بضمها اليه. وتضمنت الاقتراحات انشاء محافظة في ابيي، وان يكون فيها محافظ ونائب له ومجلس تشريعي، على ان تتبع الرئاسة، اي الرئيس عمر البشير وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق الذي يرجح ان يصير نائباً له خلال الفترة الانتقالية. وعلم ان "الحركة الشعبية" بدأت بدراسة الاقتراحات وسترد عليها خلال يومين.