أظهرت احصاءات رسمية صدرت امس عن مكتب الصرف المشرف على العملات والتجارة الخارجية ان ارتفاع سعر صرف اليورو امام الدولار افقد الصادرات المغربية بعضاً من تنافسيتها داخل اسواق الاتحاد الاوروبي وكبد التجارة الخارجية المغربية خسائر بنسبة 18 في المئة لكن المغرب حقق فائضاً مالياً لا يقل عن بليوني دولار عام 2003. وأفاد المكتب في تقريره امس ان ارتفاع اليورو الى معدلات قياسية 11 درهماً جعل بعض المنتجات المغربية اقل تنافسية من مثيلتها المقومة بالدولار في اسواق الاتحاد الاوروبي في وقت تشهد فيه تلك الاسواق تراجعاً في الطلب الداخلي على السلع الاستهلاكية. وتراجعت الصادرات المغربية عام 2003 الى 83.3 بليون درهم وخسر الميزان التجاري نحو 4.7 نقطة الى 61.5 في المئة من معدلات التغطية بينما ارتفعت الواردات 4 في المئة الى 136 بليون درهم نتيجة ارتفاع مشتريات المغرب من التجهيزات الخارجية ومعدات التكنولوجيا والاتصالات والطائرات التي زادت 43 في المئة العام الماضي بفعل تجديد اسطول شركة "الخطوط الملكية". وأفاد التقرير ان الصادرات الغذائية المغربية تقلصت في اسواق الاتحاد الاوروبي نحو 12 في المئة بسبب ارتفاع اسعارها باليورو كما تراجعت مبيعات الملابس الجاهزة والنسيج بسبب احتدام المنافسة مع مثيلاتها الآسيوية المقومة بالدولار الضعيف. وتحتل صادرات الملابس اكثر من ثلث الصادرات المغربية المقدرة نحو 10 بلايين دولار. واستقرت عائدات الفوسفات في حدود 13 بليون دولار بسبب انخفاض الاسعار الذي طال غالبية المنتجات المعدنية وحافظت على نسبتها التي تمثل 15 في المئة من اجمالي الصادرات. 5 بلايين دولار وعلى رغم انخفاض كلفة واردات الطاقة بنسبة 28 في المئة وتقلص مشتريات القمح بنسبة 36 في المئة بفعل موسم زراعي جيد وارتفاع مبيعات الاجهزة الالكترونية والكهربائية تكبد الميزان التجاري خسائر زادت على خمسة بلايين دولار وهو اكبر عجز تجاري يسجله المغرب منذ تحرير الاسواق عملا ببنود منظمة التجارة الدولية واتفاق الشراكة مع اوروبا. وأفاد التقرير ان قطاع السياحة حقق نتائج جيدة عام 2003 على رغم الظرفية الدولية غير المساعدة والحرب على العراق والاعتداءات الارهابية في الدار البيضاء. وبلغت الايرادات السياحية 29 بليون درهم نحو 3,3 بليون دولار بزيادة 6.7 في المئة او نحو 550 مليون دولار. وارتفعت تحويلات المهاجرين بنسبة 7.4 في المئة وباتت المصدر الاول للعملة الصعبة بنحو 34 بليون درهم 3,87 بليون دولار. وجاء في التقرير "ان مجموع التدفقات المالية على المغرب بلغ نحو 9 بلايين دولار عام 2003 تشمل ايردات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية وعائدات برامج التخصيص التي درت وحدها 15 بليون درهم 1,7 بليون دولار من بيع 80 في المئة من اصول شركة التبغ الوطنية. وحققت مجموع التدفقات فائضاً لحساب المصرف المركزي عزز الموجودات الخارجية بالعملات الصعبة التي باتت تكفي لتغطية 13 شهراً من واردات السلع والخدمات المختلفة الى 14 بليون دولار. وباحتساب خسائر الميزان التجاري خمسة بلايين دولار وسداد خدمات الديون الخارجية 1.6 بليون دولار حقق المغرب فائضاً مالياً لا يقل عن بليوني دولار عام 2003 على رغم تراجع قيمة الدولار امام الدرهم ما زاد في اعباء الاقتصاد بسبب تقويم اغلب السلع المحلية باليورو الاوروبي.